توسعه از مسیر ترانزیت و دریا

رشد بیش از 2 برابری گذر(ترانزیت)
جدول شماره 13 قانون برنامه هفتم به تبیین برخی از اهداف کمی در حوزه گذر(ترانزیت) پرداخته که اولین و شاید مهم ترین آن ها تعیین رقم 40 میلیون تنی برای میزان ترانزیت زمینی از قلمروی کشورمان تا پایان برنامه است ، این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در اجلاس اخیر وزرای حمل‌ونقل کشورهای بریکس در خردادماه امسال میزان ترانزیت از کشور را بیش از ۱۷.۶ میلیون تن اعلام کرد و بنابراین طی 5 سال آینده باید شاهد رشد بیش از دو برابری در این حوزه باشیم. رساندن طول خطوط راه آهن کشور به رقم 3200 کیلومتر و میانگین طول خطوط فرعی به مبادی بار و مراکز معدنی، صنعتی و تجاری به رقم حداقل ۴۰۰ کیلومتر از دیگر اهداف کمی است که تا پایان برنامه هفتم باید محقق شود. رساندن متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده اقتصاد دریامحور به رقم 16 درصد هدف کمی دیگری است که در این جدول تا پایان برنامه تعیین شده است.

تشکیل ستاد ملی گذر
تشکیل ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) از دیگر تکالیف برنامه هفتم در حوزه راه و گذر است ، این ستاد به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشکیل می‌شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل از جمله حمل‌و‌نقل، گمرکی، بانکی، بیمه ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوق ها و حمایت‌های جدید با رعایت قوانین و همچنین تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» حداکثر ظرف یک‌سال از لازم الاجرا شدن این قانون از جمله مهم ترین وظایف این ستاد ملی است.

مجوز واگذاری مدیریت فرودگاه ها
طبق قانون برنامه هفتم وزارت راه و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری مدیریت بهره برداری فرودگاه های کشور به بخش خصوصی و عمومی اقدام کند. بر اساس بند ت ماده 57 به ‌منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت‌رسانی و ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و منطقی‌سازی و چابک سازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهره برداری فرودگاه های کشور (از جمله فرودگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی به استثنای فرودگاه های متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت‌های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکت های هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند. همچنین این وزارتخانه مجاز است به منظور تامین مالی و نیز توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در قالب قرارداد قانونی اقدام کند.

حل و فصل مسئله کشنده های متوقف
معضل کشنده ها (لکوموتیوها) ی متوقف در شرکت راه آهن، مسئله ای است که مدیرعامل راه آهن به تازگی در نشست خبری از آن پرده برداری کرد. آن گونه که سیدمیعاد صالحی روایت کرد، شرکت راه آهن طی سال های 90 تا 95 جمعا 150 کشنده از شرکت زیمنس خریداری کرده است که این کشنده ها هر 5 سال یک بار باید اورهال یا تعمیرات اساسی شود اما این شرکت به دلیل کمبود بودجه نتوانسته بسیاری از آن ها را تعمیرات اساسی کند که منجر به زمین گیر شدن تعداد زیادی از آن ها شده است به طوری که به گفته وی هم اکنون تنها 17 کشنده زیمنس در شرایط ایمن حرکت می کند و بقیه به دلیل اورهال نشدن هرلحظه امکان زمین گیر شدن را دارند. قانون برنامه هفتم تکلیف این موضوع را مشخص کرده است. بر اساس بند ث ماده 57 شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده‌های متوقف بیش از پنج سال را که بازسازی آن ها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روش های مشارکت عمومی- خصوصی راه‌اندازی یا واگذار کند.همچنین  وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده‌های ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با سن کمتر از 15 سال با اولویت کشنده‌های نو اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن مشوق های قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

اقتصاد دریامحور
اقتصاد دریامحور از دیگر سرفصل های مندرج در برنامه هفتم است که چندین وزارتخانه را مکلف به انجام وظایفی برای توسعه سواحل و استقرار و توسعه صنایع در آن ها کرده است. ازجمله براساس ماده 60 این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در ارائه حمایت ها و مشوق ها برای ایجاد یا توسعه طرح های کسب‌و‌کار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد.وزارت نیرو نیز مکلف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان‌های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تاسیسات آب شیرین کن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تامین کند.وزارتخانه های نفت و نیرو نیز مکلف اند برق و گاز مورد نیاز شهرک های صنعتی، پالایشگاه ها، پتروپالایشگاه ها، مجتمع‌های فولادی و شهرک های شیلاتی و آبزی پروری در این مناطق را به‌صورت پایدار تامین کنند.