در مسیر عدالت بودجه ای

مسعود حمیدی_روزنامه خراسان/کاهش قابل توجه ضریب رشد درآمدستانی استان برای خزانه دولت، به خصوص در بخش مالیات ستانی از مودیان استان در کنار رشد خوب اعتبارات عمرانی و افزایش سهم استان از این اعتبارات به ۷ درصد در کنار افزایش بودجه زیارت و احیای برخی ردیف ها را می توان از مهم ترین اقدامات دولت چهاردهم در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای حرکت به سمت عدالت بودجه ای، ارزیابی کرد که حداقل روی کاغذ این نوید را می دهد هرچند این عدالت در سایه بی توجهی به کلان پروژه های مهم برای مشهد مانند آزادراه حرم تا حرم و متروی مشهد، ضرورت مطالبه گری برای توجه بیشتر به این پروژه ها را دوچندان می کند.
این دومین لایحه بودجه کشور است که با تغییر آیین نامه اجرایی مجلس به صورت دو بخشی تقدیم مجلس می شود. بخش دوم لایحه بودجه بر اساس مصوبه ۱۴۰۱ مجلس باید پس از تصویب بخش اول آن که تصویر کلان بودجه است، تقدیم مجلس شود و در این بخش بودجه جداول منابع و مصارف دستگاهی و استان ها و همچنین پروژه ها و طرح های مد نظر دولت آورده می شود که در یک کلام این بخش بودجه مربوط به اعتبارات عمرانی و هزینه ای دستگاه ها و استان های کشور است. ۱۵ بهمن ماه بود که دولت بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس کرد تا در مهلت قانونی به آن رسیدگی شود. طبق رویه سال های گذشته، روزنامه خراسان در گزارش پیش رو به بررسی زوایای مختلف بودجه به خصوص بودجه استان خراسان رضوی می پردازد.
مهم ترین بخش بودجه که به دخل و خرج دولت در استان ها می پردازد، جدول شماره ۱۰ بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ است که در آن ابتدا به منابع استان ها می پردازد. این که استان ها در سال آینده باید چه میزان درآمد به حساب خزانه دولت واریز کنند. درآمدستانی که حداقل در یک دهه گذشته با ساختار اقتصادی استان خراسان رضوی به هیچ عنوان سازگار نبود. استانی که ۹۵ درصد اقتصادش متکی به بخش خصوصی و بنگاه های خرد است و هر نوع افزایش بی ضابطه درآمدی به خصوص در حوزه مالیات فشار مضاعفی بر مودیان به خصوص تولید کنندگان می آورد. لایحه بودجه ۱۴۰۳ لایحه ای عجیب و قابل تامل بود زیرا به طرز بی سابقه ای میزان درآمدهای استانی خراسان رضوی را نسبت به سال ۱۴۰۲ حداقل ۷۸ درصد افزایش داده است و این افزایش بی ضابطه امروز آثارش را نمایان کرد طوری که در حال حاضر میزان تحقق درآمدهای خراسان رضوی از قانون بودجه ۱۴۰۳ با ۲ هزار میلیارد تومان کسری روبه روست در حالی که در سال قبل یعنی سال ۱۴۰۲ حدود ۲ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد داشتیم و بنا بود طبق قانون، دولت این درآمد مازاد را به استان بازگرداند اما این قانون هیچ گاه اجرا نشد.
اقدام مثبت دولت در واقعی سازی درآمدستانی از خراسانی ها
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اما به نظر می رسد دولت به سمت واقعی سازی درآمدستانی استان ها حرکت کرده است. طوری که بر اساس جدول شماره ۱۰ الف مربوط به کلان منابع استانی ۱۴۰۴؛ درآمدهای عمومی استان خراسان رضوی معادل ۴۵ هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این رقم در مقایسه با رقم ۳۸ هزار و ۴۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیش از ۷ هزار میلیارد تومان معادل ۱۸ درصد رشد داشته است. درآمدهای مالیاتی استان نیز از عدد ۳۷ هزار میلیارد تومان لایحه ۱۴۰۳ به ۴۳ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش پیدا کرده است. این میزان افزایش در مقایسه با حجم افزایش در بودجه سال گذشته که ۸۷ درصد بوده است، کاهش زیادی را نشان می دهد که نشان دهنده حرکت به سمت واقعی سازی درآمدستانی استان برای خزانه دولت در سال ۱۴۰۴ است.
