واردات موبایل با دلار ۷۰ هزار تومانی فروش با دلار ۱۰۰ هزار تومانی

 یک فاصله زمانی بین اختصاص کد رجیستری به گوشی در زمان ورود به کشور تا قراردادن سیمکارت و فعالسازی گوشی لحاظ کند و گوشی‌هایی که بعد از گذشت این زمان فعال نشده را به دولت گزارش کند.

 به عنوان نمونه یک شرکت وارد کننده یک مدل گوشی وارد کشور کرده اما با گذشت مثلاً ۸ ماه ۲۰ درصد این گوشی‌ها همچنان فعال نشده است. در چنین شرایطی سامانه همتا باید فعال نشدن این گوشی‌ها را گزارش کند تا بعد مشخص شود علت چیست.

 در این شرایط می‌توان موارد احتکار، قاچاق معکوس و رفتارهای متخلفانه را کشف کرد. 

این راهکار بسیار ساده است اما متأسفانه این سامانه هیچ توسعه‌ای برای اجرای چنین طرح‌هایی نداشته است.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: دولت برای تک نرخی شدن ارز برخی از سامانه‌ها چون نیما را حذف و مرکز مبادله را ایجاد کرد تا یارانه را به انتهای زنجیره مصرف برخی کالاها اختصاص دهد و رانت و فسادی که بر اثر اختلاف قیمت وجود داشت را از بین ببرد.

 با وجود همه این اقدامات، متأسفانه باز هم می‌بینیم که فقط در بازار تلفن همراه شرایطی به وجود آمده که واردکنندگان دلار ۷۰ هزار تومان می‌گیرند ولی گوشی با نرخ دلار ۱۰۰ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد. تبعات این وضعیت چیزی جز نارضایتی مردم و از دست رفتن سرمایه اجتماعی حاکمیت نیست. ولنگاری در نظارت بر بازار موبایل مدنی اظهار کرد: تعداد تخلفات و گرانفروشی در این بازار کاملاً محرز و فراگیر است اما هیچ نظارتی حتی بر روی سکوهای بزرگ فروش اینترنتی هم اعمال نمی‌شود و متأسفانه شاهد یک ولنگاری هستیم. 

نهادهای متولی و نظارتی کاملاً در قبال این وضعیتِ زشت و زننده، منفعل بوده و هیچ کنشی ندارند و فقط در صورت شکایت خصوصی افراد و پس از طی مراحل شکایت وارد عمل می‌شوند که آن هم مشخص نیست در نهایت به نتیجه می‌رسد یا خیر.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با شعار تخصص‌گرایی و استفاده از دانش و تجربه نهادهای علمی-پژوهشی و متخصصان، کار خود را شروع کرد اما متأسفانه در عمل و با رصد این اتفاقات، می‌بینیم که خلاف آن شعارهای عمل می‌شود.

 امیدواریم این رفتار نهادهای مربوطه که باعث دلسردی نخبگان و نهادهای علمی کشور می‌شود؛ با ورود شخص رئیس جمهور تغییر کرده و ببینیم که این نهادها از ابزارهای پیشگیرانه و دانش و تجربه مجموعه‌های پژوهشی برای جلوگیری از اجحاف در حق مردم و کاهش چنین مواردی استفاده کنند.