در دومین روز بررسی رای اعتماد به کابینه چهاردهم مخالفت‌ها و موافقت ها درباره وزرای پیشنهادی اقتصاد، امورخارجه، بهداشت و رفاه خبرساز شد.در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، ظهر روز گذشته نوبت به سید عباس عراقچی برای وزارت امورخارجه رسید.
در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، ظهر روز گذشته نوبت به سید عباس عراقچی برای وزارت امورخارجه رسید. عراقچی تنها گزینه ای در دولت بود که از همان روزهای اول پس از انتخابات، حضورش در لیست پیشنهادی رئیس جمهور قطعی شده بود هرچند مخالفان سرسختی به ویژه در میان نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و هم نظر با سعید جلیلی داشت و این مخالفان نیز روز گذشته به ویژه در مورد برجام که عراقچی نفر دوم مذاکراتش بود بسیار پررنگ حاضر شدند و بحث های جدید و داغی میان عراقچی، موافقان و مخالفان شکل گرفت. به گزارش خراسان، وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه سیاست خارجی دولت چهاردهم را «فراگیر، فعال و اثرگذار» خواند و گفت در صورت کسب رای اعتماد از مجلس و در مقام وزیر امور خارجه سه ماموریت اصلی شامل «تامین منافع ملی، حفظ و افزایش ثروت ملی»، «تحکیم امنیت ملی و ارتقای قدرت» و «حفظ و تقویت عزت و منزلت» را دنبال خواهد کرد.وزیر پیشنهادی خارجه اظهار کرد: چین، روسیه و دیگر کشورهایی که در زمان سختی و تحریم همراه ما بوده‌اند، قدرت‌های نوظهور و عرصه‌های جدید در آفریقا، آمریکای لاتین و شرق آسیا در اولویت روابط خارجی دولت چهاردهم قرار دارند.
واکنش عراقچی به انتشار ویدئوی ثابتی
وی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره اظهارات نمایندگان مجلس پرداخت و گفت: برجام هر چه که بود این نکته را نمی‌توان از نظر دور داشت که وقتی رئیس جمهور فعلی آمریکا آقای بایدن سر کار آمد و درخواست کرد که آمریکا به برجام بازگردد و برجام احیا شود، تصمیم نظام این بود که با حفظ مواضع قطعی نظام و در چارچوب اقدام راهبردی به این درخواست پاسخ داده شود؛ لذا در فروردین ۱۴۰۰ مذاکرات احیای برجام در چارچوب مواضع قطعی نظام که خود مقام معظم رهبری مشخص فرمودند آغاز شد؛ وقتی که آمریکا اظهار تمایل کرد که به برجام بازگردد مقام معظم رهبری در سخنانی عمومی شروطی را گذاشتند و خود ایشان از آن شروط به عنوان مواضع قطعی نظام یاد کردند که معروف شد به مواضع قطعی نظام و قانون اقدام راهبردی نیز همان زمان تصویب شده بود.وزیر پیشنهادی امور خارجه افزود: وقتی که من در فروردین ۱۴۰۰ مذاکرات احیای برجام را طراحی کردم، در چارچوب مواضع قطعی نظام و با توجه به قانون اقدام راهبردی بود. من نظر و پایبندی عملی خود را نه الان بلکه در فروردین ۱۴۰۰ به قانون اقدام راهبردی نشان دادم. مذاکرات احیای برجام که ۶ دوره از آن را من انجام دادم در چارچوب قانون اقدام راهبردی و در چارچوب مواضع قطعی نظام صورت گرفت.