یکی از مشکلات اساسی مزمن در نظام اقتصادی کشورمان، به اذعان بسیاری از محققان و سیاستگذاران، وجود نظام‌های مالیاتی و حمایتی ناکارآ و ناعادلانه است. در سمت نظام مالیاتی، اگر انتظار نهایی از نظام مالیاتی را تامین منابع مالی کافی برای تحقق دو هدف اصلی تامین کالاهای عمومی و بازتوزیع برای حمایت از افراد نیازمند بدانیم، سهم پایین مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی (حدود ۷درصد در کشورمان در مقایسه با ۳۰درصد کشورهای توسعه‌یافته و حدود ۲۰درصد متوسط جهانی) شاهدی روشن بر ناکارآیی و ناعادلانه بودن نظام مالیاتی است که عمده آن ناشی از وجود معافیت‌ها و تخفیف‌های گسترده بعضا غیرقابل قبول در قوانین مالیاتی و بزرگ بودن اقتصاد زیرزمینی است که اولی مجال اجتناب مالیاتی و دومی امکان فرار مالیاتی را برای بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کرده است. البته اجتناب و فرار مالیاتی خاص کشور ما نیست و در کشورهای با پیشرفته‌ترین نظام‌های مالیاتی نیز وجود دارند؛ ولی به درجات بسیار کمتر از کشور ما.
در سمت نظام حمایتی نیز وجود فقر گسترده و نابرابری‌های بزرگ در توزیع درآمد و ثروت که یکی از شواهد روشن آن پرداخت یارانه ماهانه ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار تومانی به قریب به ۹دهک جامعه است، بیانگر ناکارآیی و ناعادلانه بودن نظام حمایتی است. ناترازی انرژی و اتلاف و اسراف در مصرف حامل‌های انرژی، عمدتا به‌دلیل قیمت پایین این حامل‌ها با هدف حمایت از افراد کم‌درآمد، در عین حال که برخورداری فقرا از این ارزانی حامل‌های انرژی اندک و در مقابل برخورداری اغنیا بسیار بالاست و همچنین اعطای رانت انرژی ارزان به صنایع، از دیگر نمودهای ناکارآ و ناعادلانه بودن نظام حمایتی است.
گرچه برای رفع یا کاهش ناکارآیی و بی‌عدالتی در هر دو نظام مالیاتی و حمایتی، پیشنهادهای مختلفی ارائه شده که برخی از آنها نیز اجرایی شده‌اند؛ اما همچنان این دو معضل این دو نظام مالیاتی و حمایتی به قوت خود باقی هستند. یکی از طرح‌هایی که چند سالی است در کشور ما بیشتر به‌عنوان یک طرح حمایتی مورد بحث است، طرح «درآمد پایه همگانی» یا UBI است که به معنای یک پرداخت نقدی یکسان به همه شهروندان در فواصل زمانی معین است. می‌توان گفت با وجود ویژگی بارز حمایتی بودن این طرح، چگونگی تامین مالی آن با توجه به شرایط خاص کشور ما، می‌تواند به‌طور همزمان با اصلاح هر دو نظام مالیاتی و حمایتی و طراحی یک نظام جامع مالیاتی- حمایتی، به کارآتر و عادلانه‌تر شدن این نظام جامع کمک کند.
مبنای نظری چنین اصلاحی را می‌توان در نظرات بیوکنن، اقتصاددان نوبلیست آمریکایی یافت. وی به منزله یکی از بانیان نظریه انتخاب عمومی با رویکرد اقتصاد سیاسی به قانون اساسی تلاش کرد تا یک نظام جامع مالیاتی-حمایتی کارآ و عادلانه را طراحی و پیشنهاد کند. از نظر وی چنین نظام جامعی که در سمت مالیات، عمدتا بر یک پایه مالیاتی، آن هم مالیات بر مجموع درآمد فردی با نرخ ثابت و در سمت حمایت نیز عمدتا بر یک درآمد پایه همگانی به صورت درصدی از درآمد سرانه مبتنی است، می‌تواند با کاهش شدید انگیزه‌های رانت‌جویی در هر دو سمت نظام مالیاتی-حمایتی و سوق دادن منابع کمیاب اقتصادی از فعالیت‌های رانت‌جویانه به فعالیت‌های مولد، مهم‌تر از سادگی، شفافیت و هزینه‌های اجرایی پایین آن در مقایسه با نظام‌های مالیاتی و حمایتی جداگانه فعلی، هم مشوق رشد اقتصادی و کارآیی و هم ارتقا‌دهنده عدالت باشد.
اگر بخواهیم ایده بیوکنن برای کارآتر و عادلانه‌تر کردن دو نظام مالیاتی و حمایتی از طریق یکپارچه کردن این دو را بر شرایط کشورمان تطبیق دهیم، می‌توان به‌طور بسیار مختصر اصلاحات زیر را در دو سمت نظام مالیاتی و حمایتی پیشنهاد کرد. در سمت نظام مالیاتی، با کاهش تدریجی نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها، نرخ مالیات ارزش افزوده، کاهش تدریجی معافیت‌ها و تخفیف‌ها در قوانین مالیاتی و به‌طور همزمان افزایش نرخ مالیات بر مجموع درآمدهای فردی به‌تدریج به سمت یک نظام مالیاتی تک‌پایه با پایه مجموع درآمدهای فردی و با یک نرخ ثابت برای کلیه سطوح درآمد حرکت کرد.
در سمت نظام حمایتی نیز با تجمیع تدریجی انواع کمک‌های آشکار و پنهان، به‌تدریج به سمت یک نظام حمایتی با محوریت درآمد پایه همگانی به‌صورت درصدی از درآمد سرانه گذر کرد. از اهم اقدامات اصلاحی در این گذار می‌توان به اختصار به این موارد اشاره کرد:
۱- استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای شروع اجرای طرح با پرداخت مثلا ماهانه یک‌میلیون تومان به هر یک از شهروندان و به‌طور همزمان، حذف حق همسر و حق اولاد، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به‌دلیل برخورداری همه شهروندان، اعم از بزرگ و کوچک و فقیر و غنی.
۲- برداشتن نظام ارز چندنرخی، به‌ویژه ارز ترجیحی که شائبه رانت و فساد در آن بسیار بالاست و تشکیل یک بازار ارز یکپارچه تا تمام منابع ارزی با نرخ واحد در آن مبادله شوند و پرداخت عواید ریالی حاصل در قالب UBI و آزادسازی قیمت کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی هستند.
۳- افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت عواید حاصل از این سیاست در قالب UBI.
۴- آزادسازی تدریجی تجارت خارجی و تسهیل شرایط ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی برای جایگزینی با تکنولوژی‌های قدیمی، به‌ویژه در صنعت خودرو و سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی.
۵- فروش تدریجی سهام شرکت‌های دولتی و استفاده از منابع درآمدی هم برای بازخرید کارکنان دولت برای کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی مولد و هم افزایش مبلغ UBI.
پیامد اساسی اجرای چنین اصلاحات گسترده‌ای که می‌توانند در یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ساله محقق شوند، گذار از دولت‌هایی متورم، تورم‌زا و رانت‌پرور که به‌دلیل متورم بودن، بسیار مستعد فساد نیز هستند، به سمت دولتی حداقلی، یک بخش خصوصی مولد حداکثری و یک درآمد پایه همگانی به منزله یک چتر فراگیر تامین مالی حداقلی و در عین حال مادام‌العمر برای همه شهروندان ایران است.
سیروس امیدوار/روزنامه دنیای اقتصاد
دیدگاه ها