سقوط بودجه عمرانی ۱۴۰۴

مسعود حمیدی_روزنامه خراسان/​​​​​​​بعدازاین که مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی خود را اصلاح و ارائه لایحه بودجه کشور را دومرحله‌ای کرد که در گزارش مبسوط سال گذشته بدان پرداخته‌ایم، لایحه بودجه دولت در سال گذشته و امسال به‌صورت دومرحله‌ای به مجلس تقدیم شد. در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ احکام، جداول ارقام کلان و فروض مبنای محاسبات ارائه شد و پس از بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی برای طی مراحل به شورای نگهبان ارسال گردید که بعد از کش‌وقوس‌هایی بخش اول و یا کلان بودجه به تصویب رسید و طبق قانون دولت بر اساس مصوبه بخش اول، بخش دوم لایحه مشتمل بر جداول تفصیلی یا صریح‌تر بودجه و اعتبارات دستگاهی و استانی را در ۱۵ بهمن‌ماه تقدیم مجلس کرد. اما تا به امروز متن بخش دوم لایحه ۱۴۰۴ انتشار عمومی پیدا نکرده و مرکز پژوهش‌های مجلس به تحلیل بخش‌هایی از این لایحه پرداخته است.
طبق داده‌های این مرکز؛ منابع و مصارف عمومی دولت در این لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشد ۹۳ درصدی دارد که سهم اعتبارات هزینه‌ای ۷۸ درصد، اعتبارات عمرانی ۵۰ درصد و رشد تملک مالی در حدود ۲۵۰ درصد برآورد شده است. به زبانی ساده‌تر دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در نظر دارد بودجه عمومی خود را حدود ۲ برابر افزایش دهد اما این افزایش به معنی افزایش اعتبارات عمرانی نیست و بخش عمده افزایش مربوط به اعتبارات هزینه‌ای دولت است. دلیل اصلی رشد اعتبارات هزینه‌ای در لایحه نسبت به سال ۱۴۰۳ عمدتاً ناشی از رشد ردیف‌های متفرقه غیردستگاهی است که رشد ۵۳۰ درصدی نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ دارد. البته باید توجه داشت که این افزایش مربوط به اعتبارات تملک دارایی است. در باره اعتبارات تملک دارایی‌های مالی نیز با توجه به تکالیف برنامه هفتم   در خصوص سیال سازی بدهی‌های دولتی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی رشد قابل‌توجهی مشاهده می‌شود. همچنین به دلیل انتقال برخی اقلام فرابودجه‌ای سابق به ذیل سقف مصارف عمومی همچون تأدیه بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی، این ردیف رشد قابل‌توجهی داشته است. داده‌ها نشان می‌دهد میزان رشد اعتبارات تملک دارایی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بیش از ۲۳۵ درصد افزایش داشته و از رقم ۲۸۳ همت به هزار همت رسیده است. این در حالی است که کل اعتبارات عمرانی دولت از ۴۰۰ همت در قانون بودجه ۱۴۰۳ به ۶۰۰ همت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رسیده است. تلخ‌تر آن که به دلیل این که دولت در سال‌های اخیر برای تأمین منابع موردنیاز خود اقدام به انتشار اوراق کرده است تا بتواند هزینه‌های خود را تأمین کند ناچار شده است هرسال سهم اعتبارات عمرانی را در بودجه کشور کاهش دهد و در یک دهه گذشته برای اولین سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی از کل بودجه عمومی دولت به ۲۰ درصد رسیده است  و سهم اعتبارات  عمرانی به کمترین سهم خود در این مدت رسیده است که بدون شک این کاهش سهم اعتبارات عمرانی در سال آینده به مشکلی جدی برای دولت برای تکمیل پروژه‌های عمرانی تبدیل خواهد شد.
تشدید تمرکزگرایی
قابل‌توجه آن که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت به‌جای حرکت به سمت تمرکززدایی بیشتر به سمت تشدید تمرکز بودجه در دولت حرکت کرده است. طوری که  سهم بودجه استان‌ها از بودجه عمومی کشور از سهم ۸ درصدی در سال گذشته به سهم ۶ درصدی در سال جاری تغییر کرده است. یعنی ۹۴ درصد بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ در اختیار دستگاه‌های ملی قرارگرفته است که بیانگر تشدید تمرکزگرایی دولت است؛ درحالی‌که یکی از شعارهای اصلی دولت مقابله با تمرکزگرایی بوده و تفویض اختیارات به استان‌ها یکی از شعارهای رئیس‌جمهور بوده است طوری که دکتر پزشکیان اخیراً به‌صراحت اعلام کرده است که هر استان باید یک رئیس‌جمهور داشته باشد اما به نظر می‌رسد در عمل روند به سمت تمرکزگرایی حرکت می‌کند تا این که شاهد استانی شدن بودجه کشور باشیم.
براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس؛ در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت برای اعتبارات عمرانی کشور ۶۰۰ همت اعتبار در نظر گرفته است که از این میزان ۳۹۰ همت در اختیار دستگاه‌های اجرایی ملی و ۱۱۷ همت آن در اختیار ردیف‌های متفرقه است و سهم دستگاه‌های اجرایی استان‌ها از این اعتبارات تنها ۹۴ همت است که البته اعتبارات استفاده متوازن مازاد بر سقف بودجه نیز به این عدد افزوده می‌شود. بااین‌حال سهم بودجه استانی در مقایسه با دستگاه‌های ملی ناچیز است. درحالی‌که بنا بر اعلام رئیس‌جمهور شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها سهم بیشتر و اختیار بالاتری در تخصیص اعتبارات عمرانی خواهند داشت اما آن‎چه در عمل رخ‌داده تشدید تمرکزگرایی بودجه عمرانی استان‌ها در اختیار دستگاه‌های ملی است که خروجی این اقدام بدون شک به ضرر برخی استان‌ها خواهد بود. به‌طور مثال بودجه عمرانی طرح‌های چند استانی مانند آزادراه حرم تا حرم را درنظر بگیرید که در اختیار دستگاه ملی قرارگرفته است؛ نگاهی به عملکرد ۱۰ ساله دستگاه ملی در اجرایی کردن این پروژه نشان می‌دهد هیچ عدالتی در نحوه تخصیص اعتبارات این طرح بین استان‌ها رعایت نشده و سهم خراسان رضوی از پروژه‌ای که با نام امام رضا(ع) مزین شده، تقریباً صفر بوده درحالی‌که در دیگر استان‌ها قطعات این پروژه به اتمام رسیده است و مثال‌های دیگری هم می‌توان در این خصوص ارائه کرد که خارج از حوصله نوشتار است. درنهایت باید تأکید کرد این تشدید تمرکزگرایی منابع در دستگاه‌های ملی قطعاً به سود استان‌های مرکزی دارای نفوذ مانند اصفهان بوده و به ضرر استان‌های دورتر از حلقه مرکزی مانند استان خراسان رضوی خواهد بود و این خلاف شعار انتخاباتی رئیس دولت چهاردهم است.
رشد اعتبارات هزینه ای و عقبگرد اعتبارات عمرانی 
در بخش دیگری از داده‌های مرکز پژوهش به رغم این که جزئیات بودجه‌های استانی هنوز منتشرنشده است اما میزان رشد اعتبارات استان‌ها(هزینه‌ای و عمرانی) به‌گونه‌ای قابل‌توجه است طوری که میزان رشد اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها بیش از ۳۴ درصد بوده و میزان رشد اعتبارات عمرانی استان‌ها حدود ۲۹ درصد است که این میزان رشد کمترین رشد را در ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد و در کلان موضوع نیز سهم اعتبارات عمرانی استانی از کل بودجه کاهش شدیدی را نشان می‌دهد. این داده‌ها بیانگر آن است که دولت برای سال آینده تمرکز خود را از اجرای پروژه‌های عمرانی استان‌ها به سمت تعیین تکلیف بدهی‌های خود و جبران هزینه‌های دیگر خود برده است و این یعنی در بلندمدت پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی مستهلک‌تر از گذشته خواهند بود و خسارت زیادی به سرمایه‌های ملی وارد خواهد شد .
 بر اساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای استان‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۴ از ۲۰۸ همت به ۲۷۱ همت رسیده است که رشد حدود ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد که این رشد کمترین رشد در چند سال اخیر است و بخش عمده این رشد مربوط به اعتبارات هزینه‌های دولت در استان‌هاست. این میزان افزایش با توجه به رشد بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ بیانگر آن است که سهم مصارف عمومی استان‌ها از کل مصارف عمومی دولت در سال آینده کاهش خواهد داشت؛ طوری این‌که این سهم از ۸ درصد در سال گذشته به ۵ درصد در بودجه ۱۴۰۴ تنزل پیدا خواهد کرد.
نگاهی به بودجه استان‌ها نیز نشان می‌دهد، اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی استانی خراسان رضوی در سال آینده از مصوب ۱۰ هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۴ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رسیده است که این رقم بیانگر افزایش ۳۷ درصدی اعتبارات استان است که البته این رقم بدون تفکیک اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای است که با توجه به میزان رشد اعتبارات هزینه‌ای دولت می‌توان حدس زد که میزان رشد اعتبارات عمرانی خراسان رضوی از عدد ۳۷ درصد کمتر خواهد بود. بااین‌حال سهم استان از مجموع اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای استانی کل بودجه کشور از ۵.۰۸ درصد در قانون بودجه ۱۴۰۳ به ۵.۳ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رسیده که باید دید این افزایش بیشتر در بخش اعتبارات هزینه‌ای بوده یا اعتبارات عمرانی که با توجه به رشد کلان اعتبارات هزینه‌ای به نظر می‌رسد این تغییر سهم به دلیل افزایش اعتبارات هزینه‌ای باشد تا این که سهم استان از اعتبارات عمرانی افزایش داشته باشد.