بابک زنجانی در مرخصی است

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری مشترک با ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به حادثه ناگوار آتش‌سوزی گسترده در بندر شهید رجایی، ضمن تسلیت به خانواده قربانیان، مردم بندرعباس و ملت ملت اظهار کرد: ملت ایران در کنار شماست و بابت پیگیری این موضوع تا انتها کوتاه نخواهد آمد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در پی وقوع این حادثه افزود: دستگاه‌های امنیتی و قضایی ماموریت یافتند تا هرگونه سهل‌انگاری یا تعمد را بررسی و طبق مقررات پیگیری کنند و این دستور معظم له نصب العین قوه قضاییه قرار گرفت.

جهانگیر اضافه کرد بلافاصله پس از وقوع حادثه قوه قضاییه ورود کرد و تاکنون تحقیقات وسیعی را انجام دادند و این تحقیقات کارشناسی همچنان ادامه دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود به اطلاع مردم خواهد رسید.

معاون قوه قضاییه تصریح کرد: حادثه‌ای با چنین ابعاد و قربانیان نیاز به بررسی دقیق کارشناسی دارد و این بررسی‌های کارشناسی مستند و مستدل تا حصول نتیجه ادامه دارد و منتظر هستیم تا نتایج را اعلام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در این ماجرای تلخ و ناگوار شاهد بودیم برخی فعالانه رسانه در میدان شایعات وارد شدند و دادستانی تهران علیه برخی اعلام جرم و پرونده تشکیل داد همچنین به برخی فعالان فضای مجازی تذکرات لازم داده شد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: همه کسانی که در عرصه رسانه و فضای مجازی فعالیت دارد باید مراقبت کنند تا امور رسانه و اطلاع‌رسانی منجر به ناامنی روانی در جامعه نشود و رقابت‌های رسانه‌ای برای جامعه ناامنی نداشته باشد چراکه این رفتار‌ها بازی کردن در زمین دشمن تلقی می‌شود و برابر مقررات در خصوص این نوع اقدامات برخورد خواهد شد، زیرا حقوق مردم، امنیت روانی جامعه خط قرمز قانونگذار است و قانون اجازه نمی‌دهد در بستر حوادث برخی سوءاستفاده‌هایی را رقم بزنند.

وی ضمن قدردانی از حضور و همراهی مردم در اهدای خون برای حادثه دیدگان این سانحه ناگوار گفت: مردم در این حادثه به صحنه آمدند و شاهد حضور مردم در شهر‌های مختلف و تشکیل صفوف اهدای خون بودیم و جای تشکر دارد و این همدردی و همکاری در حد حماسه است و مردم با حضور به موقع تلاش دارند تا خود را سهیم دار در عرصه خدمت‌رسانی بدانند.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه از برگزاری نهمین جلسه شورای عالی پیشگیری از جرم با محوریت تقسیم کار ملی در حوزه جرایم گمرکی خبر داد و گفت: حادثه اخیر نشان داد پرداختن به موضوع گمرک تا چه اندازه برای کشور حائز اهمیت است. 

وی ادامه داد: در این جلسه که به ریاست رئیس محترم قوه قضاییه، به‌عنوان رئیس شورای پیشگیری از جرم، برگزار شد، اهم چالش‌ها و مشکلات موجود در نظام قضایی با حضور مسئولان سه قوه مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در این جلسه، تعدد رویه‌ها و عدم اعتماد تجار به این رویه‌ها بود که مشکلاتی را در فرآیند‌های تجاری به وجود آورده است. 

جهانگیر گفت: همچنین، چالش تعدد قوانین و بخشنامه‌های گوناگون در حوزه گمرکی، که بالغ بر ۴۵ قانون مختلف در این حوزه داریم و هر ساله نیز بخشنامه‌های جدیدی صادر می‌شود، موجب ایجاد تناقض‌ها و ابهامات فراوان برای فعالان اقتصادی اعم از واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران گمرک شده و در نهایت به قانون‌گریزی، فساد و ارتکاب جرایم منجر گردیده است.

وی افزود: یکی از مسائل مهمی که در حوزه گمرک وجود دارد، عدم انطباق با پنج رویه اصلی جهانی شامل واردات، صادرات، ترانزیت، حمل‌ونقل و مسافرت است. در ایران، مقررات و شیوه‌های خاصی در این زمینه وجود دارد که منجر به بروز تأخیر و مشکلات فراوان در فعالیت‌های گمرکی شده است. همچنین، ناتمام بودن و بهره‌برداری‌نشدن کامل از سامانه‌های مرتبط با گمرک، کارآمدی آنها را کاهش داده است. با پیشنهاداتی که در این جلسه ارائه شد، ان‌شاءالله پس از تصویب توسط سران سه قوه، بخش زیادی از این مشکلات برطرف خواهد شد تا در مسیر تحقق شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، همه ارکان کشور با یکدیگر همکاری داشته باشند.

