به بهانه انتقال حق رای سهام مازاد بانک آینده از وزارت اقتصاد به صندوق ضمانت سپرده ها داده های جدیدی از وضعیت این بانک را بررسی کرده ایم. پس از گذشت یک سال از انتقال مدیریت بانک آینده به وزارت اقتصاد، این بانک طبق قانون برنامه هفتم، به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل شد. با این حال، بررسی تازه ترین داده ها از وضعیت بانک آینده نشان می دهد از آن جایی که این بانک به طور مداوم در حال تولید زیان انباشته است، به سامان رساندن وضعیت این بانک کار بسیار دشواری است.
چه شد که پای وزارت اقتصاد و سپس صندوق ضمانت سپرده ها به مدیریت بانک آینده باز شد؟
به گزارش خراسان، بانک آینده یکی از ناترازترین بانک های کشور در سال های اخیر بوده است. با این حال، این ناترازی ابعاد مختلفی دارد. یکی از این ابعاد، به تمرکز مالکیت سهام این بانک بر می گردد. طبق ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، هیچ شخص حقیقی نمی تواند بیش از 10 درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد. این در حالی بود که در بانک آینده، سهامدار اصلی بیش از 60 درصد سهام بانک را به طور کامل در اختیار داشت. به همین منظور «حق رای» سهام مازاد با مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 1400 به وزارت اقتصاد تفویض شد. این اقدام با شکایت سهامدار به دیوان عدالت اداری با رفت و برگشت‌هایی همراه شد. اما بالاخره در مهر 1402 دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد و در نهایت حق رای 50 درصد از سهام مازاد سهامدار بانک آینده به وزارت اقتصاد تفویض شد. وزارت اقتصاد نیز در اولین قدم مجامع سال‌های 97 به بعد بانک را برگزار کرد و هیئت مدیره جدید از تاریخ 6 آذر 1402 کار خود را در بانک آینده آغاز کردند.
اما از آن جایی که وزارت اقتصاد، به طور فنی نسبت به بانک مرکزی، توان کمتری برای مدیریت این موضوع دارد، به پیشنهاد این وزارتخانه در برنامه هفتم توسعه مقرر شد تا مدیریت رای سهام مازاد موسسات بانکی به صندوق ضمانت سپرده (زیر نظر بانک مرکزی) منتقل شود. بنابراین با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه هم اینک حق رای سهام مازاد بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده ها انتقال پیدا کرده است و در نتیجه از این پس این وزارتخانه مسئولیتی در قبال حق رای سهام مازاد شبکه بانکی ندارد.
رسیدن زیان انباشته بانک آینده بیش از 1.5 برابر دارایی
همان طور که عنوان شد، بانک آینده یکی از ناترازترین بانک های کشور است. در این زمینه بررسی پیشینه بانک آینده و نیز داده های جدید، روند نزولی آن را آشکار می کند. بر این اساس مشاهده می شود که این بانک در سال‌های میانی دهه 90 با افزایش نرخ بهره به منظور جذب و خلق سپرده‌ها در صدد جبران ناترازی ناشی از هدررفت منابع بانک برآمد که این موضوع تاثیر مهمی بر افزایش رشد نقدینگی و تورم داشت. بانک آینده و هر بانک دیگری باید از محل درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی درآمد کسب کند و سود به دست آمده را به سپرده‌گذار بدهد اما بانک آینده به‌دلیل معوق شدن تسهیلات اعطایی و کسب نکردن درآمد از سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی خود، چندین سال متوالی، سود سپرده‌گذاران را با جذب سپرده جدید و خلق پول جدید تامین و پرداخت می کرد. علاوه بر آن، بانک باید به سپرده‌های جدید جذب شده هم سپرده پرداخت می کرد که این کار باز هم با جذب سپرده جدید انجام می شد.
درواقع با این روند، چرخه تولید زیان ادامه داشت و فاصله درآمد و هزینه بانک آینده مدام در حال افزایش بود به‌طوری که زیان بانک از 20 هزار میلیارد تومان در سال 96 به بیش از 134 هزار میلیارد تومان در سال 1400 رسید و این عدد در پایان سال 1402 به 326 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. نکته مهم این جاست که این زیان انباشته بیش از 1.5 برابر دارایی این بانک در سال 1402 است!
بانک آینده عامل رشد نیمی از پایه پولی در 1402
موضوع مهم دیگر این است که پس از سال 1400 و همزمان با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی، رشد ترازنامه شبکه بانکی محدود شد تا از طریق آن رشد نقدینگی کنترل شود. به تبع آن بانک آینده نیز که دیگر قادر به جبران ناترازی هزینه-درآمد خود از مسیر رشد ترازنامه نبود، آن را به افزایش اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی منتقل کرد. (همچنین به نظر می‌رسد استمرار روند فعلی از آن جهت که هیچ کدام از منابع بانک قدرت تامین هزینه‌های آن را ندارد، منجر به افزایش شدید اضافه برداشت بانک از منابع بانک مرکزی شود.)
در نتیجه این وضعیت، تازه ترین بررسی ها نشان می دهد سهم بانک آینده از رشد پایه پولی (به اصطلاح پول چاپ شده بانک مرکزی) در سال 1400 به 6.8 درصد، در سال 1401 به 22.1 درصد و در سال 1402 به بیش از 53 درصد افزایش یافته است.
دست پر دولت چهاردهم در برخورد با تخلفات بانکی
در مجموع باید گفت یکی از دلایل شکل‌گیری تخلفات و انحرافات بانکی از جمله در بانک‌های خصوصی طی دهه گذشته، فقدان اختیارات قانونی در نهاد سیاست‌گذار (یعنی بانک مرکزی) بوده است. با این حال با تصویب قانون جدید بانک مرکزی بخش مهمی از این مسئله مرتفع شده است. برای همین می توان گفت دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز می‌کند که ابزارهای قانونی گسترده‌تری به منظور تعیین تکلیف بانک‌های متخلف در اختیار دارد و در این میان، نکته مهم، لزوم تصمیم سیاسی (اقناع طرف های مختلف بانک های ناتراز) علاوه بر تصمیم سیاستی برای به سامان بردن وضعیت کنونی بانک های ناتراز از جمله بانک آینده است.خراسان
دیدگاه ها