اهداف ملی و شفافیت اجرایی

هماهنگی سیاست‌‌های پولی و مالی: کاهش تدریجی نرخ بهره و افزایش مخارج زیرساختی.
افزایش بهره‌‌وری از طریق آموزش و فناوری: آلمان در دهه ۲۰۰۰ با اجرای اصلاحات بازار کار و افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و تحقیق و توسعه، توانست بهره‌‌وری نیروی کار را افزایش دهد و رشد اقتصادی پایدار را بدون افزایش تورم به دست آورد.
بهبود محیط کسب‌وکار: کاهش مقررات دست‌وپاگیر و تسهیل فرآیندهای تجاری و ایجاد انگیزه‌‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های کلیدی.
تسهیل تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی: چین در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ با اصلاحات اقتصادی و باز کردن بازارهای خود به روی تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی، توانست رشد اقتصادی سریع و پایدار را بدون افزایش شدید تورم به دست آورد. اما مهم‌ترین موضوعی که می‌تواند بر بهبود شرایط تاثیر بگذارد، تغییر در باور و بینش افراد است که می‌‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر رکود تورمی داشته باشد؛ زیرا انتظارات و رفتارهای اقتصادی افراد و شرکت‌ها نقش مهمی در تعیین شرایط اقتصادی دارد که به مهم‌ترین موارد اشاره می‌کنم.
۱. انتظارات مثبت اقتصادی:
کاهش انتظارات تورمی و اعتماد به سیاست‌‌های اقتصادی: اگر افراد و شرکت‌ها باور داشته باشند که دولت و بانک‌مرکزی قادر به کنترل تورم هستند و در صورت ایجاد اعتماد در سیاست‌‌های اقتصادی دولت، انتظارات تورمی کاهش می‌‌یابد. این امر می‌‌تواند به کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری منجر شود.
ژاپن در دهه ۲۰۰۰: بانک‌مرکزی ژاپن با اجرای سیاست‌‌های پولی شفاف و هدف‌‌گذاری تورم، تلاش کرد انتظارات تورمی را مدیریت کند و اعتماد به توانایی خود در کنترل تورم را افزایش دهد.
۲. افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری:
اعتماد به آینده اقتصادی و بهبود کسب‌وکارها: اگر مردم به آینده اقتصادی کشور اعتماد داشته باشند، تمایل بیشتری به مصرف و سرمایه‌گذاری خواهند داشت و کسب‌وکارها با اعتماد به ثبات اقتصادی و سیاست‌‌های حمایتی دولت، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌‌های خود خواهند داشت. این امر می‌‌تواند به افزایش تقاضا و رشد اقتصادی کمک کند.
آلمان پس از اصلاحات هارتز: اصلاحات بازار کار و سیستم تامین اجتماعی در آلمان، اعتماد عمومی را به آینده اقتصادی افزایش داد و باعث افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری شد.
۳. پشتیبانی از سیاست‌‌های دولتی
حمایت از سیاست‌‌های اصلاحی و کاهش مقاومت در برابر تغییرات شیلی در دهه ۱۹۸۰: اصلاحات اقتصادی لیبرال در شیلی با حمایت عمومی گسترده‌‌ای مواجه شد که به اجرای موفقیت‌‌آمیز این اصلاحات و بهبود شرایط اقتصادی کمک کرد.
۴. تقویت بخش خصوصی
تشویق به مشارکت بخش خصوصی و کاهش مداخله دولت: باور عمومی به توانایی و نقش مثبت بخش خصوصی و کاهش ضرورت مداخله گسترده دولت در اقتصاد می‌‌تواند به افزایش اعتماد به بازار و تحریک فعالیت‌‌های اقتصادی منجر شود.
هند پس از اصلاحات اقتصادی ۱۹۹۱: با تغییر باورها و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، هند توانست رشد اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه کند و نقش بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد. شفافیت در حاکمیت و فرآیند انتخاب اعضای کابینه می‌‌تواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی داشته باشد. وقتی دولت‌‌ها به طور شفاف و صادقانه درباره تصمیمات خود اطلاع‌‌رسانی می‌کنند و فرآیند انتخاب اعضای کابینه به صورت شفاف و براساس شایستگی انجام می‌شود، مردم احساس می‌کنند که دولت به دنبال منافع عمومی و پاسخگویی است. این شفافیت می‌‌تواند از طریق انتشار اطلاعات دقیق درباره سوابق، تخصص‌‌ها و معیارهای انتخاب اعضای کابینه به دست آید. شفافیت در تصمیم‌گیری و انتخاب اعضای کابینه نشان می‌دهد که دولت در برابر مردم مسوولیت‌‌پذیر است و در نتیجه، شفافیت در دولت و انتخاب اعضای کابینه، از طریق ایجاد ارتباط مستقیم، موجب افزایش اعتماد عمومی و حمایت از سیاست‌‌های دولتی می‌شود.
نویسنده: زهرا شاهی/پژوهشگر مالی/دنیای اقتصاد