وزیر پیشنهادی اقتصاد موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس را گرفت

1403/05/28 07:24
کد خبر: 2203
کد نویسنده: 1002
وزیر پیشنهادی اقتصاد موافقت کمیسیون اقتصادی مجلس را گرفت

در دومین روز از جلسات بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم، صلاحیت وزیر پیشنهادی اقتصاد توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

فاطمه مقصودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 28 مرداد)، از موافقت این کمیسیون با برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خبر داد.

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره عبدالناصر همتی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی:بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس، بررسی صلاحیت و انطباق مدارک و سوابق و برنامه‌های پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اسناد بالادستی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.نتیجه بررسی‌های کمیسیون اقتصادی مجلس درباره سوابق تحصیلی همتی وزیر پیشنهادی اقتصاد، مؤید تحصیلات وی در رشته اقتصاد از دانشگاه تهران است سوابق ۱۸ ماه ایثارگری همتی نیز از سوی دستگاه مربوطه تأیید شده است.همتی اجرای اسناد بالادستی و قوانین مربوط به بخش اقتصاد و مهار تورم و جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و نیز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سایر قوانین مرتبط را پذیرفت.کمیسیون اقتصادی مجلس عبدالناصر همتی را با اکثریت آراء حائز شرایط لازم برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.

آنچه مخالفان همتی گفتند

حسین صمصامی، نماینده مردم تهران:آقای همتی با فاصله زمانی کوتاه به عنوان رئیس کل بانک مرکزی از دریافت اختیارات ویژه از سران قوا جهت ساماندهی بازار ارز و اصلاحات بانکی خبر دادند.این اختیارات خاص و ویژه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ تمدید شد اما ماحصل آن چالش‌های مضاعفی برای کشور ایجاد کرد.در حوزه بانکی ورود به موضوع بانک آینده و بانک‌های نظامی در  پانک سپه را  که می‌توان از مهمترین اقدامات بانک مرکزی  برشمرد. در خصوص بانک آینده اقدامات نامتعارف و ریشه  دواندن فساد در این بانک از بانک تات شروع شد و عمده چالش‌های آن سوءاستفاده سهامداران کلان از منابع عمومی و احداث پروژه‌های خصوصی بود. آقای همتی خودش یکی از متهمان چای دبش است که ترک فعل کرده؛ وقتی رئیس بانک‌مرکزی بود، با ادغام بانک قوامین با آن همه تخلفات به بانک سپه صورت مسئله را پاک کرد. می‌گویند برای همتی نامه بازرسی آمده است، برای صالح‌آبادی رئیس کل بانک‎ مرکزی دولت شهید رئیسی هم نامه بازرسی آمده است.

محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه:تورم در سال ۹۶ حدود ۹ درصد، در سال ۹۷ حدود ۲۰ درصد و در اردیبهشت با ۴۶.۵ درصد تحویل نفر بعد دادند.مسئولیت کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی است. اکثر دلایل تورم ما سیاست‌های پولی است و رئیس بانک مرکزی وقت نمی‌تواند از آن شانه خالی کند.مسئله ما سر میزان نقدینگی نیست سر نرخ رشد نقدینگی است، نرخ رشد نقدینگی جناب همتی ۲۰ درصد تحویل گرفتند و ۴۰ درصد نرخ رشد را تحویل دادند. بی‌انضباطی بانکها در ۱۷ مهر ۹۸ در پاسخ به سوال ایسنا می‌گویند اصلاح نظام بانکی مهم است اما ضرب‌الاجل خاصی نمی‌توانیم بدهیم. آقای همتی اعتقادی به انضباط‌بخشی نظام بانک ندارند. خود ایشان در سال ۹۹ بانک ملی را با ۷ هزار و ۴۴۵ میلیارد زیان انباشته تحویل می‌گیرند ۲ سال بعد همین بانک را با ۱۶ هزار و ۹۴۳ میلیارد زیان انباشه تحویل می‌دهند که این دو برابر است.وقتی نظر آقای عراقچی این است که تخاصم ما با آمریکا تمام شدنی نیست، آیا وزیر اقتصاد می‌تواند همه چیز رابه برجام وصل کند؟ همتی معتقد است در تورم ۴۰ درصدی نرخ ارز باید تا پایان سال ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.همتی در کمیسیون‌ها می‌گوید با ارز ۴۲۰۰ مخالف بودم اما در زمان حذف این ارز در دولت شهید رئیسی در یک هفته سه مصاحبه علیه این کار انجام داد.

نظر موافقان وزیر اقتصاد پیشنهادی

سیدشمس‌الدین حسینی، نماینده تنکابن: آقای همتی آدم حرفه‌ای هستند. کسی که رئیس کل بیمه مرکزی بوده است. مدیرعامل بانک در سال‌های متعددی بوده است و انسان مجربی است.به لحاظ سوابق علمی و تجربی در کمیسیون به این جمع‌بندی رسیدیم که آقای همتی از تخصص و تجربه لازم برخودار هستند.یکی از مسائل و مشکلاتی سبب شده این وضعیت را داشته باشیم این است که به تجربه بی‌تفاوت بوده‌ایم.وزارت‌خانه جای آزمایش و خطا نیست. ما با توجه به شرایط اقتصاد کشور نمی‌توانیم افراد بی‌تجربه را در این وزارتخانه‌ حساس بگماریم.آیا اینها را قبول نکنیم یا به اینها توجه نکنیم، بنشینیم و براساس تحلیل‌های خودمان و معیارهایی که دقیق نیست افراد را کنار بگذاریم.سوابق رزمندگی ایشان را هم استعلام کرده‌ام، دوستان ما مخصوصا جوانترها بدانند پاسخ رسمتی ستاد کل است که ایشان ۱۹ ماه در جبهه هم بوده‌اند.ما به لحاظ سوابق علمی و سوابق تجربی در کمیسیون به این جمع‌بندی رسیدیم که آقای همتی از تخصص و تجربه لازم برخوردار است.یکی از نکاتی که در سال‌های گذشته کمتر به آن توجه شد این بود که در جمهوری اسلامی ایران باید با امید با مردم صحبت کنیم، باید نقاط اتکای کشور را هم بگوییم.متاسفانه طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹، کل رشد اقتصادی‌مان ۲.۷ بوده است، رشد نقدینگی‌مان به‌طور متوسط بالای ۲۵ درصد بوده است.

برنامه پیشنهادی همتی 

عبدالناصر همتی برخی از دیدگاه‌های حاکم در برنامه خود را  بیان کرد: ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط.سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها: بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری. حمایت از صادرات غیرنفتی: متنوع‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی.تسهیل‌گری مالی برای توسعه فناوری و نوآوری: تسهیل‌گری در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد پارک‌های فناوری. مدیریت انتظارات تورمی: شفافیت در سیاست‌گذاری و ارتباط مؤثر با جامعه. خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت: افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد. کاهش مداخله دولت در اقتصاد: ایجاد رقابت سالم و افزایش کارایی. اصلاح نظام مالیاتی: افزایش عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی.شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد دولت: انتشار اطلاعات مالی و اقتصادی. تقویت نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری: مانند بیمه مرکزی، سازمان حسابرسی، معاونت بانک و بیمه، سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرسی وزارت‌خانه./403100

دیدگاه ها

ایمیل شما در معرض نمایش قرار نمی‌گیرد