در ادامه این نشست خبری خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تبریک فرارسیدن ایام گرامی‌داشت آموزگار و کارگر گفت: به‌لحاظ نقشی که این دو قشر در جامعه ایفا می‌کنند، در سازمان بازرسی کل کشور سعی داریم پیگیری مطالبات این عزیزان را در اولویت امور قرار دهیم به‌طوری که وجهی از برنامه‌های ما در نظارت بازرسی‌ها، اختصاص به پیگیری اجرای قوانینی دارد که در زندگی این عزیزان تاثیرگذار است. قانون رتبه‌بندی معلمان سال‌ها اجرا نشده بود در سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌های جدی از طریق وزارت آموزش و پرورش دولت وقت، خوشبختانه این قانون اجرا شد. در ضمن اجرای این قانون تعدادی اعتراض داشتند که پیگیری کردیم هم در اجرای صحیح این قانون و رسیدگی به اعتراض معترضین و هم در تامین بودجه مورد نیاز اجرای این قانون و بعد از آن پیگیری تامین اعتبار مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات معوقه آن‌ها و پاداش دوران بازنشستگی این عزیزان و همچنین پیگیری این موضوع در دستورکار سازمان قرار دارد.

خداییان در ادامه گفت: ما قوانینی در حمایت از قشر عزیز کارگران همچون قانون کار داریم، همچنین احکامی در قانون برنامه هفتم توسعه برای بهبود زندگی کارگران و ایجاد رفاه در محل کار برای آنها آمده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ما در این سازمان تلاش می‌کنیم تا این قوانین به خوبی اجرا شود و اگر در مواردی قوانین مربوط اجرا نشود یا کسانی معترض باشند مراتب را به ما اعلام کنند تا بتوانیم آن را پیگیری کنیم.

خداییان ضمن اشاره به حوادث رخ داده در بندرعباس و بندر شهید رجایی درگذشت جانباختگان را به خانواده‌های آنان تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی سلامتی و تندرستی کرد و گفت: امیدوارم هر سریع‌تر مسئولان موارد را پیگیری کنند تا نسبت به جبران خسارت کسانی که در این واقعه دچار خسران شدند اقدام شود. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در ساعت اولیه مأموریت یافتیم که همکاران با کمک مرجع قضایی موضوع را پیگیری کنند و به موارد احتمالی قصور رسیدگی شود.

وی افزود: البته در گذشته در ارتباط با رسوب کالا‌ها و کانتینر‌ها در بنادر و مواد خطرناک هشدار‌هایی را داده بودیم که آن هشدار‌ها تقدیم مراجع قضایی خواهد شد تا بدانند دستگاه‌های نظارتی به موقع هشدار لازم را به بنادر مختلف درباره رسوب کالا و کالا‌های خطرناک داده است و خواهد داد.

خداییان گفت: سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی رویکرد اصلی خود را بر پیشگیری از فساد و تخلفات اداری و سوءجریان‌ها گذاشت و برای پیشگیری از این موارد در دستگاه‌های اجرایی در همان ابتدای دوره تحول با یک آسیب‌شناسی مفصلی که صورت گرفت ۲ هزار مسئله را شناسایی کردیم. مسائلی که می‌توانستند زمینه بروز برخی مفاسد را فراهم کنند که از بین این مسائل ۲۱۳ بستر فساد را در دستورکار قرار دادیم و برنامه‌ها را بر آن بستر‌ها قرار دادیم تا آن‌ها را رفع کنیم و تاکنون ۵۰ مورد از اینها رفع شده است و رفع بقیه گلوگاه‌های فساد در دستورکار است. 

وی افزود: برای رفع این گلوگاه‌ها بعد از اینکه نظارت صورت گرفته و آسیب‌هایی شناخته می‌شود نیاز است راهکار‌های رفع این گلوگاه‌های فساد به مسئولان دستگاه‌های اجرایی ارائه شود. ما در قالب پیشنهاد اصلاح امور و فرایند‌ها موارد را به مسئولان اجرایی اعلام می‌کنیم و بخشی هم در قالب گزارشات هشداری است. اگر احساس شود در دستگاهی ممکن است زمینه فسادی در حال شکل‌گیری باشد، اینطور نیست که سازمان صبر کند تا کسی مرتکب فساد شود و بعد برخورد کند، در بدو امر هشدار لازم به دستگاه داده می‌شود تا از آن سوءجریان پیشگیری شود و اگر در نهایت به هشدار‌ها و پیگیری‌ها توجه نشد، پرونده تشکیل شده و با افراد خاطی برخورد می‌شود. 

