«صاحب مغازه تنها تعیین کننده میزان اجاره است، ملک خودش است و به هر قیمتی بخواهد میدهد.امسال برای من اجاره دوبرابر شده است؛ به عنوان کسی که چند سال است این جا کار کرده ام و شناخته شدهام مجبورم قبول کنم.» این اظهارات صاحب یک مغازه دار در یکی از پاساژهای سطح شهر است و در نهایت به من توصیه می کند، اگر مغازه باز کردم، سعی کنم در منطقه ای شلوغ و با حداقل رهن و اجاره این کار را انجام بدهم
امسال برای من اجاره دوبرابر شده است؛ به عنوان کسی که چند سال است این جا کار کرده ام و شناخته شدهام مجبورم قبول کنم.» این اظهارات صاحب یک مغازه دار در یکی از پاساژهای سطح شهر است و در نهایت به من توصیه می کند، اگر مغازه باز کردم، سعی کنم در منطقه ای شلوغ و با حداقل رهن و اجاره این کار را انجام بدهم و حداکثر نصف سرمایه ام را جنس بخرم؛ چرا که ممکن است ضرر کنم و جنس هایم به فروش نرود و از پس دادن اجاره مغازه برنیایم. بسیاری از افراد به سبب حرفه ای که دارند یا به دلیل ایجاد شغل و استفاده از سرمایه، ملکی تجاری را اجاره می کنند و امیدوارند کارشان بگیرد و سود کنند. اما تا جای پایشان سفت می شود، باید قرارداد اجاره را تمدید کنند؛ آن زمان است که صاحب ملک هر مبلغی ممکن است طلب کند. به گفته بعضی مغازه داران، صاحبان مغازه های تجاری رویه ثابتی ندارند همه چیز بسته به دلخواهشان دارد یکی تنها 10 تا 20 درصد برای سال جدید اجاره را افزایش می دهد، دیگری به کمتر از دوبرابر کردن اجاره، راضی نمی شود. به چند مرکز تجاری در نقاط مختلف سطح شهر مراجعه می کنیم. هم در پوشش کسی که می خواهد کسب و کاری را راه بیندازد و هم می گوییم خبرنگاریم.
تا 40 درصد هم افزایش اجاره داریم
وارد یکی از بازارهای معروف شهر در اطراف حرم مطهر رضوی می شویم؛ تابستان گرم مشهد هم باعث نشده است زائران و دلدادگان امام رئوف به زیارت مشرف نشوند. در بازار هم رفت و آمد مشهود است. به چندین مغازه سر
می زنیم. در یکی از واحدها بعد از آن که مطمئن می شویم صاحب مغازه، صاحب ملک نیست، می پرسیم اجاره مغازه در این بازار چگونه است؟ مرد جوان که گرما بی حوصله اش کرده و به زور حرف می زند، می گوید: «زیاد، امسال 40 درصد هم اضافه کرده اند، این قدر هم فروش نداریم». در یک واحد فروش دیگر صاحب مغازه می گوید این جا به صورت سالانه رهن کامل انجام می شود. مثلاً سال گذشته 800 میلیون بوده است. امسال صاحب ملک می گوید یک میلیارد تومان، خب کسی که چند سال است این جاست برای 200 میلیون
جابه جا نمی شود و پرداخت می کند. به واحدهای دیگری هم که مراجعه می کنیم تقریبا حرف های مشابهی می زنند و میزان افزایش مبالغ رهن متفاوت است.
