اگر نظام بانکی ایران در دهه گذشته پیروزی‌های چشم‌گیری نداشته است که بتواند با نمایش آنها برای اقتصاد ایران خودنمایی کند، ولی بی‌تردید می‌تواند با شمارش و بازگو کردن شکست‌هایش همگان را غافل‌گیر و شگفت‌زده کند. از قصه بی‌راهه رفتن برخی بانک‌های نظامی که به ادغام آنها در بانک سپه انجامید تا پایان تلخ داستان کشدار موسسات اعتباری غیر بانکی توسعه، کاسپین و نور که به انحلال و محو شخصیت حقوقی آنها ختم شد و البته هزینه‌های ناخواسته این فعالیت‌های به‌ظاهر بانکی به حساب یکایک ایرانیان گذاشته شد و تاکنون از منابع عمومی پرداخت شده است یا می‌شود.
«لزوم اصلاح نظام بانکی» واژگانی بود که تقریبا یک‌دهه پیش، از پستوهای محافل کارشناسان اقتصادی و بانکی و مکاتبات سازمان‌های مربوط به عرصه‌های عمومی‌تر اقتصادی و اجتماعی مانند همایش‌ها، روزنامه‌ها، رسانه‌های دیداری و شنیداری پر‌کشید و در سال‌های اخیر در دغدغه‌های اصلی عمومی جاخوش کرد و رفته‌رفته جلوه‌های دیگری را در قالب اطلاعات و آمار زیان‌های سالانه و انباشته هنگفت و از بین رفتن سرمایه ناشی از آن، اموال و دارایی‌های مازاد و بعضا بدون بازده یا زیان‌ده، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و رشد‌های نقدینگی و تورم از خود نمایان ساخت؛ به‌نحوی‌که هم اکنون نه اصلاح نظام بانکی که رفع ناترازی‌های بانکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ناترازی‌ها در اقتصاد ایران، مطالبه عمومی شده است و نمی‌تواند در فضای ذهنی دولتمردان برای سیاستگذاری و اقدام برای تفوق بر چالش‌های موجود به جای کوچکی بسنده کند.
تا جایی که حتی موضوع نظام بانکی و رفع ناترازی‌های آن به مناظرات و میزگردهای اقتصادی نامزدهای محترم چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری که اخیرا برگزار شد نیز راه یافت. مشکلی که شاید ۱۵ یا ۲۰سال پیش، کوچک و محدود می‌نمود، امروز همه مردان اقتصادی دولت‌های مختلف را به رویارویی و چالش می‌خواند. برای رویارویی با این چالش و حرکت در جهت کاهش و رفع این ناترازی مزمن شده، تیغ قانون اما تیزتر شده است. قانون بانک مرکزی که با فراز و نشیبی طولانی و چند دهه مجادله کارشناسان، ذی‌نفعان و ذی‌ضرران قانون مزبور، سال گذشته به تصویب رسید و جایگزین بخش‌هایی از قانون پولی و بانکی کشور شد از خردادماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است. در این قانون همچنان که اختیارات بیشتری برای بانک مرکزی در مواجهه با تخطی و کجروی بانک‌ها تدارک دیده شده و روند اقدامات نظارتی نسبت به قانون پیشین تسهیل شده، ولی وظایف بانک مرکزی در انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق چیرگی نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها نه دوچندان بلکه چند چندان شده است.
قانون مزبور علاوه بر آنکه تنظیم‌گری مقررات بانکی و تعیین و ابلاغ حد و حدود فعالیت‌های بانکی در دستورالعمل‌های متعدد بانکی را به بانک مرکزی محول کرده است، هیات‌های انتظامی را در قالب و فرآیندی جدیدتر و دردسترس‌تر مقامات بانک مرکزی به همراه فهرست بلند بالایی از انواع تنبیهات نظارتی برای اشخاص تحت نظارت، مدیران و سهامداران بانک‌ها تدارک کرده است تا از هیبت جدید بانک مرکزی پرده‌برداری کند. از سوی دیگر با تبیین و تشریح اقدامات اکتشافی، پیش‌گیرانه و اصلاحی بانک مرکزی به‌طور جداگانه و در مواد متعدد، جلوه‌هایی از صلابت نوین نظارت بانک مرکزی را رونمایی کرده است. اقدامات اکتشافی، پیش‌گیرانه و اصلاحی، در تحقق هدف بانک مرکزی برای ثبات و سلامت نظام بانکی طراحی شده‌اند و معاون تنظیم‌گری و نظارت با تشخیص خود و اطلاع رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند آنها را انجام دهد یا بانک‌ها و موسسات اعتباری را به انجام آنها ملزم کند.
