صنعت در بن بست برنامه ریزی کاغذی

محمد حقگو- شاید آن زمان که در حدود دو دهه قبل ایجاد صنایع کوچک و بزرگ در کشور شاهد تجربه های جدیدی در حوزه های مختلف بود، هیچ گاه به این مسئله توجه نمی شد که آیا این شکل توزیع امکانات و سرمایه ها در کشور، در نهایت با مسیر توسعه کشور همساز خواهد بود یا خیر؟ این چنین بود که بعد از چند سال شاکله صنعتی کشور شاهد رشدهای کاریکاتوری صنایع در پهنه سرزمینی بود به طوری که به عنوان مثال صنایع بسیار آب بر را در مناطق خشک دید. طرح های عظیم پتروشیمی با انتقادهای فراوان در کشور احداث شد، ایده بنگاه های کوچک و زودبازده به طور عجیبی شکست خورد، توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی تا سال های گذشته و شاید هنوز عمدتاً روی کاغذ باقی ماند و ...همه این فجایع در شرایطی رقم خورد که به یک مطالبه ساده اما مهم پاسخ مکفی داده نشد و آن این بود که استراتژی قابل اجرای توسعه صنعتی ایران چیست؟ این در حالی بود که در 20 سال اخیر سه سند راهبردی برای صنعت کشور، گره چندانی از مشکلات این عرصه نگشودند و چهارمین سند نیز که در دولت دوازدهم پیگیری می شد در مراحل تدوین و نهایی شدن باقی مانده است.

طرح ریزی مختلف کشورها برای رسیدن به توسعه صنعتی 

به گزارش خراسان، سابقه روند صنعتی شدن (به معنای عام) کشورهای پیشرفته نشان می دهد که عمده این کشورها از مسیر تعریف راهبرد توسعه صنعتی و اجرای آن توانسته اند به سطوح بالای تولید و فناوری دست پیدا کنند. کره جنوبی، آلمان، ژاپن، ایتالیا و ... از این دست کشورها هستند. منطق تعریف راهبرد برای اقتصاد و صنعت این است که لااقل در کوتاه مدت، یک کشوری که کمتر با توسعه اقتصاد خود روبه روست، بتواند به تقویت پیشران های اقتصاد خود با مدل های تعریف شده بپردازد تا در ادامه یا با ادامه همین راهبرد و یا توسعه نقاط قوت خود، بتواند در زنجیره ارزش اقتصاد جهانی، نقش آفرینی کند.

1-صنایع کوچک و متوسط در ایتالیا: در این زمینه به عنوان مثال می توان از راهبرد توسعه صنایع کوچک و متوسط در قالب ناحیه های صنعتی ایتالیا نام برد که طبق گزارش سرکنسولگری ایران در این کشور تحت عنوان «زنجیره های تولید در ناحیه های صنعتی ایتالیا» موجب رشد صنایعی از قبیل پوشاک و مد، مبلمان و لوازم خانگی و همچنین ماشین آلات و محصولات مهندسی شدند. از سوی دیگر وجود شرکت های خانوادگی یکی دیگر از خصیصه های صنعت در این کشور است که با قالب بنگاه های کوچک و متوسط نیز هم خوانی دارد.

2-مدل ژاپنی توسعه صنعتی در کره: از سوی دیگر در کشوری همچون کره جنوبی که هم اینک در صنایعی مانند خودرو، لوازم خانگی، کشتی سازی، فناوری بالا و ... پیشرفت های بزرگی داشته است، تاریخچه ای مبتنی بر شکل گیری شرکت های مادر و پیمانکاران فرعی حول آن ها مشاهده می شود. سیاستی که گفته می شود بر اساس طرحی ژاپنی اجرا شده است. هر چند در ادامه شاهد تغییراتی در آن هستیم.

همه این ها نشان می دهد که رسیدن به رشد و توسعه صنعتی، صرفاً با پیگیری شاخص های کلان در این حوزه میسر نیست، بلکه گاه انتخاب صنایع پیشران و حمایت از مدل های همکاری بین بنگاهی خاص در هر چه سریع تر طی شدن این مسیر نیز اهمیت داشته است. موضوعی که طبعاً خود، نیاز به حصول اجماع در بین بخش های مختلف، تدوین سند و در نهایت تعهد دولت ها برای ادامه این استراتژی در طول سال ها دارد.