وی با اشاره به انتشار ویدئویی از یکی از گفت‌وگوهای تلویزیونی خود از مانیتورهای مجلس حین بیان اظهارات امیرحسین ثابتی نماینده مردم تهران در مخالفت با او گفت: این فیلمی که از بنده نشان داده شد برای من خیلی جای تعجب بود چرا که سند افتخار من است؛ در جمله آخری که در این فیلم به کار بردم، گفته‌ام که ترامپ توان از بین بردن برجام را ندارد و نگفتم که ترامپ از برجام خارج نمی‌شود و همین اتفاق هم افتاد؛ وقتی آمریکا از برجام خارج شد دو مرتبه تلاش کردند و به شورای امنیت قطعنامه بردند تا برجام را از بین ببرند اما در هر دو بار شکست خوردند؛وزیر پیشنهادی امور خارجه ادامه داد: مجموعه مذاکراتی که برای رفع تحریم‌ها بود الان نیز در فرمایش رهبری در دیدار نمایندگان مجلس وجود دارد؛ ایشان به صراحت فرمودند که اولویت ما خنثی‌سازی تحریم‌هاست ولی ما می‌توانیم تحریم‌ها را با استفاده از ابزارهای شرافتمندانه رفع کنیم؛عراقچی همچنین گفت: هیچ کس با شهید فخری‌زاده به اندازه من در مذاکرات برجام محشور نبود؛ نمی‌خواهم و نمی‌توانم وارد جزئیات آن شوم ولی همان مدال و نشانی که ما گرفتیم شهید فخری‌زاده هم گرفت اما به دلیل ماهیت و شرایط کارش در اتاق پشتی. وی خطاب به امیرحسین ثابتی نماینده مجلس که در مخالفت با او سخن گفت، اظهار کرد: آقای ثابتی! من نمی‌گویم که مرگ بر وطنی که هم وطنم عراقچی است بلکه می‌گویم جانم فدای وطنی که به منتقد دولت اجازه می‌دهد بدون لکنت صحبت کند و حتی ولایت پذیری مجلس را زیر سوال ببرد؛ من به همه منتقدان خود احترام می‌گذارم.در روزهای اخیر توییتی از ثابتی مشاور جلیلی توجهات را به خود جلب کرده است. ثابتی در این توییت گفته است: «مرگ بر آن مرز و معیاری که مرا به خاطر به دنیا آمدن در سرزمینی که در آن عراقچی و ظریف و روحانی و بنی‌صدر و ... به دنیا آمده‌اند «آشنا» با آن‌ها می داند، اما شیرمردان فاطمیون را چون چند کیلومتر آن طرف‌تر به دنیا آمده اند «غریبه» با من حساب می‌کند.»
ثابتی: عراقچی دیپلمات واقع بینی نیست
امیرحسین ثابتی نماینده مردم تهران به عنوان مخالف گفته بود: مطرح می‌شود که یک نفری گفته که آقای عراقچی حتماً باید وزیر بشوند؛ این چه بازی خطرناکی است که شروع کردند و متوجه عوارض آن نیستند؟ رهبری بارها گفتند که مجلس مستقل است و باید مستقل عمل کند؛ رهبری مخالف این نگاه است .* ما در برجام برای سال‌ها ضرر کردیم و دیدیم که چه بلایی بر سر راکتور اراک و سال‌ها تلاش دانشمندان آمد؛ حال عوامل آن دوباره بیایند وزیر شوند؟ اشکال ندارد، مجلس اختیار دارد اما فراموش نکنید بعد از آن باید در روی مردم نیز نگاه کنید.* ما معتقدیم آقای عراقچی دیپلمات واقع بینی نیست؛ «امضای کری تضمین است» را چه کسی گفت؟ این که «ترامپ نمی‌تواند از برجام خارج شود چرا که ما طوری توافق کردیم که آن ها نمی‌توانند از برجام خارج شوند» را چه کسی گفت؟ کسی که امروز می‌خواهد از ما در مجلس رای اعتماد بگیرد.* حاج قاسم سلیمانی در اسفند ۹۷ گفت که دشمن با توافق برجام ۲ می‌خواهد ریشه جریان اسلام را در منطقه خشک کند؛ حاج قاسم از برجام یک چه می‌دید که از برجام ۲ می‌ترسید؟ پسر شهید فخری‌زاده گفت که اشک پدر من از برجام درآمد؛ شهید فخری زاده به عنوان یک نخبه دفاعی، صنعتی و موشکی از برجام چه می‌دید که می‌گفت اشکم از آن درآمد؟* یکی از بهترین قانون‌هایی که در مجلس گذشته تصویب شد قانون اقدام راهبردی بود؛ این قانون در واکنش به این بود که مجری‌های سیاست خارجی ما خوب عمل نکردند و مجلس، شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری ۲۸ شرط به برجام اضافه کردند تا ضررهای این توافق پر خسارت گرفته شود.
