
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: این استان به دلیل ضعف در زیرساختهای اقتصادی نیاز به سرمایهگذاریهای موثر در این بخش و نگاه ویژه دولت دارد.
محمدرضا توکلی زاده عصر دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با معاون اول رئیس جمهور در محل استانداری خراسان رضوی با اشاره به نقش موثر بخشهای مختلف حوزه مسوولیت اتاق بازرگانی (تجارت، صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری) در ساختار اقتصادی استان، بر سرمایهگذاری هدفمند و متوازن در این حوزهها تاکید و اظهار کرد: این امر زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ارزآوری و ارتقای سطح رفاه عمومی است و تحقق آن در گرو مشارکت فعال بخش خصوصی و دولتی و ایفای مسوولانه نقش هایشان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیتهای بیبدیل خراسان رضوی در گسترش تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی به دلیل همجواری با افغانستان و ترکمنستان و قرار گرفتن در مسیر پیوند با کشورهای آسیای میانه اشاره کرد و گفت: شتابگیری حرکت صادراتی استان از سطح یک میلیارد دلار فعلی به هدفگذاری سه میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ ضروری است که تحقق این مهم مستلزم حمایت های سیاسی، تسهیل فرآیندهای اجرایی، هم افزایی نهادهای مسوول به ویژه اتاق بازرگانی و استانداری است.
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر جایگاه معنوی استان به واسطه میزبانی حرم منور حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، خواستار توسعه زیرساختهای حمل و نقل استان متناسب با تقاضای میلیونی زائران شد.
توکلی زاده از دولت خواست با تخصیص اختیارات و اعتبارات لازم و نیز جذب سرمایه گذاری های موثر در مسیر ارتقای این زیرساخت ها، گام های عملی بردارد.
وی با اشاره به ظرفیت کمنظیر معدنی خراسان رضوی، بهرهبرداری اثربخش از ذخایر معدنی را منوط به نوسازی تجهیزات و ماشین آلات معدنی دانست و از معاون اول رئیس جمهور خواست تا به این موضوع توجه ویژهای شود.
رییس اتاق خراسان رضوی به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد استان و مصرف بالای آب در این بخش اشاره کرد و گفت: توجه ویژه به کشاورزی مدرن و صحیح به نحوی که کمترین مصرف آب و بیشترین تولیدات را داشته باشیم و در عین حال بتوانیم در مناطق روستایی اشتغال پایدار ایجاد بکنیم، ضروری است لذا یافتن راهکاری برای ادامه فعالیت شرکتهایی که در زمینه انتقال آب از چابهار به خراسان سرمایهگذاری کردهاند و اجرای طرحهایشان متوقف شده است نیز باید در اولویت قرار گیرد.
وضعیت نگرانکننده صنعت هتلداری در خراسان رضوی
در ادامه این نشست رییس کانون تشکلهای حرفهای گردشگری خراسان رضوی نیز با اشاره به وجود سه هزار واحد تاسیسات گردشگری با ۵۰ هزار اشتغال مستقیم و ۱۰۰ هزار اشتغال غیرمستقیم در استان با ابراز نگرانی از وضعیت صنعت هتلداری در این استان، خواستار توجه ویژه دولت به این حوزه شد.
محمود مادرشاهیان افزود: بیش از نیمی از ظرفیت اقامتی کشور در خراسان رضوی و شهر مشهد متمرکز است، امروزه سرمایهگذاران علاقهای به ورود به عرصه گردشگری و ساخت و توسعه هتل ندارند چرا که با وجود هزینههای سربار این صنعت از جمله مالیاتها، ارزش افزوده، حق بیمه تامین اجتماعی، عوارض متعدد شهرداریها و هزینههای زیاد حاملهای انرژی، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از فروش هتلها و تاسیسات گردشگری به طور مستقیم به حاکمیت پرداخت میشود.
وی ادامه داد: انتظار میرود سود حاصل از هتلداری و گردشگری مشوق جذب سرمایهگذاری باشد اما شرایط فعلی بازگشت سرمایه را به جای چهار تا پنج سال به ۲۰ تا ۳۰ سال و حتی بیشتر افزایش داده است.
رییس کانون تشکلهای حرفهای گردشگری خراسان رضوی از پدیده فرار سرمایهها در این صنعت ابراز نگرانی کرد و گفت: در حالی که سرمایهگذاران زیادی آمادگی خود را برای ورود به حوزه هتلداری و گردشگری در خراسان رضوی اعلام میکنند، فراهم کردن زیرساختهای قانونی، سیاستهای حمایتی ناکافی و عدم شفافیت اقتصادی، این ظرفیتها را به هدر میدهد.
مادرشاهیان با تاکید بر این که صنعت گردشگری و هتلداری یک فرصت طلایی برای شکوفایی اقتصادی کشور و خراسان رضوی است افزود: این صنعت نه تنها گردش مالی قابل توجهی ایجاد میکند بلکه موجب اشتغالزایی گستردهای در حوزههای مختلف می شود و حوزه زیارت و گردشگری، موتور محرکی است که میتواند اقتصاد کشور را از رکود خارج کند.
او با اشاره به مشکلات جدی واحدهای اقامتی خراسان رضوی،نگاه و توجه ویژه حاکمیتی به این حوزه را خواستار شد و گفت: مشکلاتی از جمله زیرساختهای حمل و نقل، کمبود پروازها، مشکلات زیرساختی در حوزه انرژی، افزایش قیمت حاملهای انرژی، مشکلات سرمایهگذاران با شهرداریها، کاهش ورود گردشگران خارجی و بوروکراسی اداری واحدهای اقامتی را رنج میدهد.
این فعال و سرمایهگذار حوزه گردشگری و هتل داری با اشاره به پیشنهادات فعالان گردشگری برای خروج از بحران و بهبود وضعیت صنعت گردشگری و هتلداری اظهار کرد: اتخاذ سیاستهای حمایتی شفاف و موثر برای جذب و حمایت از سرمایهگذاری، ایجاد تعرفههای تخصصی و حمایتی ویژه هتلداری و گردشگری در حوزه حاملهای انرژی، تعرفههای حق بیمه سهم کارفرما مشابه صنایع خاص، اختصاص معافیتهای مالیاتی برای تاسیسات گردشگری و اقامتی و تسهیلات بانکی با نرخ بهره منطقی و بستههای ویژه حمایتی و جذابیت برای سرمایهگذاری داخلی از جمله این پیشنهادهاست.
مادرشاهیان ابراز امیدواری کرد که با توجه ویژه به جایگاه استان خراسان رضوی و نقش صنعت گردشگری و هتلداری در اقتصاد کشور، این صنعت از حاشیه به متن سیاستگذاریها هدایت شود.
دیدگاه ها