2 دهه سیاست گذاری ناکام توسعه صنعتی

شاید بتوان گفت مدت ها طول کشید تا این موضوع در بدنه سیاست گذاری کشور ادراک شد که علاوه بر برنامه های توسعه و نیز مراقبت از رشد اقتصادی در لایه کلان، نیاز به راهبردهای مشخص تولید و رشد صنعتی در کشور وجود دارد. بر این اساس، از سال 1382 یعنی بیش از 20 سال قبل شاهد مطرح شدن ادبیات استراتژی توسعه صنعتی در کشور هستیم. از  آن زمان تاکنون چهار بار و به شرحی که در ادامه می آید تلاش شده تا برای کشور سند راهبردی صنعت تعریف شود.

1-استراتژی توسعه صنعتی 1382چارچوبی منسجم با مبانی نامطمئن: اولین استراتژی توسعه صنعتی در سال 82 تدوین شد. با این حال به اذعان مرکز پژوهش های مجلس (در گزارش 17860) ماحصل این مطالعات اتخاذ یک رویکرد بازارگرا (نئوکلاسیکی) بود که صرفاً تهیه زیرساخت نهادی بازارها و تامین ثبات اقتصاد کلان را مورد توجه قرار می داد. در این مطالعات، نفی سیاست گذاری صنعتی گزینش عمودی که به معنای نفی انتخاب صنایع پیشران به رغم الگوی توسعه صنعتی بسیاری از کشورهای پیشرو هست) یکی از محورهای اصلی این مطالعات محسوب می شود.

2-برنامه راهبردی وزارت صمت در 1391، بدون مبنا و منطقی قابل قبول: مطالعه دوم استراتژی توسعه صنعتی در سال 91 و 92 برخلاف مطالعه سال 1382، مبنای تحلیلی مشخصی نداشت و بدون تحلیل بنیادین عوامل ضعف یا موانع صنعتی شدن، در نهایت به تشریح وظایف وزارت صمت و انتخاب رشته های صنعتی مبتنی بر فهرست اولویت می پرداخت. این سند حتی در ترسیم منطق این انتخاب ها و ارائه برنامه ای مدون درباره راهکارهای حمایت از این صنایع ناکام بود.

3-برنامه راهبردی وزارت صمت در 1394: مطالعه سوم استراتژی توسعه صنعتی نیز مانند مطالعه قبلی در سال 1391 از نداشتن مبنای تحلیلی مشخص رنج می برد و صرفاً با مرور برخی شاخص ها و بهره گیری از تکنیک های آماری، به استخراج اولویت ها پرداخته بود. نکته قابل توجه این بود که بررسی گزارش های پیوست این مطالعه بعداً نشان داد شناسایی صنایع منتخب از طریق تهیه پرسشنامه و اخذ نظارت مسئولان دولتی و برخی فعالان اقتصادی انجام شده است!

4-چهارمین برنامه راهبردی صنعت در مسیر نهایی شدن: در نهایت باید به چهارمین برنامه توسعه صنعتی که اواخر سال گذشته جزئیاتی از آن اعلام شد، اشاره کرد. این برنامه قرار بود که تا 15 اردیبهشت در جلسه هیئت دولت مطرح شود. با این حال، به نظر می رسد این سند هم اینک در مراحل نهایی شدن است. ضمن این که به گزارش ایرنا معاون وزیر کشور چند روز قبل از شناسایی 62 زنجیره ارزش در کشور (هر استان 2 زنجیره) خبر داده که معلوم نیست چه ارتباطی با چهارمین برنامه توسعه صنعت خواهد داشت.

با این اوصاف به نظر می رسد یکی از کارهای اولویت دار دولت آینده، به فرجام رساندن سند اخیر و پایبندی به آن خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می رسد باید ارتباط این سند در صورت تصویب با برنامه هفتم توسعه نیز به خوبی تبیین و دیده شود تا لااقل از منظر نهادهای نظارتی مانند مجلس، اجرای برنامه هفتم با اختلال دچار نشود. در غیر این صورت احتمال این که این سند نیز به سرنوشت جزوه ها و کتاب های به تاریخ پیوسته قبلی (در زمینه برنامه توسعه صنعتی) دچار شود، وجود خواهد داشت.