رئیس سازمان بازرسی کشور تاکید کرد: درباره اصلاح امور و اجرای فرایند‌های کارها، در دوره تحول در سه سال اخیر ۴۷ هزار و ۴۲۳ پیشنهاد اصلاح امور و فرایند‌ها را به دستگاه‌های تحت نظارت خود دادیم که در مقایسه با سه سال قبل ۱۰ هزار و ۲۱۴ مورد پیشنهاد بوده، تعداد پیشنهادات این دوره ۳۶۴ درصد رشد داشته است. تعداد هشدار‌ها در این مدت ۱۴ هزار و ۱۱۹ مورد بوده است. در مدت مشابه قبل ۵ هزار و ۴۶۶ مورد بوده و رشد بیش از دو برابر در این دوره داشته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از نظر اثربخشی مالی، ممکن است بخشی از اقداماتی که سازمان بازرسی انجام می‌دهد جنبه مالی نداشته باشند، یعنی پیشنهاد داده می‌شود که فرایندی اصلاح شود، اما در برخی موارد از یک فساد جلوگیری می‌کنیم یا ممکن است مطالبات دولت را وصول کنیم به عنوان مثال افرادی فرار مالیاتی دارند که با پیگیری سازمان بازرسی و کمک سازمان امور مالیاتی آن مالیات اخذ می‌شود یا برخی حقوق دولتی را به موقع پرداخت نمی‌کنند و... که این موارد را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: در اثر اقداماتی که سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌دهند بخشی ممکن است به صورت ریالی و یا ارزی به بیت‌المال بازگردد و یا اینکه حتی مطالبات مردم باشد که باید دولت و یا بانک‌ها به مردم بازگرداند. اثربخشی مالی طی سه سال اخیر۸۷۶ همت بوده است و تمام مبلغ مربوط به فساد نیست، حتی ممکن است جرمی رخ نداده باشد، اما مبلغی وصول می‌شود مثلاً ممکن است معدنی حق دولتی خود را پرداخت نکرده باشد با پیگیری سازمان بازرسی این مبلغ وصول می‌شود. در حالی که در مدت مشابه قبل حدود ۱۷۰ همت بوده یعنی رشد ۴۰۰ درصدی در این مدت اتفاق افتاده است.

خداییان گفت: در ارتباط با سند تحول قضایی که مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه است در برنامه تحولی قبلی ۱۲ برنامه سهم سازمان بازرسی کل کشور بود که ۱۰ برنامه آن میان‌مدت، یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه بلندمدت بود که ۱۰۰ درصد آنها اجرا شدند و در اجرای اصلاح سند تحول ۱۲ برنامه برای سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی شده است که ۵ برنامه کوتاه مدت،۵ برنامه میان مدت و ۲ برنامه بلند مدت است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اقداماتی در راستای هوشمندسازی نظارت سازمان بازرسی انجام داده‌ایم و سعی کرده‌ایم که نظارت‌ها را از حالت سنتی خارج کنیم و بیشتر به صورت هوشمند نظارت صورت گیرد تا اگر در یک دستگاهی سوء جریانی وجود دارد به موقع مطلع شویم و از آن سوءجریان جلوگیری کنیم. بخش بعدی پیگیری اجرای قوانینی است که منتهی به تحقق شعار سال می‌شوند.

خداییان بیان کرد: بخشی از برنامه‌های کوتاه مدت و بخش اعظمی از برنامه‌های میان‌مدت و بلند مدت به اجرا درآمده است. در این دوره سعی کردیم مدیران جدیدی که منصوب شدند را به موقع دعوت کنیم تا قوانینی که ضمن کار لازم است به‌کار بگیرند. قانون ارتقا و سلامت اداری، قوانین محاسباتی و امثالهم توسط همکارانمان به آنها آموزش داده می‌شود. این اقدام خوبی است که در سند تحول پیش‌بینی شده و ما به صورت مرتب آن را انجام می‌دهیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: شناسایی تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی یکی از احکامی است که در سند تحول آمده و در دستور کار این سازمان قرار دارد. همچنین اجرای قوانینی که در ارتباط با شفافیت است همچون قانون ارتقای سلامت اداری، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات. 

وی افزود: ما دستگاه‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم تا بدانیم کدام یک از آنها قوانین مربوط به شفافیت را اجرا کردند و زمینه فساد را از بین بردند یا تعارض منافع را از بین برده‌اند.

خداییان گفت: در آینده نزدیک همایشی را برگزار می‌کنیم و دستگاه‌های موفق را در آن همایش با حضور مسئولان عالی مملکت مورد تشویق قرار می‌دهیم، همچنین دستگاه‌هایی که کوتاهی کرده‌اند در همان همایش به مردم معرفی خواهند شد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی در رابطه آخرین وضعیت تهیه پیش‌نویس طرح اقدامات کلان در حوزه فضای مجازی گفت: در خصوص این پیش‌نویس، معاونت حقوقی قوه قضاییه طرحی را آماده کرده است. از آنجایی که این طرح با دستگاه‌های اجرایی و فراقوه‌ای ارتباط داشت، این طرح برای ۴۲ دستگاه فراقوه‌ای ارسال شده که در حال جمع‌آوری نقطه نظرات آنها هستیم. به محض اینکه نظرات دستگاه‌های اجرایی واصل شود، معاونت حقوقی با جمع‌بندی نظرات، طرح را برای رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند که پس از آن، طرح به مرجع مربوط که فضای مجازی است ارسال می‌شود.