عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: در حال حاضر هزینه‌های تجارت خارجی ما به دلیل تحریم‌ها ۲۰ تا ۳‌۰ درصد بالاتر از حد معمول است. موارد جدید مانند تعطیلی پنجشنبه هم سبب کاهش تعامل ما با دنیا می‌شود و این هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

وزیر اقتصاد گفت: خبرهایی از فسادهای بیمه ها می‌شنوم‌که شایسته صنعت بیمه ما نیست؛ بیمه مرکزی نباید مماشات کند. نباید دخالت مستقیم‌کند بلکه باید به صورت روزانه و سیستمی نظارت کند.

کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری نحوه محاسبه متناسب‌سازی از طریق آیین‌نامه اصلاحی دولت را تشریح کرد. متن اصلاحیه بند ۶ ماده یک آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی در خصوص تعریف مابه‌التفاوت می‌گوید: «اختلاف رقم بین مبلغ حقوق بازنشستگی هر فرد با ۹۰درصد میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز پس از کسر حق بیمه سهم فرد و مالیات بر درآمد با رعایت بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور.»

وزیر اقتصاد در نامه ای به وزارتخانه های اقتصادی رسماً اجرای یک ماده از قانون تامین مالی و زیرساخت ها را که مربوط به ارائه تضامین دولتی به طرح های بخش غیر دولتی است، کلید زد

مجری طرح گندم وزارت جهادکشاورزی ضمن بیان اینکه حدود ۸۰ درصد مطالبات گندمکارانی که محصول خود را به مراکز رسمی دولتی تحویل داده‌اند، پرداخت شده، اعلام کرد که امسال با تولید بیش از ۱۵ میلیون تن گندم، جشن خودکفایی را خواهیم گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه‌ای به پنج وزیر اعلام کرد: در جهت تسهیل تأمین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت اقتصاد آمادگی خود را برای ارایه تضامین دولتی به طرح‌های اقتصادی بخش غیردولتی اعلام می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: رمزارز و هوش مصنوعی در دستور کار بانک مرکزی است.

گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس پس از داده های شامخ، حساب های ملی و مسکن نشان می دهد که اقتصاد ایران نه با هشدار بلکه خود رکود مواجه شده است

درحالی ۱۷ بانک به‌روایت آمار رسمی بانک مرکزی یک ریال هم به نهضت ملی مسکن پرداخت نکردند و عملکرد سایر بانک‌ها هم چندان رضایت‌بخش نیست که طبق قانون این بانک‌ها رسماً باید جرایم مالیاتی به دولت بپردازند، ولی خبری از پرداخت این جرایم هم نیست.

آخرین گزارش نرخ سالانه تورم در ایالات‌متحده که‌ مقایسه روند قیمت‌ها در ۱۲ماه گذشته است به تحلیلگران روند قیمت‌های جهانی نوید فرارسیدن ثبات قیمت‌ها را در کشورهای توسعه‌یافته داد. این بار اهمیت اقتصادی گزارش بیش از پیش بود. بانک فدرال‌رزرو آمریکا، نهاد بانک مرکزی، منتظر آخرین گزارش‌های تورم و اشتغال بود تا درباره میزان کاهش نرخ بهره بین بانکی تصمیم بگیرد؛ تصمیمی که با توجه به نرخ تورم سالانه ۰.۲درصدی به ۰.۵ درصد کاهش در نرخ بهره منجر شد.