مهم ترین و شاید پرچالش ترین بخش لوایح بودجه برای استان ها که در بخش دوم بودجه تحویل مجلس شده مربوط به اعتبارات عمرانی است. اعتباراتی که در سال های گذشته همواره در تخصیص آن ها دولت با مشکلات زیادی مواجه شده است و عمده پروژه های عمرانی استان با تخصیص نیافتن منابع روبه رو بوده و هستند و شاهد استهلاک آن ها هستیم. از سوی دیگر استان خراسان رضوی به لحاظ زیرساخت ها و ضریب برخورداری بین استان های کشور وضعیت مطلوبی ندارد به رغم این که این استان در رتبه دوم جمعیتی است و تقریبا ۸ درصد مساحت کشور را در اختیار دارد اما سهم این استان از اعتبارات عمرانی همواره بر مدار ۵ درصد بوده است که بماند حتی این اعتبارات ناچیز هم تخصیص نیافته اند. با این حال تغییرات رخ داده در اعتبارات عمرانی استان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حداقل روی کاغذ امیدوار کننده است.
 

رشد خوب اعتبارات عمرانی استان
بر اساس داده های لایحه بودجه ۱۴۰۴؛ اعتبارات عمرانی خراسان رضوی از مصوب ۱۴۰۳ که معادل ۷ هزار و ۶۶۶ میلیارد تومان بوده به عدد ۱۰ هزار و ۶۰۴ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رسیده که این عدد بیانگر رشد حدود ۳۸ درصدی اعتبارات عمرانی خراسان رضوی است. البته میزان رشد اعتبارات عمرانی کل کشور نیز رشدی معادل ۳۷ درصد داشته که نشان دهنده آن است که میزان رشد اعتبارات استان با میزان رشد کشوری تناسب دارد.
اما نکته حائز اهمیت آن است که در طول یک دهه گذشته روزنامه خراسان یک مطالبه جدی در خصوص سهم استان از اعتبارات عمرانی کشور داشته و دارد و در گزارش های مطالبه ای همواره وضعیت برخورداری استان از زیرساخت های حمل و نقل، بهداشت و درمان را در مقیاس کشور، نامطلوب برآورد کرده است که این مطالبه حتی مورد تایید مدیران استانی و دولت هم بوده است. امسال اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت سعی کرده است این سهم را کمی بهبود ببخشد. طوری که داده ها نشان می دهد سهم استان خراسان رضوی از اعتبارات عمرانی استانی کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تنها معادل ۵.۳ درصد بوده و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ این سهم به ۷.۱ درصد افزایش پیدا کرده است که این اقدام را می توان حرکت دولت در راستای اجرای عدالت بودجه ای بین استان های کشور ارزیابی کرد. هرچند نباید این نکته بسیار مهم را فراموش کرد که سهم استان های کشور از اعتبارات استانی بودجه کاهش پیدا کرده و این که دولت در تخصیص این اعتبارات همواره با تخصیص ندادن ۳۰ تا ۴۰ درصد عمل کرده است یعنی هر ساله حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اعتبارات مصوب استان تخصیص پیدا نمی کند. علاوه بر این اعتبارات هزینه ای استان نیز رشد ۳۲ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
به طور کلی مصارف عمومی کلان استان خراسان رضوی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش حدود ۴۲ درصدی داشته و از عدد ۱۰ هزار و ۹۳۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به عدد ۱۵ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رسیده است.
قدرت گرفتن شورای استان در اعتبارات استانی
بررسی جزئی تر لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می دهد بودجه اعتبارات تملک استانی که بیانگر سهم استان ها از اعتبارات عمرانی کشور است نیز تغییرات خوبی داشته است. بر اساس داده ها، اعتبارات تملک استانی خراسان رضوی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به رقم ۲ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان رسیده است و در مقایسه با لایحه بودجه ۱۴۰۳ که این رقم معادل ۱۶۳۳ میلیارد تومان بوده رشد ۶۸ درصد را نشان می دهد که در مقایسه با رشد ۵۱ درصدی برای کل کشور می توان آن را مثبت ارزیابی کرد. همچنین سهم استان خراسان رضوی از این منابع که در سال گذشته معادل ۵.۳ درصد بوده به ۵.۹ درصد افزایش پیدا کرده است که این تغییر را می توان به فال نیک گرفت.
اعتبارات توسعه متوازن نیز یکی دیگر از بخش های مهم اعتبارات عمرانی کشور است که همواره مورد نقدهای فراوان بوده است و در سال های گذشته نیز این نقد وجود داشته که چرا برخی استان های برخوردار باید ازاین منابع برخوردار باشند و توسعه بیشتری را سهم ببرند. اعتبارات توسعه متوازن کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳ از عدد ۸۰ هزار میلیارد تومان به عدد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که سهم استان خراسان رضوی از این اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به بیش از ۴ هزار و ۳۶۳ میلیارد تومان رسیده در حالی که در سال ۱۴۰۳ سهم استان از این منابع تنها ۲ هزار و ۶۲۵ میلیارد تومان بوده است. این تغییر نشان دهنده رشد ۶۶ درصدی اعتبارات توسعه متوازن استان و تغییر سهم استان از این اعتبارات از ۳.۲ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۴ است.
