رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ ریاستجمهوری نهم توصیههایی را خطاب به دولتمردان جدید مطرح کردند که چارچوب انتظارات کلی از دولت چهاردهم را مشخص میکند. در میان این توصیهها، یک نکته کلیدی وجود دارد که آن را میتوان زیربنای جهتگیری مورد انتظار کابینه جدید دانست
رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ ریاستجمهوری نهم توصیههایی را خطاب به دولتمردان جدید مطرح کردند که چارچوب انتظارات کلی از دولت چهاردهم را مشخص میکند. در میان این توصیهها، یک نکته کلیدی وجود دارد که آن را میتوان زیربنای جهتگیری مورد انتظار کابینه جدید دانست. این نکته در این جمله مهم خلاصه میشود که معظمله فرمودند: «هیچ مسئله داخلی را متوقف و آویزان به یک موضوع خارجی نباید کرد.» اهمیت این جمله را میتوان در آن یافت که برخی از نیروهای اصلی پیرامون رئیسجمهور از طیف مدیران دولت یازدهم و دوازدهم هستند که بسیاری از ایدهها و رهیافتهای مطلوب خود را در دهه ۹۰ آزمودهاند.
اکنون بر اساس قاعده عقلی، منطقی است که این مدیران از تجربههای پیشینیان خود استفاده کرده و راههایی با خطای کمتر و با بازدهی بیشتر را در پیش گیرند. تجربه سالهای ۹۲ به بعد به ما میآموزد که واگذار و معطلکردن همه امور به کسب رضایت طرفهای خارجی یا دستیابی به توافق، هم موجب منجمدشدن مسیر پیشرفت کشور میشود و هم طرفهای خارجی را در تحمیل اراده زیادهخواهانهشان برای کسب امتیاز بیشتر، تحریص میکند. از اینها گذشته تحولات پیش روی بینالملل نیز نوعی عدم قطعیت در بسیاری از شاخصههای تأثیرگذار را نمایان ساخته که نشان میدهد از هرگونه گره زدن تصمیمات به تحولات خارجی باید پرهیز کرد.
برای عدهای ثبات اقتصادی سالهای ۹۲ تا ۹۶ (که در مقاطعی هم به رکود پهلو میزد) امیدوارکننده و گاه آرمانی تلقی میشود. اما تجربه به ما میگوید این ثبات ازآنجاکه چندان منشأ واقعی نداشت و در واقع ناشی از تجمیع انتظارات روانی در مقطعی و نیز روزهای خوش ابتدایی توافق در مقطع بعدازآن بود، عملاً دوره بدتری را در ادامه به دنبال داشت که طی آن بزرگترین جهش ارزی نیمقرن اخیر در بازار غیررسمی در نیمه دوم دهه ۹۰ رخ داد. در واقع آن ثبات کاذب که ناشی از انجماد و خوشخیالی بود، به رها شدن یکباره فنر و انفجار ارزی انجامید که پیامدهای منفی جدی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی داشت.
اگر تیم اقتصادی دولتهای یازدهم و دوازدهم یک درس مهم از تجربه مدیریتی خود در آن مقطع گرفته باشند که امروز (که سودای بازگشتن دوباره به پاستور را در سر دارند) برایشان مفید است، آن است که بدون هیچ چشمداشت به مذاکرات بیرونی (خواه مذاکرات هستهای و حتی با قدرتهای نوظهور) برنامه پیشرفت ایران را طرحریزی کنند و هر جا که گشایشی در بیرون رخ داد آن را صرفاً بهعنوان فرصتی برای تقویت توان داخل ببینند و لاغیر.
طبیعی است که ممکن است این رهیافت جدید با فهم سنتی برخی تحصیلکردگان دانشگاهی انطباق صددرصدی نداشته باشد و آنها نتوانند خود را با تحولات پرشتاب نظام بینالملل تطبیق دهند. ممکن است برخی کارشناسان در تحولات دهه ۹۰ قرن بیستم متوقف مانده و هنوز امریکا را کدخدای جهان و جلب رضایت او را یگانه راه توسعه تلقی کنند. اما تجربههای چند دهه اخیر مدیران کشور ما که با هزینههای بسیار گزاف به دست آمد، باید امروز به کار آید و از هرگونه معطل نگاهداشتن کشور به تحولات بیرونی پرهیز کرد.
تصویر روز ۱۸ آبان ۱۳۹۵ و زمانی را که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات امریکا اعلام شد در یاد بیاورید. برخی در داخل کشور ما نیز چهره درهم کشیده و همه آرزوهای خود را بربادرفته میدیدند. بسیاری از همانها امروز در معرض آزمونی دیگر قرار گرفتهاند، یا از تجربه پرهزینه خود برای کشور درس گرفته و مسیر اشتباه گذشته را کنار میگذارند یا آنکه در رسانهها و عرصههای تصمیمسازی همان نسخه غلط را تکرار خواهند کرد.
تجربه تحولات یک دهه اخیر دنیا از جنگ اقتصادی امریکا با برخی قدرتهای نوظهور و همهگیری کرونا گرفته تا جنگ اوکراین نشان داد اتکا به قدرتهای خارجی در تأمین نیازهای اولیه کشورها تا چه حد میتواند پرهزینه باشد. همه اینها نشانگر آن است که در عین فعال بودن دیپلماسی، باید نسخههای پیشرفت را با اتکا به ظرفیتهای درونی طراحی و تجویز کرد. دیپلماسی متوازن با قدرتهای مختلف و نیز ابتکارات در دیپلماسی همسایگی نهایتاً باید مقوم ساخت اقتدار درونی کشور باشد. کلید موفقیت دولت جدید در همین نکته مهم است که رئیسجمهور و مدیران دولت زیر بار تجویزهای تجربهشده و ناکارآمد نروند. سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی مهمترین چراغ راهنما در دسترس کابینه جدید برای عبور از شرایط پیش روست. شرط توفیق در همین نکته مهم نهفته است.
منبع:محمدجواد اخوان/روزنامه جوان
دیدگاه ها