تصویب طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی در کمیسیون عمران

عبدالجلال ایری در تشریح نشست امروز یکشنبه (۱۴ بهمن ماه) کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کار نخست کمیسیون عمران مجلس بررسی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بود که کلیات آن در جلسه قبل به تصویب اعضا رسیده بود. برای بررسی جزئیات، از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مسئولان دولتی درخواست کردیم در کمیسیون حضور داشته باشند و نظرات خود را مطرح کنند تا در مسیر اجرا با کمترین چالش همراه باشیم.این نماینده مردم در مجلس افزود: جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه "راه‌وترابری" و "مسکن و شهرسازی" به صورت کامل در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شد.وی ادامه داد: دستور کار دیگر کمیسیون، بررسی تقاضای اعمال ماده (۲۳۴) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه اجرای ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با استماع گزارش دیوان محاسبات (به تفکیک گمرک و خزانه کشور) بود که با حضور مسئولان مربوطه انجام شد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: باتوجه‌به بررسی موضوع و استماع دلایل گمرک در عدم اجرای ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به دلیل استفساریه‌ای که از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اخذ شده بود، مقرر شد تا زمان تعیین تکلیف نهایی موضوع از طریق استفساریه مجلس، گمرک کماکان موظف به اجرای ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده و سهم شهرداری‌ها نیز بر اساس قانون پرداخت شود. در همین راستا، مقرر شد هم‌زمان، استفساریه ماده‌قانونی مرتبط با اعتبارات شهرداری‌ها نیز تدوین و پس از تصویب در کمیسیون به صحن علنی مجلس ارسال شود.شایان‌ذکر است که در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده آمده است؛ معادل دوازده ‌در‌ هزار ‌ارزش‌ گمرکی کالا‌های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده‌درصدی(13%) کلان‌شهرها، سی‌ و پنج‌درصدی(35%) دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دودرصدی(52%) سایر شهرداری‌ها و بر اساس شاخص‌هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت دولت می‌رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد بر اساس سهم‌های تعیین‌شده به‌حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌ جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.