بودجه به استان رکب زد!

مسعود حمیدی_ روزنامه خراسان/
از هرکجای قانون بودجه شروع کنیم خود جلوه‌ای دارد؛ از قانون دومرحله‌ای شدن رسیدگی به بودجه به بهانه جلوگیری از رانت بازی و زد و بند در ردیف‌های بودجه تا ایجاد ردیف‌های درآمدی جدید و جهش بی‌پایه و اساس درآمدستانی استان‌ها تا بودجه‌های عمرانی که محقق نمی‌شوند.

 ​​​​​​​

شاید امروز به‌جرئت بتوان ادعا کرد کلاهی گشاد بر سر استان رفته است و به‌نوعی داریم تاوان عملکردسازی خودمان را می‌دهیم! وقتی با تمام قوا فریاد زدیم اقتصاد خراسان رضوی توان رشد ۸ درصد در سال را دارد، ولی در یک دهه گذشته تنها ۱۳ درصد رشد اقتصادی داشتیم. وقتی به‌جای مطالبه گری از منابع ملی و چانه‌زنی با پایتخت‌نشینان، دست در جیب خود بردیم که بگوییم ما حالمان خوب است و اقتصادمان به سامان. وقتی دو سال رکود کرونا را پشت سر گذاشتیم شاهد بازگشت بخش‌های راکد خدماتی وابسته به زائر و گردشگر استان بودیم و تصور کردیم که می‌توانیم گامی بلند در مسیر رشد اقتصادی برداریم و فریاد ما که این تصور تنها نمای بازگشت به حالت صفر است زیرا در ۲ سال کرونا تولید و اشتغال استان منفی شده بود اما گوش شنوایی نبود. از آن‌طرف تورم و نوسانات دلاری درآمد ارزش‌افزوده و مالیاتی قابل‌توجهی را به خزانه دولت سرازیر کرد غافل از آنکه این درآمدها ناشی از تورم قیمت‌هاست که مستقیماً روی مالیات ستانی ها اثر گذاشته ولی رشد مطلقی صورت نگرفته اما بازهم گوش شنوایی نبود.
تمام این رویه‌ها باعث شد که دولت و مجلس در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۳ حسابی از خجالت خراسان رضوی دربیایند و به‌جای کیسه، گونی بدون ته به دستمان سپردند که پول به خزانه دولت واریز کنیم.
شرح کلاهی که بر سرمان رفت
بگذارید با عدد و رقم شرح دهیم کلاهی که بر سر استان رفت. دولت در قانون بودجه ۱۴۰۳ یک‌باره حجم درآمدهای استان خراسان رضوی را از رقم ۱۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان رساند؛ یعنی رشد حدود ۸۷ درصد. اما چه اتفاقی رخ‌داده است که دولت انتظار داشت فعالان اقتصادی خراسان رضوی ۳۷ هزار میلیارد تومان درآمد به خزانه دولت سرازیر کنند؟ در شرایطی که ۹۵ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی خرد بوده که بیشتر مؤدی حقیقی‌اند تا حقوقی، با این‌ حال دولت سهم درآمدزایی خراسان رضوی را ۸۷ درصد رشد داده در حالی‌ که متوسط کشوری آن ۷۵ درصد بوده است؛ یعنی دولت انتظار و برآورد کرد که فعالان اقتصادی این استان می‌توانند ۱۲ درصد بالاتر از ظرفیت کشوری برای دولت درآمدزایی کنند که از همان ابتدا فریاد زدیم که این ظلم در حق خراسانی‌هاست اما بازهم گوش شنوایی نبود.
اما اتفاق عجیب‌تر آن که دولت در قانون بودجه ۱۴۰۳ ردیفی درآمدی جدیدی برای استان‌ها مشخص کرده است؛ «ارزش ‌افزوده گمرک». دولت در این ردیف من‌درآوردی که در سال‌های قبل وجود خارجی نداشته و برای اولین بار در قانون بودجه ۱۴۰۳ گنجانده‌شده، خراسان رضوی را موظف کرده است که بالغ ‌بر ۲۸۵۹ میلیارد تومان درآمد در قالب ارزش‌افزوده گمرک به خزانه دولت واریز کند. این رقم هم‌عرض بودجه عمرانی استان در سال قبل‌تر بوده است و در عجیب بودن آن همان‌قدر باید گفت که این درآمدها ناشی از عوارض واردات کالا توسط شرکت‌های حقیقی و حقوقی ثبت‌شده در استان خراسان رضوی است؛ یعنی مدیران متولی درآمدزایی در استان برای تحقق این درآمدها باید به‌جای سیاست توسعه صادرات، توسعه واردات را تشویق کنند و طنز این ردیف همین ‌قدر است که هرچه واردات بیشتر شود درآمدزایی دولت هم بیشتر می‌شود؛ شاید منفی شدن تراز تجاری کشور بی‌تأثیر از این بند قانون بودجه ۱۴۰۳ نبوده است.
درآمدستانی گمرکی من‌درآوردی
