یک سوال از مسئولان و پاسخ آن هر چه از سوی آن ها باشد، می شود وضعیت «بازنشستگان» به ویژه در سال های دهه 90 تا امروز. پرسش این است: آیا شما با میزان حقوق یک بازنشسته می توانید امور زندگی تان را اداره کنید؟ شاید بهتر باشد، این سوال را مشخصا «رئیس جمهور آینده» پاسخ بدهد که آیا می تواند فقط برای یک ماه، خودش و هزینه های زندگی‌اش را با حقوق یک بازنشسته حداقلی بگیر، سامان دهد؟ اگر بخواهیم از رقم حقوق بازنشستگان حداقلیبگیر در سال های اخیر بدانیم، این ارقام بیشتر 6و 7 و 8 و نهایتا 9 و 10 میلیون تومان نبوده است. البته افزایش حقوق در مقاطعی با اجرای همسان سازی مقداری بهبود یافته اما هیچ گاه با تورم، گرانی های افسارگسیخته و کم ثباتی اقتصادی همخوانی نداشته و شرمسار در برابر هزینه های زندگی این طبقه بوده است.
70 درصد بازنشستگان حداقلی بگیر هستند
اما موضوع حقوق بازنشستگان و وضعیت معیشتی این طبقه کارگری، زمانی غم انگیزتر می شود که بر اساس آمار رسمی درمی یابیم که جمعیت بیشتری از حقوق بگیران سازمان تامین اجتماعی و کارگری، حداقلی بگیر هستند. نصرا... دریابیگی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، اردیبهشت گذشته با اشاره به این که ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی دریافتی ماهانه‌شان کمتراز۱۰ میلیون تومان است، گفته است: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و اختلاف فاحشی با پرداختی سایر بازنشستگان دارند.
خانواده بزرگ 8 میلیون نفری
مستمری بگیران
بر اساس اعلام سازمان تامین اجتماعی در اسفندماه گذشته، بیش از 8 میلیون نفر در خانواده مستمری بگیران کارگری زیر پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. به گفته «محمدرضا رخشانی‌مقدم»، از تعداد کل پرونده مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی، ۲ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۹۷ پرونده مربوط به بازنشستگان، ۱۴۶ هزار و ۸۶۸ پرونده از کار افتادگی و یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۶۴۴ پرونده مربوط به بازماندگان است. این مستمری‌بگیران به همراه افراد تحت تکفل‌شان جمعیتی بیش از ۸ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۱ نفر می‌شوند و از خدمات درمانی نیز بهره‌مند هستند.
امیدها به برنامه هفتم توسعه
از دهه 80 قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان به منظور متناسب سازی و عادلانه شدن حقوق آنان نسبت به شاغلان در برنامه های توسعه و لوایح سالانه مطرح شد، اما این قانون به دلایل مختلف از جمله کم کاری دولت ها و نمایندگان در عدم اختصاص بودجه کافی اجرایی نشد. یعنی، قانون و تاکیدات قانونی برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان وجود داشت اما اهتمام و اراده کافی برای عادلانه سازی حقوق این طبقه مظلوم، وجود نداشت. در عین حال دولت دوازهم و سیزدهم در مقاطعی با اختصاص بودجه، سطح حقوق بازنشستگان را ارتقا دادند اما به دلیل کم توجهی تاریخی به سطح حقوق باز هم آنان به حق خود در برابر تورم و گرانی نرسیدند. این روند، سفره و توان اقتصادی بازنشستگان را روز به روز کوچک تر و ضعیف تر کرد تا این که مجلس قبلی (مجلس یازدهم) در نیمه دوم سال 1402 در جریان تدوین برنامه هفتم توسعه، یک گام بلند برای عادلانه شدن حقوق بازنشستگان برداشت. مجلس در این برنامه که البته برای اجرا هنوز ابلاغ نشده است، دولت را مکلف کرد حقوق بازنشستگان را طی 3 سال به میزان 90 درصد حقوق شاغلان برساند. در بند الحاقی یک ماده 29 برنامه هفتم توسعه کشور اینطور می خوانیم: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصدحقوق و فوق العاده های مستمر مشمول کشور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.»
منابع تامین بودجه مشخص شد
این مصوبه اگرچه با مخالفت سال قبل دولت همراه شد اما مجلس، برای رفع دغدغه و جلوگیری از ایراد قانونی شورای نگهبان، منابع آن را از افزایش یک درصدی ارزش افزوده از 9 به 10 درصد تامین کرد.
شورای نگهبان هم تایید کرد
در کش و قوس تصمیم مجلس بر اجرای همسان سازی طی 3 سال و از سویی مخالفت دولت، شورای نگهبان بر مصوبه مجلس شورای اسلامی مهر تایید زد و سخنگوی این شورا، دی ماه گذشته رسما اعلام کرد که اعضای شورای نگهبان با همسان سازی طی سه سال و رسیدن حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق و دستمزد شاغلان موافق است و این یعنی «اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان طی 3 سال» از دی 1402 رسما به یک قانون تبدیل شد. اگر بگوییم، این مصوبه مجلس که به لایحه دولت در برنامه هفتم توسعه الحاق و با تایید شورای نگهبان تایید شد، از مهمترین اقدامات قانونی سال های اخیر درجهت عادلانه شدن حقوق بازنشستگان است، ادعای نامربوطی نیست.
چشم انتظار مجلس و دولت جدید
با این همه، با پایان دولت سیزدهم در پی شهادت آیت ا... رئیسی و از سویی پایان مجلس یازدهم و آغاز مجلس دوازدهم در هفته های اخیر، اجرای همسان سازی(که قانون مصرح و مورد تایید شورای نگهبان است) به دولت و مجلس جدید محول شده است. آخرین اظهارنظر و پیگیری ها در این زمینه مربوط به آخرین جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس پیشین در اردیبهشت گذشته بود که رئیس وقت این کمیسیون این طور اعلام کرد: «با توجه به این که هنوز برنامه هفتم توسعه ابلاغ نشده است، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی منتظر ابلاغ رسمی این قانون هستند تا بر اساس آن بتوانند حکم‌ها را اجرا کنند. البته بر اساس قانون، احکام برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجراست، بنابراین هر زمان که قانون ابلاغ شد، معوقات ماه (های) گذشته بازنشستگان هم پرداخت خواهد شد؛ اما از آن جا که تا به الان حکمی ابلاغ نشده، هنوز مشخص نیست که این مناسبات و تنظیمات و متناسب‌سازی حقوق بر چه اساسی خواهد بود.
دیدگاه ها