احتمالا برای همه ما حداقل یک بار اتفاق افتاده که در هوای برفی یا بارانی و زمانی که می خواسته ایم تاکسی اینترنتی بگیریم دهانمان از اختلاف قیمت ها با یک روز عادی باز مانده باشد! اختلاف قیمت هایی بالا که در خیلی از اوقات موجب تعجب و اعتراض مردم می شود و بارها در ستون حرف مردم خراسان هم به آن اشاره شده است، همین باعث شد تا در این گزارش به فرایند قیمت گذاری و نظارت بر عملکرد تاکسی های اینترنتی در مشهد نگاهی بیندازیم.
سید محمدمهدی هاشمی ـ روزنامه خراسان/ «نظارت بر تاکسی های اینترنتی در مشهد بر عهده کیست؟ در این برف شدید روز یک شنبه و روزهای بعد از آن به سختی می توانستیم تاکسی اینترنتی بگیریم و اگر هم قبول می کردند، قیمت ها فضایی بود !» این پیامی است که یکی از شهروندان به سامانه حرف مردم روزنامه «خراسان رضوی» ارسال کرده است. برای بسیاری از مردم همواره این سوالات مطرح بوده که با توجه به تغییر مکرر قیمت های اپلیکیشن های تاکسی های اینترنتی متاثر از شدت ترافیک در ساعاتی مشخص از روز یا شرایط جوی چه نهادی وظیفه نظارت بر قیمت گذاری های انجام شده در این برنامه ها را دارد؟ و آیا اصلا منطقی پشت این قیمت گذاری ها وجود دارد یا نه؟ همین سوالات باعث شد تا موضوع را از مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد جویا شویم. چایچی در این باره به «خراسان رضوی» می گوید: تاکسی های اینترنتی مستقیما زیرنظر تاکسیرانی نیستند، این ها جزو اصناف هستند و زیرمجموعه اتحادیه های خودشان فعالیت می کنند. ولی نظارت کلی حسب آن دستورالعمل نظارت بر فعالیت خدمات حمل و نقل مسافری اینترنتی را در همان چارچوب ابلاغ شده تاکسیرانی انجام می دهد اما قیمت گذاری این ها تابع اتحادیه های خودشان هست. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد در پاسخ به این سوال که آیا تاکسی های اینترنتی در مشهد اتحادیه دارند؟ می گوید: نه این ها صنفی هستند در واقع زیرمجموعه وزارت صمت محسوب می‌شوند و ما در تاکسیرانی روی قیمت گذاری و جزئیات کارشان ورود نداریم، یکسری وظایف را در چارچوب دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور انجام می‌دهیم. در آن دستورالعمل جداولی تدوین شده و برخی تخلفاتی را که در آن موضوعات و ذیل آن عناوین انجام شده باشد،تاکسیرانی به صورت مستقیم می تواند برخورد کند، برخی را هم چون صنفی هستند باید واحدهای رسیدگی وزارت صمت مورد پیگیری قرار دهد. وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون مواردی از دریافت شکایات مردمی با موضوع تاکسی های اینترنتی داشته اید؟ بیان می کند: آن قدر موردی نداشته ایم وتا جایی که یادم هست یک مورد یکی از رانندگان شاغل در تاکسی های اینترنتی مکاتباتی را داشته اند ولی مورد دیگری را تا الان در مشهد نداشته ایم که به ما منعکس شده باشد.
در جست و جوی ناظر!
در جست و جوی یافتن نهاد قیمت گذار تاکسی های اینترنتی این بار با معاونت بازرسی اداره کل صمت استان تماس گرفتیم. بیاتی در پاسخ به این که چه نهادی مسئولیت نظارت بر قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی را بر عهده دارد به «خراسان رضوی» می گوید: درباره حوزه قیمت گذاری خیلی اطلاعاتی ندارم، چون به صورت متمرکز در تهران انجام می شود ولی در حوزه نظارت چون ضوابط و مقررات می گوید شهرداری (تاکسیرانی) باید نظارت کند نظارت ما شکایت محور است و اگر موردی باشد خارج از آن تعرفه هایی که داخل خود اپلیکیشن اعلام می‌شود؛ نماینده ای را این شرکت ها در استان ها به ما معرفی کرده اند که پاسخگوی این موارد هستند. مثلا موردی بوده که راننده مبلغ بیشتری از مشتری گرفته و در بحث کارت به کارت پول بیشتری گرفته شده است این موارد را ما به نماینده اعلام می‌کنیم و از طریق این نمایندگان برگشت داده می‌شود. ولی درباره روند قیمت گذاری این ها به صورت متمرکز در تهران انجام می شود مثلا شرایطی مانند ترافیک یا مسائل جوی که باعث افزایش قیمت می‌شود مثل تاکسی تلفنی ها که درصدی اضافه می‌کنند این ها هم همین گونه ضوابط این چنینی دارند که بر مبنای تراکنش جغرافیایی و این ها تعیین قیمت می‌کنند. ما هم خیلی به این مسائل ورود نکرده ایم و این موارد هم مطابق قانون در حیطه وظایف ما نیست و نرخ گذاری به صورت متمرکز و توسط کارگروهی در تهران انجام می شود.
عدم محدودیت در قیمت گذاری
در ادامه دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور را که به امضای وزیر کشور و وزیر صمت هم رسیده بود،بررسی کردیم. مطابق ماده ۷ این دستور العمل وزارت کشور با همکاری شهرداری ها با پایش به همراه عنوان برخط اطلاعات مربوطه در سامانه سماس و نیز بازرسی میدانی نسبت به نظارت بر فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر اقدام می‌کنند. همچنین با توجه به این که در ماده ۸ این دستورالعمل گزارش شهرداری در حکم گزارش بازرس و ناظر موضوع در نظر گرفته شده است می توان متوجه شد که از منظر قانون شهرداری (تاکسیرانی) به عنوان نهاد ناظر به رسمیت شناخته شده است. نکته مهم البته این جاست که بحث قیمت گذاری و تعیین نرخ در صلاحیت این نهاد ناظر نیست و در بند الف ماده ۶ همین دستورالعمل به شرایط نرخ گذاری اشاره و قیمت گذاری بنا بر در نظر گرفتن تعدادی متغیر تماما بر عهده شرکت ارائه دهنده خدمات گذاشته شده و عملا محدودیتی برای نظارت بر قیمت گذاری برای این شرکت ها در نظر گرفته نشده است. در بند الف ماده ۶ این دستورالعمل تصریح شده است: «نرخ کرایه خدمات هوشمند مسافر می تواند به صورت ثابت یا پویا بر اساس شاخص هایی همچون شدت ترافیک، میزان عرضه (تعداد رانندگان در حالت خدمت)، تقاضای بازار، جغرافیای خدمت(محدوده ترافیک شهر)، طول و مدت سفر، نوع وسیله نقلیه و عواملی از این قبیل توسط ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر تعیین شود.» این بخش از دستورالعمل یک تبصره هم دارد که مطابق آن «در مواردی که هزینه سفر در شرایط خاص از سقف تعرفه تاکسی های تلفنی هر شهر مصوب در شورای شهر بالاتر تعیین شود، این رقم قبل از انجام سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام می شود.»
دیدگاه ها