همه چیز به دلخواه صاحب ملک است
در یکی از مراکز تجاری در نقطه ای دیگر از شهر به سراغ چند واحد فروش لباس، اسباب بازی، لوازم آرایش و ... می رویم و با هر کدام به نحوی گفت و گو می کنیم. یکی از مغازه داران می گوید: «الان مغازه داشتن اصلا صرف ندارد، چون فروش نداریم ولی اجاره ها هرسال زیاد می شود. مغازه ای که کرایه اش 7 تومان بوده است امسال صاحب مغازه می گوید باید 20 میلیون تومان اجاره بدهی، اجاره امسال من دوبرابر شده است»؛سپس به واحد کنار مغازه اش اشاره می کند و ادامه می دهد: «این واحد کناری من مجبور شد تعطیل کند، ما هم اگر جنس هایمان را نسیه نفروشیم، روی دست مان می ماند ولی من 20 سال است شغلم همین است مجبورم ادامه دهم و با صاحب ملک هم کنار بیایم.» در فروشگاه دیگری از صاحب مغازه نسبت افزایش رهن و اجاره را در هر سال سوال کردیم؛ او پاسخ داد: «عدد خاصی ندارد، همه چیز وابسته به دلخواه صاحب ملک است، عرفش در این منطقه 10-20 درصد است ولی بعضی صاحبان ملک تا 50 درصد و حتی بیشتر هم اضافه می کنند.»
سقف افزایش 25 درصد اجاره به صورت کلی است
در گفت و گو با رئیس اتحادیه املاک مشهد درباره نبود معیار ثابتی برای تغییر قیمت رهن و اجاره در املاک تجاری صحبت می کنم و از رستمی می پرسم به واقع تعیین کننده مبلغ رهن و اجاره برای املاک تجاری چیست؟ وی در پاسخ می گوید: قانون به صورت کلی گفته است و اشاره نکرده است که صرفا برای املاک مسکونی است. ما می توانیم به آن استناد کنیم و اجاره می تواند 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.
افزایش اجاره واحدهای تجاری بر قیمت کالاها اثر دارد
رستمی در پاسخ به این سوال که با وجود طرح این مسئله یعنی نهادهای نظارتی بر این موضوع که افزایش اجاره ملک های تجاری نیز بیش از 25 درصد نباشد، نظارت دارند؟ گفت: چون 25 درصد افزایش اجاره بها به صورت کلی است، قانون ساماندهی مسکن بیشتر واحدهای مسکونی را تحت الشعاع خودش قرار داده است. موضوع تجاری ها در تهران در دستور کار آقایان در تهران نبوده است. این می تواند یک دیدگاه باشد که افزایش اجاره تجاری هم بر قیمت بسیاری از کالاها اثر می گذارد. به همین دلیل ما معتقدیم تجاری هم بیش از 25 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا نکند.
رئیس اتحادیه املاک مشهد افزود: اما فعلا واحدهای نظارتی بر واحدهای تجاری تمرکز نکرده اند و توجه شان به واحدهای مسکونی است. اگر تجاری هم در دستور کار قرار گیرد، آن نیز به همین سمت حرکت خواهد کرد.
قاعده خاصی ندارد
هادی مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد، در توضیح شیوه تعیین رهن و اجاره املاک تجاری گفت: در رابطه با بحث املاک تجاری قاعده و برنامه مخصوصی وجود ندارد. اما بنا داریم شرایطی هم برای املاک تجاری در نظر بگیریم؛ زیرا اجاره های املاک تجاری بر بازار و داد و ستدها تأثیرگذار است. ولی هماکنون برنامه خاصی وجود ندارد و بر اساس عرضه و تقاضا خودشان، موقعیت مکانی و شرایط منطقه ای انجام می شود.
مصوبه 25 درصد افزایش اجاره بها شامل املاک تجاری نیست
وی در پاسخ به این که آیا می شود به مصوبه افزایش 25 درصد اجاره نسبت به سال قبل در مورد املاک تجاری نیز استناد کرد؟ برخلاف نظر رئیس اتحادیه املاک مشهد افزود: خیر، این قانون مربوط به املاک مسکونی است. املاک تجاری شرایط متفاوتی دارد. بحث مالیات، منطقه بندی و ... این املاک با ملک های مسکونی فرق دارد و به ساز و کار دیگری احتیاج دارد. /خراسان
دیدگاه ها