افزایش قیمت مسکن و وام‌های ناکافی، خرید خانه را برای بسیاری از مستأجران به رویای دست‌نیافتنی تبدیل کرده و در شرایط فعلی، بودجه و تسهیلات موجود پاسخگوی نیازهای واقعی مردم نیست.
وام‌دهی می‌تواند قدرت خرید مستأجران را افزایش داده و آنها را به سمت خرید خانه سوق دهد. علاوه بر این، ایجاد شرایط مناسب برای ساخت و ساز مسکن به‌ویژه در قالب طرح‌های حمایتی، همچون مسکن اجتماعی، می‌تواند به افزایش عرضه مسکن در بازار کمک کند.
افزایش تولید مسکن و ایجاد پروژه‌های ساخت‌وساز در مناطق مختلف می‌تواند باعث کاهش فشار بر بازار و کنترل قیمت‌ها شود. این اقدام نه تنها نیاز به خانه‌دار شدن مردم را برطرف می‌کند، بلکه با کاهش تقاضا در بازار، موجب تعدیل قیمت‌ها نیز خواهد شد. یکی دیگر از راه‌حل‌های مهم، اجرای جدی قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.
بسیاری از مالکان واحدهای مسکونی به دلیل نبود فشار مالیاتی، از عرضه خانه‌های خود در بازار اجتناب می‌کنند. در نتیجه، این واحدها در حالی که می‌تواند در خدمت نیازمندان به مسکن قرار گیرند، اما خالی می‌ماند. در صورتی که مالیات‌های سنگین‌تری بر خانه‌های خالی وضع شود، مالکان مجبور خواهند شد این واحدها را به بازار عرضه کرده و به کاهش قیمت‌ها و افزایش دسترسی به مسکن کمک خواهند کرد. این اقدامات می‌توانند به‌طور مؤثری در کاهش مشکلات مسکن و افزایش قدرت خرید مردم نقش‌آفرینی کنند.
با اجرای این سیاست‌ها، مستأجران قادر خواهند بود به‌راحتی به خانه‌دار شدن نزدیک‌تر شوند و شرایط مسکن در کشور بهبود یابد. ناترازی بانک‌ها و بنگاه‌داری، مانع اصلی رونق بازار مسکن در خصوص عدم همکاری بانک‌ها در حوزه مسکن، سید منصور غیبی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نظام بانکی کشور در حال‌حاضر با ناترازی بسیار بالایی مواجه است، بر همین اساس نسبت به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن امتناع می‌کنند، گفت: دولت باید ملک‌هایی که در اختیار نهادهای دولتی به‌ویژه بانک‌ها است را به بازار مسکن تزریق کند، تا میزان زمین - مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد. البته بانک‌ها در حوزه مسکن وام نمی‌دهند، زیرا با توجه به کاهش نرخ سود وام مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رغبت بانک‌ها را برای سرمایه گذاری در حوزه ملک و آپارتمان را کاهش داده است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند، ادامه داد: طی یک دهه اخیر بانک‌ها به سپرده مشتریان خود تا متوسط ۳۰ درصد سود بانکی دادند و با سپرده‌ها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند، این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، به عبارت دیگر سیاست گران شدن ملک در پی خرید مسکن توسط بانک‌ها در کشور شکل گرفت. وی تاکید کرد: طبق آمار رسمی سایت کدال منتهی به سال ۱۳۹۹، در داخل ایران حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک آپارتمان‌های بانک‌ها است، در انتهای سال ۱۳۹۳ بر اساس ماده ۶۷ قانون رفع موانع ارتقای نظام مالی، بانک‌ها مقرر شدند تا در سه سال و طی هر سال ۳۳ درصد دارایی‌های خود را از جمله ملک، زمین و مازاد را واگذار کنند، که در زمینه هیچ اتفاقی رخ نداد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: علاوه بر ناترازی که هم‌اکنون در بازار مسکن به چشم می‌خورد، یک ناترازی دیگر در عملکرد بانک‌ها به‌ویژه بانک مرکزی وجود دارد که اخیراً رئیس بانک مرکزی هم در راستای تسهیلات مسکن اعلام کرد که اگر تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کنیم، تورم‌زا خواهد بود.
غیبی در پایان یادآور شد: در حال حاضر بیشتر پاساژهای نوساز توسط بانک‌ها انجام می‌شود، در نتیجه بنگاه داری بانک‌ها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد.
دولت نباید در حوزه مسکن شعاری برخورد کند و باید آنچه که با واقعیت تطابق را مورد بررسی قرار دهد، عوامل ناترازی در حوزه بازار مسکن را شناسایی کند تا این بازار به سمت رونق جهش یابد
با توجه به شرایط کنونی، به نظر می‌رسد که بدون اصلاحات جدی در سیاست‌های مربوط به بازار مسکن، به‌ویژه در حوزه تسهیلات بانکی و تولید مسکن، مشکل مسکن در ایران ادامه خواهد یافت. این بحران نه‌تنها به‌طور مستقیم زندگی مستأجران را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه باعث کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشار مالی بر آنها شده است. در این شرایط، نیاز به راه‌حل‌های عملی و کارآمد بیشتر از همیشه احساس می‌شود
دیدگاه ها