تدبیر حاکمیتی برای برخی املاک وقفی

1403/05/18 06:32
کد خبر: 1637
کد نویسنده: 1002
تدبیر حاکمیتی برای برخی املاک وقفی

رئیس قوه قضاییه برای دومین نوبت طی دو هفته اخیر به موضوع «وقف» ورود کرد و از دغدغه هایی گفت که البته مسائل و چالش های مبنایی در حوزه برخی موقوفات در جای جای کشور است.

 حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از این که روزهای قبل از این چالش ها سخن گفت، روز گذشته هم مفصل تر به این موضوع پرداخت: «برای عده زیادی از مردم در خصوص برخی از اراضی که ادعای وقف آن‌ها مطرح است، گرفتاری پیش آمده است؛ نه می‌شود برای آن‌ها سند صادر کرد و نه می‌شود برای آن‌ها سند صادر نکرد؛ این موضوع باید توسط کارگزاران حکومت حل شود.»
قاض القضات که در جمع کمیسیون آموزش مجلس سخن می گفت، به این موارد اشاره کرده است:
- مقوله‌ «وقف» از مقولات مرتبط با موضوعِ «زمین» است که در بسیاری از مناطق کشور وجود دارد و مسائلی را برای مردم و دستگاه‌ها ایجاد کرده است. برای نمونه، فردی ۴۰۰ سال یا حتی ۱۰۰ سال پیش یک زمین یا روستا را وقف کرده است؛ در این جا مسائل و موضوعات گوناگونی وجود دارد؛ اولاً باید عنایت داشت که حدود و ثغور اراضی و مختصات جغرافیایی زمین‌ها در طول این دهه‌ها و حتی قرن‌ها که از وقف آن‌ها گذشته، گاهی تغییر کرده است.
- در بسیاری از این موارد، باید مشخص شود آیا فرد واقف، مالکِ آن زمین یا روستا بوده است؟ قطعاً فردی که مالک نبوده، صلاحیت وقف نداشته است همچنین فردی که چشمه یا شنزار را فرضاً چهار قرن پیش وقف کرده، آیامی‌توانسته این کار را انجام دهد؟ آیا آن شنزار، در زمره زمین‌های مَوات (زمین‌های مرده و بی‌جان) نبوده است؟
- این موضوعات نیاز به تحقیقات «شرعی»، «حقوقی» و «میدانی» دارد.
رئیس قوه قضاییه 5 مرداد نیز از همین جنس دغدغه ها، گفته بود: می‌شنویم طرف یک چشمه را وقف کرده، آن فرد چشمه را احداث کرده بوده، خریده و یا به او ارث رسیده است؟ حکومت و من و شما باید مسئله وقف را حل کنیم. حد و حدود‌ها به هم خورده است. تعداد کثیری از مردم گرفتار هستند. زمین یا قریه‌ای مثلا حدود ۴۰۰ سال پیش وقف شده، اما حدود و ثغور آن مشخص نیست و همین مقوله مشکلاتی را برای مردم منطقه‌ای ایجاد کرده و صدور اسناد مربوطه را با مشکل مواجه کرده است؛ این مسئله‌ای است که ما کارگزاران حکومت باید درصدد رفع آن برآییم؛ من نیز در این زمینه پیشنهادی را ارائه کرده‌ام.
80 درصد موقوفات سنددار شد
پیش تر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور سند برای بیش از ۸۰ درصد از کل اراضی و املاک موقوفه کشور خبر داده بود. البته رئیس سازمان اوقاف کل کشور آبان ماه سال قبل عنوان کرده بود که تا پایان 1403 تمامی موقوفات سنددار می شوند.
این در شرایطی است که احتمالا بخشی از بدون سندها و حتی مواردی از سند خورده در شمار مواردی است که رئیس قوه قضاییه به چالش های آن ها اشاره کرده است.  
وقف؛ یک سنت اصیل برای فرهنگ ها
بی شک «وقف» از موهبت ها و سنت های اصیل اسلامی است که پایداری، ماندگاری و تداوم بسیاری از فعالیت‌ها وکارکردهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی و حتی تفریحی را برای جامعه رقم زده است. البته که وقف در اغلب فرهنگ‌ها و ملت ها به عنوان یکی از اصول اجتماعی مورد توجه است. جالب است بدانیم که بخش از دانشگاه‌های مطرح و مهم جهان از بستر موقوفات به توسعه رسیده و سبب ساز گسترش فعالیت های علمی در چند سده اخیر شده اند. موسسه بین المللی  insidehigheredکه در تحلیل داده ها و مشاوره کلان در حوزه آموش عالی فعالیت می کند، در گزارشی در سال 2021 میلادی نوشته است: «موقوفه‌های کالج‌ها و دانشگاه‌های آمریکا در سال مالی 2021 سر به فلک کشید به‌طوری‌که مقدار آنها در آن سال حداقل 20 درصد رشد داشت. متوسط موقوفه‌های کالج‌های آمریکا با رشد 35 درصدی روبه‌رو شده که حدود یک میلیارد و 100 میلیون دلار برآورد شد. به‌طور متوسط، میزان موقوفه‌ها در دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکا به 200 میلیون دلار افزایش یافت. بررسی‌هایی که سالانه از سوی انجمن ملی افسران تجاری کالج‌ها و دانشگاه‌ها و انجمن بیمه استادان و مستمری‌بگیران آمریکا روی 271 کالج و دانشگاه دولتی و بنیادهای وابسته به آنها و نیز 442 موسسه خصوصی و 7 موسسه غیرانتفاعی غیردانشگاهی انجام می‌شود، نشان می‌دهد که در مجموع، کل دارایی‌های آن ها 821 میلیارد دلار در سال مالی 2021 بوده است. ارزش موقوفه‌های حدود 19 درصد از موسسات بیش از یک میلیارد دلار گزارش شده است که ارزیابی‌ها حکایت از آن دارد که 83.7 درصد از کل دارایی این دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی را موقوفه‌ها تشکیل می‌دهند که رقمی بالغ بر 687 میلیارد و 177 میلیون دلار را دربرمی‌گیرد.»
وقف باید کارآمد باشد و کارآمد بماند
در کنار تمامی منافع و کارآمدی هایی که «وقف» در طول تاریخ جوامع آن را به منصه ظهور نهاده است، البته به دلایلی که بخشی از آن نقص و ضعف در مدیریت موقوفات یا چالش‌های حقوقی و فقهی پیرامون آن مطرح بوده، این موهبت را در برخی موقعیت ها به یک «گرفتاری» برای مردم تبدیل کرده است. نمونه آن را در برخی نقاط، بخش ها و شهر ها می توان مرور کرد که گاهی املاک آن جا به دلیلی انتساب به وقفی بودن، زیست معیشتی و کسب و کار مردم را دچار نقصان و محدودیت های متعد کرده است. بی شک، مطالب و دغدغه آقای قاضی القضات از همین جنس دغدغه  ها است که می طلبد، حاکمیت یک بار برای همیشه البته در عین رعایت ساحت وقف و منافع گسترده آن، این گرفتاری‌ها را هم برطرف کند.

دیدگاه ها

ایمیل شما در معرض نمایش قرار نمی‌گیرد