مصوبه ای علیه صادرات

مسعود حمیدی ـ روزنامه خراسان/
 دولت برای واردات کالا و مایحتاج خود به ارز نیاز دارد و منبع این ارز صادرات کالاست. به‌طورکلی نوسانات ارز بر توسعه صادرات و تجارت اثر مستقیم دارد. افزایش قیمت ارز منجر به توسعه صادرات و کاهش نرخ ارز منجر به توسعه واردات می‌شود زیرا ارز قیمت کالا و خدمات را در داخل و خارج کشور رقم می‌زند. برای ایران که با تحریم‌های اقتصادی مافوق تحمل مواجه شده است، وابستگی دولت به ارز صادراتی دوچندان می‌شود. به همین دلیل در چند سال اخیر دولت سختگیری زیادی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات اعمال می‌کند که در ظاهر ساده است اما وقتی اجرایی می‌شود، فاجعه و بحران ایجاد می‌کند.
دولت می‌گوید صادرکننده باید ارز را بر اساس نرخ دولتی به دولت بفروشد که صادرکننده زیر بار این موضوع نمی‌رود و از آن مهم‌تر این که تحریم‌ها باعث شده صادرکننده برای بازگشت ارز دست به دامن واسطه‌ها شود که باید پورسانت آن‌ها هم داده شود که این روند کاملاً به ضرر اوست. به همین دلیل است که صادرکننده از هر روشی و بهانه‌ای استفاده می‌کند تا ارز را با نرخ دولتی واگذار نکند؛ یا با واردکننده زد و بند می‌کند یا ارز را در بازار آزاد به فروش می‌رساند. در چنین شرایطی دولت در تأمین ارز واردات کالای اساسی با مشکل مواجه می‌شود و گرانی روانه سفره مردم می‌شود. به همین دلیل تصمیم می‌گیرد که سختگیرانه تر به موضوع بازگشت ارز صادراتی ورود کند که در نگاه اول همه با دولت همراه هستند زیرا عملکرد گروهی از صادرکنندگان در بازنگرداندن ارز صادراتی منجر به ایجاد فشار زیادی بر مردم می‌شود که طبعا همه با اعمال فشار بیشتر بر بازگشت ارز موافق هستند؛ مثلاً دولت تصمیم می‌گیرد هر تاجری که در یک بازه زمانی ۶۰  و اخیراً ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را  به خزانه دولت یا مرکز مبادلات بازنگرداند با معوق شدن کارت بازرگانی یا حتی با اعمال قانون مواجه می شود که در نگاه اول همه موافق این تصمیم هستند اما در عمل این تصمیم دولت کاملاً علیه صادرات و حتی تولید کشور است.
به صراحت این که سیاست‌های دولت در ۶ سال گذشته و به خصوص در سه سال گذشته به شدت علیه صادرات و به سود واردکننده بوده است، به‌رغم این که به لحاظ اقتصادی بالا رفتن قیمت دلار باید به توسعه و رشد صادرات منتهی شود اما دستورالعمل‌های دولت به خصوص بانک مرکزی به‌عنوان اهرمی ضد صادرات عمل کرده است. به‌طور مثال صادرکننده که بعضاً تولیدکننده و عمدتاً بازرگان است، یک کالایی مانند مواد شوینده را از بازار تولید خریداری و آن را به بازارهای جهانی صادر می‌کند که عمدتاً نرخ گذاری آن بر اساس دلار آزاد است هرچند صادرات این محصول کاملاً سودآور است اما وقتی دولت و بانک مرکزی می‌گوید ارز حاصل از صادرات این محصول باید به نرخ دولتی، نیمایی یا به تازگی مبادله‌ای به دولت یا واردکننده فروخته شود، عملاً صادرکننده متضرر اصلی این روند است و واردکننده با دلار نیمایی اقدام به واردات کالا کرده و آن را با نرخ دلار آزاد به مصرف‌کننده داخلی می‌فروشد همین معادله ساده خود عاملی برای تشویق واردات است آن‌هم در شرایطی که کشور به صادرات و ارزآوری در شرایط جنگ اقتصادی نیاز بیشتری دارد. اما این سکه روی دیگری هم دارد و چه صادرکنندگانی که به‌صورت مقطعی کارت بازرگانی موقت یا اجاره‌ای اخذ نکرده‌اند و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند یا با نرخ‌های بالا به واردکننده یا دلالان نفروخته‌اند و شاید یکی از دلایل اصلی سخت‌گیری‌های دولت در خصوص ارز صادراتی همین مسئله باشد.