استنکاف بانک یا موسسه اعتباری مشمول از اقدامات پیش‌گیرانه یا اصلاحی یا عدم اجرای اقدامات مزبور به‌طور کامل یا موثر، می‌تواند به سلب اختیار از مجمع عمومی، هیات‌مدیره و هیات عامل بانک یا موسسه اعتباری متخلف بینجامد و در این صورت هیات عالی بانک مرکزی، اختیارات مجامع عمومی و هیات سرپرستی موقت که منصوب بانک مرکزی است، اداره امور بانک یا موسسه اعتباری مزبور را به‌دست می‌گیرند. در این فرآیند هیات عالی و هیات سرپرستی موقت، می‌توانند و بلکه موظفند به جای سهامداران و مدیران منتخب ایشان تصمیم‌گیری کنند و اقدامات اصلاحی را که برای تحقق هدف پیش‌گفته لازم بدانند از جمله فروش و واگذاری اموال و تغییر ترکیب سهامداران از طریق تصویب افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران قبلی، انجام دهند یا حتی حسب مورد و ارزیابی شرایط، بانک یا موسسه اعتباری یادشده را به فرآیند «گزیر» هدایت کنند.
«گزیر» مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی بهمنظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری که با ناترازی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، اجرا می‌شود. البته تعیین هیات سرپرستی موقت، تنها مسیر ورود به فرآیند گزیر نیست. مطابق قانون، هرگاه رئیس کل بانک مرکزی به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی بانک یا موسسه اعتباری قابل اصلاح نیست، موظف است که پیشنهاد گزیر بانک یا موسسه اعتباری مذکور را به هیات عالی ارائه کند. از این رو فرآیند گزیر، خوان هفتم رویارویی پیروزمندانه بانک مرکزی با بانکی است که تداوم فعالیت ناسالم آن، تحقق هدف ثبات و سلامت نظام بانکی را تهدید می‌کند. در این مرحله، مدیر گزیر با انواع روش‌های شناخته‌شده گزیر که ایستگاه پایانی آن انحلال و تصفیه است، حل و فصل بانک مزبور را به سرانجام می‌رساند.
اکنون فصل گرم مجامع بانک‌ها به پایان رسیده است و اغلب بانک‌های غیردولتی، مجامع عمومی عادی سالانه خود را برای تصویب صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲ برگزار کرده و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مذکور و یادداشت‌های توضیحی آن را منتشر کرده‌اند. معدودی نیز با انتشار صورت‌های مالی حسابرسی‌شده یا نشده مربوط به سال مالی مذکور در حال فراهم‌سازی مقدمات برگزاری مجمع عمومی مزبور هستند و اندکی نیز تا کنون حتی از صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی حسابرسی‌نشده خود در سال مزبور رونمایی نکرده‌اند؛ ولی به هر حال با همین اطلاعاتی که تاکنون درخصوص صورت‌های مالی بانک‌ها انتشار عمومی یافته است، می‌توان برخی شاخص‌های مهم ناظر بر وضعیت کسب‌وکار، سرمایه و نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی را به شرح زیر محاسبه، بررسی و ارزیابی کرد تا بتوان تصویر و چشم‌انداز روشن‌تری از آنچه در سپهر نظام بانکی در انتظار برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی است، ترسیم کرد یا مشخص کرد که تنظیم‌گر بانکی ممکن است قطار هر یک را به سوی کدام ایستگاه راهنمایی کند؟ بازسازی، هیات سرپرستی یا گزیر؟
* کسب‌وکار بانکی: وضعیت کسب‌وکار بانکی و تعادل درآمدها و هزینه‌ها به‌ویژه میزان پرداخت سود سپرده‌ها از محل درآمدهای تسهیلات یا درآمدهای مرتبط با فعالیت‌های اصلی بانک می‌تواند اولین و ساده‌ترین شاخصی باشد که بتوان وضعیت بانک را با آن ارزیابی کرد. این شاخص مرتبط با کارکرد اصلی بانک است و مطلوب بودن آن می‌تواند منشأ ایجاد ارزش در بانک و نقطه قوت برای جهش‌های بعدی باشد و نامطلوب بودن آن به‌ویژه اگر تداوم نیز داشته باشد، می‌تواند افول بانک را تسریع کند. بررسی اطلاعات نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۲، هزینه سود پرداختی به سپرده‌ها در بانک‌های آینده، سرمایه، ایران‌زمین، دی، پارسیان، گردشگری، رفاه کارگران و موسسه اعتباری ملل به ترتیب ۱۷، ۵، ۴.۲، ۳.۴، ۱.۳، ۱.۲، ۱.۲ و ۱.۱ برابر مجموع درآمد تسهیلات، سپرده‌گذاری و اوراق بدهی آنها بوده است و چنانچه نسبت هزینه سود سپرده‌ها به کل درآمدها را ملاک قرار دهیم، برخی بانک‌ها توانسته‌اند با درآمدهای ناشی از سود سهام و فروش سرمایه‌گذاری‌ها، فروش املاک یا اخذ کارمزد، بخشی از سود سپرده‌ها را پرداخت کنند و نسبت مذکور را به کمتر از یک برسانند و بهبود دهند؛ ولی با این وجود بازهم سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌های آینده، سرمایه، ایران زمین و دی به ترتیب ۱۱.۱، ۲.۶، ۲.۶ و ۲.۱ برابر کل درآمدها بوده است و به عبارت دیگر بخشی از سود سپردها در بانک‌های اخیرالذکر از محل جذب سپرده جدید، منابع بازار بین بانکی یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی پرداخت شده است.