واکنش ها به اظهارات ثابتی
در این میان اما اظهارات امیرحسین ثابتی نماینده تهران نه تنها با واکنش عباس عراقچی وزیر پیشنهادی وزارت خارجه همراه شد، بلکه کاربران فضای مجازی نیز به اظهارات او واکنش نشان دادند. محمدجواد آذری جهرمی نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «درباره صحت و سقم ادعای آقای ثابتی اطلاعی ندارم و کاش رئیس محترم مجلس در این خصوص اظهارنظر می‌کردند. اما ظاهرا در سقیفه بنی ساعده هم عده‌ای گفتند حالا «یک نفری» یک حرفی زده، پس ما چه‌کاره‌ایم؟ مگر خدا نگفت «وامرهم شوری بینهم»؟!برادر گرانقدر جناب آقای ثابتی، فهم کج از آموزه‌ها، سرآغاز انحطاط است!» محمد سعید احدیان دستیارسیاسی رسانه ای رئیس مجلس نیز در واکنش به حواشی ایجاد شده نسبت به ولایت پذیری مجلس، اقدام به بازنشر سخنان رهبر انقلاب در سال 96 کرد که فرموده بودند:« رئیس جمهور فقط درباره انتخاب سه وزیر با رهبری هماهنگ می‌کند. رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی ـ امنیتی تعیین شده است.» کاربر دیگری نیز بااشاره به این بخش از سخنان ثابتی که گفته بود: «برخی موافقان عراقچی می گویند حتما به او رای بدهید چون یک نفری گفته او رای بیاورد» به انتقاد از ثابتی پرداخت و نوشت: «فارغ از این که واقعا توصیه‌ای صورت گرفته یا برخی به دروغ سعی در هزینه کردن از رهبری داشته‌اند، اولا کاش چنین موضوعی اساسا از تریبون مجلس (آن هم به صورت کلی) مطرح نمی شد و درثانی دقت می شد که فقط از نگاه انحرافیون و فتنه گران بین توصیه احتمالی رهبری (در یک زمینه) با استقلال کلی مجلس می تواند منافات وجود داشته باشد!» محمد صدوقی نیز در نقد به امیرحسین ثابتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «چرا زمانی که عراقچی با توصیه رهبری دبیر شورای روابط خارجی شد، آشفته شدید؟ اگر برجام بد بود، چرا علی باقری و شهید امیرعبداللهیان به دنبال احیای برجام بودند؟» در مقابل؛ مهدی قاسم زاده از فعالان سیاسی نوشت: زرنگ بازی ممنوع؛ قطعا به مواضع احساسی جناب ثابتی ایرادهای زیادی وارد است اما این‌ها نمی تواند دلیلی شود برای تحریف تاریخ، تطهیر برجام (با دستاورد تقریبا هیچش) و فرار از زیر بار مسئولیت تحمیل این خسارت بر کشور با اشاره نکردن به شروط رهبری برای اجرای آن!