مصوبه‌ای ضد صادرات یا ضد سوءاستفاده
به تازگی اما بانک مرکزی تصمیم گرفته است برای صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانند، محدودیت‌های جدیدی در نظر بگیرد که از خردادماه این دستورالعمل اجرایی می‌شود. طبق این دستورالعمل که از ۳ خرداد عملیاتی می‌شود؛ صادرکنندگانی که کمتر از ۶۰ درصد ارز صادراتی را بازگردانده‌اند، از دریافت هرگونه تسهیلات محروم می‌شوند، علاوه بر این از اخذ اسناد اعتباری و ضمانت‌نامه هم محروم می‌شوند و مهم‌تر آن که از عملیات مرتبط با تخصیص ارز، تأمین ارز و واردات کالا هم محروم خواهند شد و برخی از این محدودیت‌ها برای تجاری که کمتر از ۸۰ درصد ارز را برگردانده‌اند هم اعمال می‌شود و عملاً دولت و بانک مرکزی شمشیر را از رو بسته‌اند و این سخت‌گیری تنها بیانگر نیاز شدید دولت و بانک مرکزی به ارزهای صادراتی است.
اما در عمل این دستورالعمل به شدت ضد صادرات است؛ زیرا در حال حاضر بین ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرکنندگان کشور را بازرگانان خرد و متوسط در برمی‌گیرند که حدود ۱۰ درصد صادرات کشور را بر عهده‌دارند و ۱۰ درصد صادرکنندگان دیگر ۹۰ درصد صادرات کشور را در اختیاردارند که عمده آن‌ها شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی مانند صنایع پتروشیمی و فولاد و زیرمجموعه‌های آن‌ها هستند. درواقع صادرکنندگان خرد که در شرایط سخت کنونی اقدام به تجارت و حتی صادرات محصول خودکرده‌اند به دلیل این که در مناسبات تجارت جهانی و حتی داخلی دست پایین رادارند، به شدت از سیاست‌های ارزی دولت آسیب می‌بینند و ناچار می‌شوند دست از تجارت و صادرات بردارند و گروه دوم صادرکنندگان واقعی اند که آن‌ها هم از دور خارج می‌شوند و این دستورالعمل هیچ همخوانی با شعار سال و توسعه تجارت کشور ندارد.
پیشنهاد چیست؟
اما چه باید کرد؟ طبیعتا دولت به‌عنوان متولی بیت‌المال کشور باید نسبت به سوءاستفاده‌ها حساس باشد و این که یک صادرکننده یا تولیدکننده باانرژی و مواد خام یارانه‌ای داخل کشور که متعلق به همه مردم است کالایی تولید و آن را صادر کند و هیچ تعهدی به بازگشت ارز آن نداشته باشد، پذیرفتنی نیست اما واقعاً همه صادرکنندگان از این «یارانه» بهره‌مند می‌شوند؟ پاسخ آن خیر است. همان‌طور که رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان هم بر آن اذعان دارد اگر دولت می‌خواهد در اجرای سیاست‌های ارزی خود موفق باشد، باید مبنای اعمال سیاست‌های خود را بر اساس نسبت استفاده از بیت‌المال و یارانه در تولید در نظر بگیرد؛ یعنی صادر کننده  هر کالای صادراتی بر اساس میزان بهره مندی از یارانه و منابع ملی مردم باید نسبت به تعهد ارزی پایبند و اعمال قانون شود. به‌طور مثال پتروشیمی‌ها، مواد معدنی، فولاد و این قبیل تولیدات که هم از منابع و دارایی‌های بیت‌المال کشور استفاده می‌کنند و هم بهره بالایی از یارانه‌های تولید مانند انرژی دارند، باید بخش عمده یا ۹۰ درصد ارز صادراتی خود را به دولت یا نهایتاً در بازار مبادلات ارزی عرضه کنند، در مقابل کالایی که در بخش خصوصی کمترین بهره را از یارانه‌های تولید و بیت‌المال و منابع کشور برده است، کمترین میزان از ارز صادراتی خود را به دولت یا مرکز مبادلات عرضه کند. یعنی این که دولت فرمولی مشخص تعیین کند که هر کالایی که در گمرکات کشور به مقصد کشورهای هدف صادر می‌شود چند درصد از انواع یارانه داخلی استفاده کرده و به همان نسبت باید هم ارز به کشور بازگرداند و هم به همان نسبت ارز را با نرخ دولتی یا آزاد عرضه کند زیرابه هیچ عنوان توجیه‌پذیر نیست که اعمال سیاست ارزی برای همه کالاها و صادرکنندگان یکسان باشد و اگر این رویه ادامه‌دار باشد قطعاً صادرات کشور با مانعی جدی مواجه خواهد شد و بخش عمده صادرکنندگان از چرخه خارج می‌شوند و تنها شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی باقی خواهند ماند.