اگر بخواهیم به برخی پروژه های شاخص عمرانی استان و تغییرات اعتبارات آن ها در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اشاره کنیم، ابتدا باید به احیای ردیف «برقی کردن راه آهن تهران - مشهد و مطالعه احداث قطار سریع السیر آن» در این لایحه اشاره کرد. این طرح که حدود ۲ دهه است در کش و قوس های فراوان بوده امسال مورد توجه دولت قرار گرفته است. هرچند ردیف اعتباری این طرح ناچیز است اما احیای آن مثبت است.
سقوط اعتبارات حرم تا حرم
اما آنچه بسیار ناامید کننده است و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه قرار نگرفته، پروژه آزادراه حرم تا حرم است. پروژه ای که یک دهه گذشته اگر هم اعتباری دریافت کرده سهم استان های دیگر بوده و استان خراسان رضوی سهمی از اعتبارات دولتی این پروژه نبرده است. متاسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت برای این پروژه تنها ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته در حالی که در قانون بودجه سال گذشته حداقل ۲۴۳ میلیارد تومان اعتبار برای آن مصوب کرده است که گویی دولت در نظر دارد این پروژه را به طور کلی از برنامه های عمرانی خود حذف یا این که وظیفه خود را به بخش های دیگر محول کند.
پروژه دیگری که در سال های اخیر مورد مطالبه برای تامین آب شرب مشهد بوده، انتقال آب از یال شمالی کوه های هزار مسجد بوده که در لایحه بودجه نهایتا در قانون بودجه سال گذشته ردیف گرفت و امسال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعتبار خوبی گرفته است. طوری که طرح «تأمین آب شرب مشهد از رودخانه های مرزی یال شمالی هزار مسجد» امسال معادل ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی گرفته است که البته بر اساس قانون بودجه بخش عمده اعتبار مورد نیاز این طرح باید با سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شود.
 

​​​​​​​
بی توجهی دوباره دولت به متروی مشهد
در حوزه ریلی نیز دو پروژه مهم درون استانی وجود دارد. یکی از این پروژه ها «احداث قطار حومه کلانشهر مشهد به شهر جدید گلبهار» است که امسال اعتباری معادل ۲۹۰ میلیارد تومان به خود اختصاص داده است که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می دهد و دومین پروژه کلانشهر مشهد احداث قطار شهری مشهد است که امسال کلا ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن دولت در نظر گرفته که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
۲برابر شدن اعتبارات بیمارستان حاشیه شهر مشهد
بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی شمال شرق مشهد نیز امسال اعتبارات خوبی گرفته است. طوری که این پروژه بهداشت و درمان استان و مشهد از اعتبار ۲۰۰ میلیاردی مصوب سال ۱۴۰۳ به اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ ارتقا پیدا کرده است.
بودجه ۴۰۰ میلیاردی زیارت
بخش مهم دیگر بودجه هر ساله استان مربوط به بودجه زیارت است. بودجه ای که در طول یک دهه گذشته با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده اما سال گذشته با احیای شورای ملی زیارت بودجه زیارت نیز احیا شد. هرچند اعتبارات بودجه زیارت سال به سال آب رفت و شریک پیدا کرد و کلان شهر مشهد به عنوان یک شهر ملی که سالانه به بیش از ۴۰ میلیون زائر امام رضا(ع) خدمات می دهد باید اعتبارات ویژه داشته باشد. با این حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴  در ردیف «توسعه فرهنگ و خدمات زیارتی با محوریت شهرهای مشهد، قم، شیراز و شهرری- کارگروه ملّی زیارت» معادل ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار دولت در نظر گرفته است که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می دهد و انتظار می رود در مجلس شورای اسلامی نیز این اعتبار توسط نمایندگان مجلس افزایش بیشتری داشته باشد.
درخور ذکر است روزهای آینده به صورت جزئی تر در حوزه های مختلف و به صورت تفکیکی به بررسی بودجه استان به خصوص در حوزه های زیر ساختی خواهیم پرداخت تا مشخص شود در عمل دولت چه میزان به سمت عدالت بودجه ای و رفع تضادهای توسعه کشور گام برداشته است.