سایه سوابق سیاسی بر سر وزرای پیشنهادی بهداشت و رفاه
روز گذشته در دومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در نوبت عصر نوبت به وزرای پیشنهادی بهداشت و رفاه رسید و البته بحث ها درباره این دو وزیر به سوابق سیاسی و اظهارنظرهای آن ها کشیده شد.محمدرضا ظفرقندی، وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این‌که ۴۰ سال در مسیر خدمت‌رسانی به مردم بوده است، به اقداماتش از زمان انقلاب تا حضور داوطلبانه در جنگ و بیمارستان‌ها اشاره کرد و گفت: ۴۰ سال است که بین همکارانم زندگی می‌کنم و با کادر درمان و بهداشت در ارتباط هستم. ظفرقندی با اشاره به سوابق مدیریتی‌اش گفت: پذیرفتن مسئولیت در شرایط فعلی کشور تفاوت زیادی با حضور در تیم‌های اضطراری در زمان جنگ ندارد که شرط آن از خودگذشتگی و جهاد برای خدمت به مردم و کشور است.منصور علیمردانی نماینده ابهر در موافقت با ظفرقندی گفت: مهم ترین مطلبی که وزیر پیشنهادی بهداشت گفتند این بوده که هر نوع سیاسی‌کاری در یک وزارت تخصصی حرام است. اگر ایشان به عنوان وزیر بهداشت انتخاب شود از همه توان تخصصی در کشور در این حوزه استفاده خواهد کرد. رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان نیز در دفاع از ظفرقندی گفت: جامعه پزشکی و نخبگان آقای ظفرقندی را تایید کردند. دکتر مرندی، خانم دستجردی و دکتر هاشمی، ظفرقندی را تایید کردند. بابک رضا زاده، نماینده مشکین شهر نیز در موافقت با ظفرقندی گفت: هفت وزیر قبلی بهداشت و درمان از او حمایت کردند که این نشان‌دهنده سابقه علمی و مدیریتی ایشان است. در کنار قابلیت‌های فردی، آقای ظفرقندی برنامه ارزشمندی به مجلس شورای اسلامی ارائه داده که واقع‌بینانه، جامع و در مسیر اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز، برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری است. احمد بیگدلی نماینده خدابنده نیز در موافقت با ظفرقندی گفت: در ابتدای این انقلاب تیم‌های اضطراری و داوطلب درست شد. همین تیم‌های اضطراری و داوطلبان بودند که بسیج جامعه پزشکی را درست کردند که آقای دکتر ظفرقندی به همراه آقای دکتر پزشکیان جز این تیم‌های داوطلب و تیم‌های اضطراری بودند.مالک شریعتی نماینده تهران در مخالفت با ظفرقندی گفت: آقای ظفرقندی یک فرد سیاسی است که مواضعش از کوی دانشگاه ۷۸، فتنه ۸۸ و حتی اتفاقات سال گذشته روشن است. او از سران فتنه حمایت می‌کند که خط قرمز رهبری است و اغتشاشات ۱۴۰۱ را جنبش پاک قلمداد کرده است و حتی معتقد است که این اغتشاشات ناشی از اعتراض مردم تحت ستم است. روح ا... عباس پور نماینده بوئین زهرا نیز در مخالفت با ظفرقندی گفت: آقای ظفرقندی به جای استفاده از ابزار جراحی برای درمان مردم قلم به دست برای نوشتن بیانیه‌ها در جهت حمایت از اغتشاشات و تضعیف نظام بوده است.احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پس از صحبت های موافقان و مخالفان گفت: بیشتر پژوهشگر بوده ام و در دانشگاه فعالیت کرده ام، منازعات بین تحول خواهان از انقلاب مشروطه تاکنون وجود داشته است. اصلاح طلبان فرزندان ایران هستند و برخواسته از انقلاب و وفاداران به انقلاب هستند. سیاست ما نباید حذف باشد، با اقدامات سیاسی نمی شود وفاق ملی ایجاد کرد. وی گفت: آقای پزشکیان آمده تا ما دوره جدیدی آغاز کنیم، ما یا از تاریخ درس می گیریم و آینده ای نو می سازیم یا اسیر تاریخ می شویم و آینده را ویران می کنیم.سید نجیب حسینی نماینده مینودشت در موافقت با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: آقای میدری بیشترین خدمت و حمایت را از اقشار آسیب پذیر داشتند و مسئولانی که با اقشار محروم در ارتباط بودند می توانند بر این موضوع صحه بگذارند. از طرفی نیز ایشان فردی عدالت محور است و تلاش دارد تا عدالت در کشور تحقق یابد. وی ادامه داد: همه تشکل ها، سمن ها و جامعه کارگری و بسیاری از افرادی که در کشور با کارگران در ارتباط اند از ایشان حمایت کردند چرا که ایشان را شخصی متخصص و کاربلد می دانند.حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده برخوار و میمه در مخالفت با میدری گفت: در برنامه وزیر پیشنهادی تعاون به موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان کارگری و کشوری اشاره نشده است و باید مشخص شود قرار است چه سیاستی در این بخش پیگیری شود. همچنین در این برنامه، برنامه ای در زمینه صندوق‌های عشایری و کشاورزی وجود ندارد. حاجی‌دلیگانی تاکید کرد: مسایل مربوط به کارگران حائز شرایط خاصی است که متاسفانه موضوع دستمزد کارگران در برنامه وزیر پیشنهادی ساز و کاری دیده نشده است. همچنین در برنامه آقای میدری درباره مشکلات اطلاعاتی سامانه رفاهی ایرانیان راهکاری در نظر گرفته نشده است.قاسم روانبخش نماینده قم در مخالفت با میدری با اشاره به نامه جام زهری که سال 82 خطاب به مقام معظم رهبری نوشته شده و وزیر پیشنهادی جزو امضاکنندگان آن است، تصریح کرد: اگر کسی به ولایت فقیه اعتقاد داشته باشد معنا و مفهوم ندارد که در برابر رهبری نامه جام زهر بنویسد و از ایشان بخواهد که چنین و چنان کند. در همان نامه شورای نگهبان به عنوان بزرگ ترین مانع برای اصلاحات اعلام شده است، همچنین قوه قضاییه را سپر برنامه‌ریزان اصلاحات به حساب آورده‌اند. تحصن در همین مجلس در سال 82 خوراک بسیاری برای دشمن فراهم کرد.سیدمحمد سادات ابراهیمی، نماینده شوشتر و گتوند در موافقت با میدری گفت: این که از بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و بسیار از اقتصاددانان اصول گرا و اصلاح طلب، نیروهای عدالت‌خواه و چهره های برجسته سیاسی از طیف های مختلف از وی حمایت می کنند نشانه مهمی است. وی ادامه داد: به شهادت بهترین متخصصان آقای دکتر میدری بهترین سکاندار برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و می‌تواند اولین وزیر کاری باشد که فهم نظری و تجربی عمیق از سیاست اجتماعی تفاوت ساز و عدالت گستر دارد.
صمصامی در مخالفت با همتی: آزموده را آزمودن خطاست
همتی: در 3 سال فشار حداکثری یک میلیارد دلار به ذخایر ارزی اضافه کردم
حسین بردبار: صحن علنی مجلس شورای اسلامی دیروز صحنه جدال جدی موافقان و مخالفان تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط عبدالناصر همتی بود، جدالی که حتی منجر به تذکر سابقه نزدیک به 19 ماهه جبهه وزیر پیشنهادی (به عنوان سرباز) توسط رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در قامت موافق همتی و تاکید وی بر تجربه بالای او در سمت های گوناگونی همچون رئیس کلی بانک مرکزی و بیمه مرکزی و ... شد و از سوی دیگر مخالفت سرسخت حسین صمصامی ، از چهره های اقتصاددان مجلس را در پی داشت که معتقد بود انتخاب همتی برای تصدی وزارت اقتصاد مصداق آزموده را آزمودن خطاست، خواهد بود، چون کاهش ارزش پول ملی و ادغام بانک‌های متخلف در بانک سپه در رزومه همتی دیده می شود. جزئیات بیشتر مخالفت ها و موافقت ها و دفاعیات وزیر پیشنهادی را در ادامه می خوانید:
صمصامی: آزموده را آزمودن خطاست
به رسم جلسات بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی که ابتدا نماینده مخالف صحبت می کند، حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آزموده را آزمودن خطاست، موضوع کاهش ارزش پول ملی، ادغام بانک‌های متخلف در بانک سپه، پیشنهاد برای افزایش نرخ بنزین و اتهام در پرونده چای دبش از موارد مندرج در کارنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد است. وی افزود: بررسی عالمانه و دقیق عملکرد آقای همتی در زمان تصدی ریاست بانک مرکزی در مقطع زمانی مرداد 1397 تا اردیبهشت ماه 1400 نشان می‌دهد نه تنها نمره قابل قبولی نمی‌گیرد، بلکه مدیریت ناکارآمد وی زمینه‌ساز بروز بحران متعدد و جدی در جامعه شد.
