ویدیویی از ماجرای هدیه ای که در حسینیه امام خمینی به اعضای دولت داده شد

مقامات ایران و ترکمنستان در حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران و رهبر ملی ترکمنستان ۴ سند همکاری مشترک در حوزه‌های مختلف امضا کردند.

رئیس جمهور از اعضای دولت خواست که کنترل تورم، رشد و رونق تولید، مدیریت صحیح فضای مجازی، موضوع سفرهای استانی و حفظ و ارتقای نگاه و رویکرد مردمی دولت چهاردهم را به عنوان نکات محوری فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هیات دولت، به شکل جدی مورد توجه قرار دهند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حکمی اسکندر مومنی وزیر کشور را به سمت جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در نیروی انتظامی منصوب کردند.

«اطلاعات»، «دسترسی به اطلاعات» و «جریان اطلاعات» واژگان کلیدی بسیاری از تئوری‌‌‌ها و مباحث مالی هستند و در مرکز بحث‌‌‌های توسعه‌‌‌ای (حتی توسعه تکنولوژیک) بازارهای مالی قرار دارند. استانداردهای حسابداری و گزارشگری (گزارش‌‌‌دهی) مالی نیز در همین راستا و برای همه‌‌‌فهم و قابل مقایسه بودن اطلاعات مالی منتشرشده، ایجاد شده و تکامل یافته است. از این‌رو این استانداردها از اهمیت بسیاری در بازارهای مالی برخوردارند و نهادهای ناظر و قانون‌گذار این بازارها به‌‌‌طور مرتب به تدوین استانداردهای گزارشگری مالی می‌‌‌پردازند و بر کیفیت ارائه اطلاعات ناشران و نهادهای مالی نظارت می‌کنند. آشکار است که هرچه بازارها توسعه می‌‌‌یابند و گستره اجتماعی و حتی جغرافیایی ذی‌نفعان بازارها و ابزارهای مالی افزایش می‌‌‌یابد، اهمیت استفاده از استاندارد نیز فزونی پیدا می‌کند.

با مصوبه دولت، الیاس حضرتی به‌عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی و فاطمه مهاجرانی به‌عنوان سخنگوی دولت چهاردهم انتخاب شدند.

به نظر می رسد دولت چهاردهم با مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی باید برای برون رفت از چالش تأمین مسکن بیشتر روی مکانیزم هایی مانند فروش متری مسکن تمرکز کند.

یکی از مسائلی که مطرح می‌شود این است که طرفداران آقای پزشکیان و کسانی که برای پیروزی او فعالیت کرده‌اند، آیا باید از او و دولت را انتقاد کنند یا خیر؟ این پرسش عجیبی است، زیرا پاسخ آن به صورت پیش‌فرض مثبت است و باید دولت و شخص آقای پزشکیان را نقد کرد.

اولین دیدار رئیس جمهور و دولت چهاردهم با رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد. حضرت آیت‌ا...خامنه‎ای در این دیدار با شکرگزاری تشکیل سریع دولت با همت رئیس جمهور و کمک ارزنده مجلس، نکات مهمی را همچون رعایت اولویت‌های فوری از جمله تورم و گرانی، چگونگی انتخاب مدیران و همکاران، حضور در میان متن مردم، ضرورت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی و توجه به تولید به عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی، بیان کردند.

وزیر دادگستری گفت: در برنامه هفتم توسعه زمینه‌ای فراهم شده است تا وضعیت ممنوع الخروجی افراد به اطلاع آنها برسد.