داستان دارو - 2 چالش‌های تولید و تامین دارو

 در دنیا هر روز، داروهای جدید و مولکول‌های دارویی جدید کشف می‌شود و برخلاف آنچه ممکن است به نظر بیاید، تحقیقات بسیار گرانقیمتی در شرکت‌ها و پژوهشکده‌ها انجام می‌شود تا هر چند وقت یک‌بار مولکول جدید و داروی جدیدی متولد شود. داروهای جدید و اصطلاحا دارای patent، معمولا تا زمانی‌که قانون اجازه می‌دهد، تنها در انحصار صاحب patent می‌ماند. در عین حال قوانین و بازار دارو پذیرفته است که این انحصار و سود ناشی از آن به دلیل هزینه‌های سنگین Research and Development یا همان R&D، حق کمپانی صاحب patent است. اما از آنجا که حتی در قدرتمندترین اقتصادهای جهان هم، میزان بودجه محدود و دارای سقف مشخص است، امکان تامین همه چیز، به نحوی که در دسترس عموم قرار بگیرد، وجود ندارد. در نتیجه سیاستگذار با تیمی از متخصصان که انتظار می‌رود، اصل عدم تضاد منافع هم در چینش آنها وجود داشته باشد، لیستی از داروها را تهیه می‌کند که اصطلاحا، فارماکوپه خوانده می‌شود. لیستی که براساس ویژگی‌های جغرافیایی و اپیدمیولوژیک و شرایط فرهنگی و اقتصادی کشورها تنظیم می‌شود و دراختیار پزشکان قرار می‌گیرد و دولت‌ها هم در حیطه همین لیست، صنعت و بازار دارو را مورد حمایت‌های مالی و قانونی قرار می‌دهند و به تبع آن‌هم، پزشکان داروهای تجویزی بیماران را از این لیست انتخاب می‌کنند.  ممکن است بعضی همکاران پزشک، که از قضا اهل مطالعه و به‌کارگیری علم روزآمد در درمان بیماران هستند، خارج از فارماکوپه تعیین شده کشور، برای بیماران داروهایی تجویز کنند، داروهایی که بیمار و خانواده‌اش که از درماندگی بر هر ریسمانی چنگ می‌زنند که جان عزیزشان را حفظ کنند، به دنبال تهیه آنها باشند. درحالی که ممکن است آن دارو، الزاما موجب درمان و حفظ جان بیمار هم نشود و اگر با قیمت گزاف تهیه بشود، ممکن است، خانمان خانواده بیمار را براندازد و با فقر جدی مواجه کند یا بیمار از دست برود و فقر بماند. بیمار بماند و با خانواده با فقر ناشی از خرید داروهای گرانقیمت روزگار به سختی بگذرانند و امکان دیگر این است که خانواده قادر به تهیه دارو نباشند و تا آخر عمر با پشیمانی و حسرت از دست رفتن فرصتی که اساسا وجود نداشته، روزگارشان سیاه شود. مسلما یکی از تصمیمات موثر برادر گرامی، جناب دکتر ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت می‌تواند ورود به این موضوع و صدور بخشنامه‌هایی برای تعیین چارچوب تجویز دارو باشد. حال با این وصف، ذکر برخی اطلاعات براساس آمارنامه دارویی کشور در سال ۱۴۰۲، که به تازگی منتشرشده، بر زاویه‌ای دیگر از ماجرا نور می‌تاباند. کل گردش مالی دارو در سال گذشته، 159.3 همت بوده که حدود 19.2درصد آن معادل 30.6 همت، ارزش ریالی داروهای وارداتی و حدود 4.16 همت ارزش ریالی داروهای وارداتی فوریتی بوده است. داروهای وارداتی فوریتی، الزاما داروهای جدید یا خارج از لیست نیستند، بلکه ممکن است که همان داروهای معمول و داخل لیست باشند که به دلیل مدیریت ناکارآمد، در داخل کشور، بخش دارویی دچار کمبود یا درگیر بحران نبود (فقدان) آنها باشد. داروهایی که براساس دلایلی که گفته شد، امکان تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد که در این‌صورت هم، با تخصیص ارز ارزانقیمت برای خرید آنها، نظام سلامت و در واقع ذی‌نفع اصلی آن یعنی مردم، هم چوب را خورده‌اند و هم پیاز را و هم پولش را پرداخته‌اند. درحالی که اگر در شرایط غیربحرانی با تصمیم‌گیری درست و اعتماد به صنعت، اقدام به تهیه و تولید می‌شد، کار به جایی نمی‌رسید که شرایط چنان بحرانی شود که حتی کنترل‌های معمول در مورد این داروهای وارداتی صورت نگیرد. مانند آنچه در مقاطع زمانی، بارها اتفاق افتاده است. بدیهی است که عامل رانت و اختصاص ارز ارزانقیمت به شرکت‌های خودی و خصولتی را در این رهگذر نمی‌توان نادیده گرفت (همان برهه حساس کنونی معروف).داروساز  1403101
حنان حمدی/اعتماد