ماحصل دریافت اختیارات ویژه در مسئله بانک آینده چه شد؟
به گزارش خانه ملت، صمصامی افزود: همتی به فاصله زمانی کوتاه پس از انتصاب به عنوان رئیس کل بانک مرکزی از دریافت اختیار ویژه از سران قوا برای سامان دهی بازار ارز و اصلاحات بانکی خبر داد و این اختیارات در سال‌های 98 و 99 تمدید شد اما ماحصل آن چه بود؟ آیا شرایط کشور با این مجوز خارج از روال قانونی بهتر شد یا چالش‌های مضاعفی برای کشور ایجاد کرد.
صمصامی گفت: نگاهی به وقایع بانکی، ارزی و نقدینگی در آن زمان موضوع را به روشنی نشان می‌دهد کما این که در حوزه بانکی ورود به موضوع بانک آینده و بانک‌های نظامی در بانک سپه را از مهم ترین اقدامات بانک مرکزی می‌توان برشمرد. همچنین درخصوص بانک آینده اقدامات نامتعارف و ریشه دواندن فساد در این بانک، از بانک تات شروع شد و عمده چالش‌های آن به دلیل سوء استفاده سهامداران کلان از منابع عمومی برای بنگاه داری و احداث پروژه های خصوصی همچون هتل‌سازی بود و در همان دولت دهم با مشخص شدن مفاسد بی‌رویه گرچه رئیس کل بانک مرکزی دستور برخورد قاطعانه با آن بانک را به قائم مقام وقت که رئیس فعلی سازمان برنامه و بودجه است، داد اما کار به مسیر دیگری منحرف شد و تلاش شد صورت مسئله با ادغام بانک تات و چند موسسه متخلف دیگر و تشکیل بانک آینده فیصله یابد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: در دولت یازدهم این شرایط نه تنها اصلاح نشد، بلکه اقدامات مخرب این بانک تداوم یافت به نحوی که در سال 93 استقراض از بانک مرکزی نیز به تخلفات این بانک افزوده شد کما این که از 13 هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی 9 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی این بانک به بانک مرکزی بود، یعنی حدود 70 درصد، با چنین سابقه‌ای تعیین تکلیف بانک آینده در دوره ریاست ایشان در بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اختیارات ویژه‌ای که حضرات دریافت کردند، انتظار می‌رفت برای اولین بار اقتدار بانک مرکزی در مقابله با مفاسد کلان را شاهد باشیم و حداقل توقف فعالیت این بانک برای جلوگیری از تحمیل تورم به آحاد جامعه بود. وی افزود: در برخی سال‌ها بیش از 5 واحد درصد از تورم کل مربوط به عملکرد این بانک بود، بنابراین موضوع را به تغییر هیئت مدیره تقلیل دادند ولی تلاش برای واقعی سازی ارقام و تشکیل مجامع عمومی برای مشخص شدن عمق فاجعه نشد و حل مسئله به تاخیر افتاد.
زنگنه: همتی اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد
محسن زنگنه نیز به عنوان نماینده دیگر مخالف وزیر پیشنهادی اقتصاد به سخنرانی پرداخت و اظهار کرد: همتی در عمل اعتقادی به حفظ ارزش پول ملی ندارد. به گزارش ایرنا، وی با طرح این سوال که آیا تورم شاخص هست یا نه، گفت: آقای همتی تورم در سال ۹۶ را ۹ درصد و در سال ۹۷، ۲۰ درصد اعلام کرد در حالی که در پایان دولت تورم ۴۶ درصدی تحویل دادند.زنگنه ادامه داد: سوال من از وزیر پیشنهادی اقتصاد این است که چرا قانون بانک مرکزی را که آقای بحرینی در دولت قبل تدوین کرد در زمان ریاست در بانک مرکزی پیگیری نکرد و چرا با آن مقابله کرد؟ آقای همتی اصولا به انضباط بخشی نظام بانکی اعتقاد ندارند.