* وضعیت سرمایه و کفایت سرمایه: بر اساس ضوابطی که بانک مرکزی ابلاغ کرده است، حداقل نسبت کفایت سرمایه باید ۸درصد باشد. اطلاعات انتشاریافته نشان می‌دهد که کفایت سرمایه بانک‌های آینده، سرمایه، ایران زمین، دی، موسسه اعتباری ملل و بانک‌های پارسیان و شهر منفی است و به ترتیب ۳۶۱-، ۳۲۸-، ۷۰-، ۵۴-، ۱۱-، ۸- و ۳- درصد است. بانک‌های گردشگری و صادرات نیز با ۲.۷ و ۱.۹درصد با معیار مذکور فاصله زیادی دارند. از سوی دیگر، زیان انباشته بانک‌های آینده، سرمایه، ایران زمین، شهر، موسسه اعتباری ملل و بانک دی به ترتیب به ۱۳۷، ۱۳۷، ۱۳۵، ۱۳، ۱۱ و ۲ برابر سرمایه بانک‌ها و موسسه اعتباری مزبور رسیده و در ترازنامه این بانک‌ها و موسسات اعتباری، حقوق مالکانه، با مبالغ منفی گزارش شده است.
* وضعیت نقدینگی: بررسی مجموع دو متغیر اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی و خالص سپرده‌پذیری بین بانکی می‌تواند گویای ناترازی نقدینگی یک بانک یا موسسه اعتباری باشد؛ به‌ویژه اگر این ناترازی نسبت به مقیاس بانک هم معتنابه بوده و اتکای به منابع بانک مرکزی و سایر بانک‌ها مستمر و دائمی باشد. بررسی اطلاعات نشان می‌دهد که نسبت ناترازی نقدینگی به سپرده‌ها در بانک‌های سرمایه، آینده، ایران زمین، دی، موسسه اعتباری ملل و بانک گردشگری بیش از ۱۰درصد و به ترتیب۷۳، ۵۳، ۴۹، ۲۸، ۱۹ و ۱۲درصد بوده و همچنین مجموع ناترازی نقدینگی بانک‌های مذکور که نسبت به مقیاس آنها قابل ملاحظه نیز بوده است در بانک‌های آینده، ایران زمین، گردشگری، سرمایه، موسسه اعتباری ملل و بانک دی به ترتیب بالغ بر ۱۸۳.۴، ۳۶.۱، ۱۹.۳، ۱۷.۱، ۱۳ و ۱۲.۸هزار میلیارد تومان بوده است و این ۶بانک و موسسه اعتباری، ۷۷درصد کل ناترازی نقدینگی شبکه بانکی را به خود اختصاص داده‌اند هرچند قریب به ۵۰درصد کل ناترازی نقدینگی شبکه بانکی به تنهایی به بانک آینده اختصاص دارد.
هر چند در سال گذشته، بر اساس اخباری که از طریق رسانه‌ها و مصاحبه‌های مقامات بانک مرکزی انتشار یافت، ناترازی‌های بانکی مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌هایی برای اصلاح وضعیت ۸بانک و موسسه اعتباری غیربانکی به آنها ابلاغ شده است؛ ولی بر اساس بررسی‌های ساده فوق به‌نظر می‌رسد که بانک‌های آینده، ایران زمین، سرمایه و دی به ایستگاه گزیر، موسسه اعتباری ملل و بانک گردشگری به ایستگاه هیات سرپرستی و حداقل بانک‌های پارسیان و شهر نسبت به بقیه بانک‌ها به ایستگاه بازسازی نزدیک‌تر باشند. البته از سال گذشته و بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار، بانک ایران زمین توسط هیات سرپرستی منصوب بانک مرکزی اداره می‌شود و اختیارات مجامع عمومی این بانک نیز توسط شورای مذکور اعمال می‌شد. شاید تدبیر مقامات پولی موجب شود که در آغاز اجرای قانون بانک مرکزی، بانک‌های آینده، سرمایه و دی نیز قبل از رسیدن به ایستگاه گزیر، در ایستگاه هیات سرپرستی توقف کنند؛ ولی بدون تردید، تداوم وضعیت موجود پایدار نیست و نمی‌تواند باشد. هرچند تصمیم‌گیری به‌موقع و تدبیر شایسته گامی در جهت تحقق ثبات و سلامت نظام بانکی است، ولی مهم‌تر از آن، درسی است که نظام بانکی باید از شکست‌هایش فرا بگیرد تا راه رفته را دوباره نپیماید.
مهدی عطوان/دنیای اقتصاد
دیدگاه ها