قابل‌تأمل آن که ناظر گمرکات خراسان رضوی در گفت وگو با خبرنگار ما اذعان می‌کند تا دو ماه پیش نمی‌دانست باید بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان درآمد به خزانه دولت واریز کند. حالا بعد از گذشت ۱۱ ماه و ۲۲ روز از سال ۱۴۰۳ و ۵ روز مانده به اتمام مهلت قانون بودجه ۱۴۰۳ بر اساس گزارش اداره کل اقتصاد و دارایی، گمرکات استان تنها حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان از این درآمدها را محقق کرده‌اند و حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان عقب‌ماندگی دارند. البته جعفری ناظر گمرکات استان این عدد را ۱۷۰۰ میلیارد تومان می‌داند. با این ‌حال با رویه‌ای که پیش روست و اتمام مهلت قانونی به نظر می‌رسد به‌رغم این که حجم واردات استان نسبت به سال گذشته به لحاظ ارزش تغییری نکرده است، حداقل هزار میلیارد تومان عقب‌ماندگی در تحقق این منبع درآمدی برای خراسان رضوی خواهیم داشت که اثر فوق منفی و خسارت‌بار این ردیف من‌درآوردی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۳ بر استان را در ادامه گزارش اشاره خواهیم کرد.
درآمد مالیاتی مازادی که از آن محرومیم
مروری بر وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی استان نشان می‌دهد، به‌رغم این که دولت در قانون بودجه ۱۴۰۳ بیش از ۱۲ درصد مازاد بر متوسط کشور خراسان رضوی را موظف به واریز درآمد به خزانه دولت کرده است و رشد درآمدهای مالیاتی استان بیش از متوسط کشور و رشد ۷۱درصدی را تجربه کرده اما بازهم مؤدیان مالیاتی علاوه بر تحقق ۱۰۰ درصدی مالیات ستانی ابلاغی بیش از هزار میلیارد تومان بیشتر به خزانه دولت درآمد واریز کرده‌اند که طبق قانون باید این مازاد درآمد به استان بازگردانده شود اما در ادامه اشاره می‌کنیم که چگونه شرط سازمان برنامه‌وبودجه باعث می‌شود همین درآمد مازاد ناشی از فشار مضاعف بر مؤدیان مالیاتی که قانونا حق استان است به خراسان رضوی بازنمی‌گردد.
عمران بدون بودجه
در گزارش‌های پیشین اشاره کردیم که میزان تحقق بودجه عمرانی استان در سال جاری(۱۴۰۳) به طرز بی‌سابقه‌ای محقق نمی‌شود. طبق اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تاکنون و تنها ۵ روز مانده به اتمام مهلت قانونی برای تخصیص اعتبارات عمرانی به استان تنها ۳۵ درصد معادل حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان از کل ۷۶۰۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی استان تخصیص پیدا کرده و این عدم تحقق حدود ۶۵ درصدی تقریباً در طی حداقل یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. یعنی در شرایطی که دولت در قانون بودجه ۱۴۰۳ به‌صورت عجیب و من‌درآوردی و فراتر از توان و واقعیت اقتصادی استان درآمدستانی از خراسان رضوی را ۸۷ درصد و ۱۲ درصد بیشتر از متوسط دولت افزایش داده است در عمل به وظیفه قانونی یعنی تخصیص اعتبارات عمرانی نهایت کاستی را گذاشته و حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی استان را نداده است درحالی‌که پروژه‌های روی زمین‌مانده استان که مستهلک ‌شده‌اند به حداقل ۵۵۰ همت اعتبار نیاز دارند و دولت تخصیص همین اعتبار ناچیز ۷۶۰۰ میلیارد تومانی را هم به زیر ۴۰درصد آورده است.
شرط عجیب سازمان برنامه 
حالا عجیب‌تر هم می‌شود وقتی بگوییم سازمان برنامه‌وبودجه کشور در شرطی عجیب اعلام کرده است که برای تخصیص اعتبارات عمرانی باید استان‌ها مازاد بر وظیفه و درآمد ابلاغی مصوب ۱۴۰۳ به خزانه دولت درآمد واریز کنند. یعنی استان خراسان رضوی که ۱۲ درصد مازاد بر متوسط کشور یعنی ۸۷ درصد رشد درآمدستانی داشته حالا باید برای دریافت آنچه حقش از اعتبارات عمرانی است و به طرز بی‌سابقه‌ای به زیر ۴۰ درصد تنزل پیداکرده باید بیش از ۱۰۰ درصد درآمد ابلاغی پول به خزانه دولت واریز کند تا درصدی به تخصیص خجالت‌آور اعتبارات عمرانی استان افزوده شود.
هم مالیات ستانی مازاد، هم محروم از بودجه
تلخ و گس تر آن که با توجه به این که ردیف درآمدی من‌درآوردی ۲۸۶۰ میلیاردی ارزش‌افزوده گمرک با کسری هزارمیلیاردی و ردیف ۴۵۸ میلیاردی درآمدهای متفرقه با عدم تحقق روبه رو خواهند شد. عملاً استان خراسان رضوی به خاطر همین شرط سازمان برنامه‌وبودجه از حق قانونی خود یعنی بازگشت مازاد درآمد مالیاتی که بیش از هزار میلیارد تومان است محروم خواهد شد.
عقب نشینی در ۱۴۰۴
شاید به همین خاطر است که دولت در قانون بودجه ۱۴۰۴ میزان رشد درآمدستانی خراسان رضوی را عقب‌تر از متوسط کشور و به نصف ۱۴۰۳ کاهش داده و ردیف من‌درآوردی ۲۸۶۰ میلیاردی ارزش‌افزوده گمرک را حذف کرده است.