وی خطاب به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: آقای همتی شما عملیات صرافی‌ها را مسدود کردید در شرایطی که باید سیاست ضد تحریمی می‌داشتید، تعهد ارزی گذاشتید و تمام صادرات خرد ما بسته شد. تعهد ارزی پدر صادرکننده و تولیدکننده را درآورد.
تاکید حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی بر تجربه همتی
با وجود مخالفت سرسختانه صمصامی، اما سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که خود مسئولیت تصدی وزارت اقتصاد را نیز در کارنامه دارد به دفاع جدی از همتی با تاکید بر تجربه بالای او در مناصب اقتصادی همچون رئیس کلی بانک مرکزی و بیمه مرکزی و مدیرعاملی بانک ملی پرداخت و حتی سابقه 19 ماهه جبهه وی را متذکر شد و گفت: در رسیدگی به برنامه و عملکرد وزرای پیشنهادی باید به تجارب توجه کرد چراکه وزارتخانه جای آزمون و خطا نیست. نماینده مردم تنکابن یادآور شد: باید واقعیت ها را در نظر گرفت و نباید بیماری های مزمن اقتصاد ایران را نادیده بگیریم.این نماینده مجلس با بیان این که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیل آن نیاز به مدیری باتجربه دارد، خاطرنشان کرد: اگر قوانین کشور ما درست بود چه نیازی به اختیار ویژه داشتیم؟ همتی تعهد داد که از ابزارهای پولی و بانکی استفاده و اهداف برنامه توسعه را دنبال کند.
همتی: در 3 سال فشار حداکثری یک میلیارد دلار به ذخایر ارزی اضافه کردم
عبدالناصر همتی نیز در تشریح برنامه‌های خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و با اشاره به دوران حضور خود در بانک مرکزی گفت: در آن دوره فشار حداکثری بر کشور حاکم شد. در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ درآمد وصولی ارزی ناشی از نفت یک میلیارد دلار شد، این رقم را با ۳۵ میلیارد دلار سال ۱۴۰۲ مقایسه کنید. در سال ۱۳۹۹ کرونا باعث شد تا سه ماه اول سال همه فعالیت های اقتصادی راکد شود، دقت کنید در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در مجموع ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشتیم. همتی بیان کرد: از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ در مجموع ۲۸۶ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی در بازار ارز تزریق شد در دوره سه سال فشار حداکثری، نه تنها یک دلار ارز تزریق نکردم، بلکه یک میلیارد دلار ارز به ذخایر اضافه کردم، ریاست بانک مرکزی برای من حداقل جزو پرافتخارترین دوره های زندگی ام است و همیشه افتخار خواهم کرد.همتی با اشاره به سیاست های وزارت اقتصاد در جهت رشد اقتصادی گفت: کنترل تورم و رفع مشکلات اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی و انضباطی با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برای کنترل کسری بودجه و مهار نقدینگی، افزایش کارایی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی، شفافیت در سیاست گذاری و ارتباط موثر با جامعه بخش دیگری از برنامه‌های من است. وی همچنین از خصوصی سازی و کوچک سازی دولت، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، افزایش کارایی، اصلاح نظام مالیاتی، شفافیت در تصمیم گیری‌ها و عملکرد دولت، انتشار منظم آمار اقتصادی، جرم انگاری فساد و برخورد قاطع با مفسدان، بازگرداندن اعتماد عمومی به دولت، گسترش روابط تجاری با سایر کشورها، متنوع سازی صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی، بهره مندی از تجربیات سایر کشورها، اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای بهبود فضای پیشرفت کسب و کار و اجرای منویات رهبری درخصوص مردمی‌سازی اقتصاد با اولویت سهامدار کردن مردم و پیگیری شرکت‌های سهامی پروژه به عنوان دیگر برنامه هایش یاد کرد. وی گفت: حمایت از واحدهای تولیدی و تاکید بر مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری از دیگر برنامه‌هایی است که داریم./خراسان
دیدگاه ها