گسترش استفاده از رمزدارایی‌ها و تهدید حاکمیت پولی، معاملات سوداگرانه، هک و مسائل امنیتی، پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مواردی از این دســت، نیاز به چارچوب قانونی مقرراتی بهینه برای تنظیم دارایی‌های دیجیتال را نشان می‌دهد؛ موضوعی که همواره عالی‌ترین مقامات قضایی و انتظامی بر آن تاکید دارند.
خلأ قانونی در حوزه رمز ارزها این حوزه را به بستری برای فعالیت‌های مجرمانه تبدیل کرده است و جدید و ناشناخته بودن ارزهای دیجیتال از یک سو و سودجویانی که از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند از سوی دیگر موجب شده تا در سال‌های اخیر پرونده‌های قضایی با انبوه شاکیان سردرگم در محاکم در رابطه با این موضوع تشکیل شود.
نبود قوانین مدون و مصوب در حوزه رمزارزها با توجه به گذشت بیش از ۱۵ سال از فعالیت آنها سبب جرایم مختلفی از جمله تامین مالی تروریسم، پولشویی و فرار مالیاتی شده و قانون در حوزه رمزارزها حقوق مصرف‌کننده را نیز تحت الشاع قرار داده است و بسیاری از افراد به علت نبود قانونی مناسب برای مقابله با کلاهبرداری‌های این حوزه سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند.
با وجود کلاهبرداران ارز دیجیتال، اکنون در برخی پرونده‌های رمز ارز شاهد جمعیت عظیمی از مالباختگان هستیم و همواره مقامات قضایی توصیه می‌کنند که افراد اطلاعات خود را به راحتی در اختیار سودجویان نگذارند چرا که دستگیری این افراد به دلیل پولشویی و یا انتقال اموال به دیگران، سخت و پیچیده است.
۵۰ هزار شاکی در یک پرونده!
واقعیت این است که تاکنون بانک مرکزی در خصوص اعتبار بخشی به رمزارزها برنامه خاصی را پیش‌بینی نکرده است و از سوی دیگر هم در پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه تعداد شُکات زیاد است و در برخی از آنها تا ۵۰ هزار شاکی و مالباخته وجود دارد؛ همچنین در این دسته از پرونده‌ها گاهی مشاهده می‌شود که رمزارز تقلبی است و در خارج از کشور هم هیچ‌گونه اعتباری ندارد همچنین در برخی پرونده‌ها اشخاص با استفاده از توکن‌های تقلبی بستری را ایجاد کرده‌اند و سپس افراد را اغفال کرده و وجوهی را از مردم اخذ کرده‌اند و در مواردی برای مقطعی کوتاه سودهایی به افراد پرداخت کرده و اعتماد آنها را جلب کرده‌اند و تمام پول مردم را برده‌اند و در کشورهای دیگر آن را تبدیل به پول و یا ارز کرده‌اند.
در پرونده‌هایی که در دادگستری در حال رسیدگی هستند، مشاهده می‌شود که بسیاری از ارزها غیر واقعی و بدون پشتوانه هستند و افراد اعتماد کرده‌اند و مبالغ‌شان را در قالب دلار و یا ارز دیگری پرداخت کردند و افراد سودجو از این طریق اقدام به کلاهبرداری کرده و از کشور فرار کرده‌اند و این درحالیست که در جریان رسیدگی به پرونده اموال زیادی از افراد کلاهبردار برای پرداخت وجوه مالباختگان در داخل کشور شناسایی نمی‌شود و کفایت حقوق مالباختگان را نمی‌دهد و آنها را ناکام می‌گذارد.
۲۵ مرداد امسال بود که حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در ادامه سرکشی‌ها و بازدیدهای میدانی و آسیب‌شناسانه و مسئله‌محورخود از مراجع و مراکز قضایی، حدود ۴ ساعت از مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران بازدید کرد.
محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید به مطالعه و بررسی اجمالی پرونده‌ای کثیرالشاکی در حوزه رمزارزها موسوم به «کریپتولند» پرداخت؛ قاضی مربوطه در این راستا از پرداخت مطالبات شکات پرونده مزبور به نرخ روز با حکم دادگاه و اقدام دادستانی خبر داد و قاضی‌القضات خطاب به مسئولان این شعبه و مسئولان دادگستری تهران تاکید کرد که احقاق‌حق مالباختگان و مقوله ردّ مال را در قبال پرونده‌های کثیرالشاکی با جدیت دنبال کنید و به سهم خود و با همکاری رسانه‌ها در جهت آگاهی‌بخشی به جامعه و عموم مردم درباره آسیب‌ها و تبعات سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌ی رمزارزها اطلاع‌رسانی و تبیین‌گری کنید؛ چرا که عموم مردم باید بدانند و آگاه باشند که فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، اقدامی پرریسک و بدون‌تضمین است و افرادی که در این قبیل پرونده‌ها مدعی هستند که سرشان کلاه گذاشته شده است، باید بپذیرند که خود نیز بدون آگاهی کامل، مبادرت به کاری پرریسک کردند؛ البته قطعاً اهتمام دستگاه قضایی استیفای حقوق همه مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی است.
در زمان حضور رئیس قوه قضاییه در این مجتمع، پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رمزارز کینگ‌مانی» با حضور شکات و متهمان در دست بررسی و رسیدگی بود. پرونده‌ای که پنج هزار شاکی دارد و رئیس قوه قضاییه پس از بررسی ابعد این پرونده اظهار داشت: فارغ از ابعاد این پرونده و به طور کلی همه پرونده‌های کثیرالشاکی و اتهامات انتسابی به متهمان آنها و اقدامات مجرمانه شکل گرفته، فردی که اطمینان می‌کند و سرمایه خود را در این قبیل امور می‌آورد، باید از خود بپرسد که این سود نامتعارفی که به او وعده داده شده و یا در بادی‌امر نصیبش می‌شود، چه منشأیی دارد و آیا این سود در شرایط اقتصادی کشور، منطقی و عقلانی است؟
محسنی اژه‌ای ۲۷ مرداد در دیدار با جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درباره موضوع رمزارزها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به فزونی رود؛ از اینرو ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درخصوص تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد؛ در این رابطه مراجع قضایی ذیربط از ظرفیت‌های مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه‌ها در جهت تبیین‌گری برای مردم، هر چه بیشتر استفاده کنند.
افزایش قابل توجه پرونده‌های حوزه رمزارز در محاکم قضایی
رضا نجفی سرپرست دادسرای مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز در این نشست با اشاره به خلأ قانونی در حوزه رمز ارزها و ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای پر کردن این خلأ، اظهار داشت: امروز بسیاری از جرایم در بستر فعالیت رمزارزها صورت می‌گیرد و این حوزه سبب افزایش قابل توجه پرونده‌ها در محاکم قضایی شده است.
دستور رئیس عدلیه به معاون اول برای اتخاذ تدابیر لازم در رابطه با رمزارزها
تاکیدهای رئیس قوه قضاییه در این نوع پرونده‌ها ادامه داشت تا جایی که در شورای عالی مسئولان قضایی به معاون اول قوه قضاییه دستور داد تا با برگزاری جلساتی با بخش‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، {در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تاثیرگذاری سوء بر موضوعات پولی کشور به واسطه مقوله رمزارزها گرفته شود.
محسنی اژه ای تصریح کرد: در مقوله رمزارزها با خلاء قانونی و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی ناکافی مواجه‌ایم؛ از اینرو رسانه‌ها نیز نسبت به آگاهی‌بخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارزها و شگردهای کلاهبرداری از آنها به واسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه نیز ۳۰ مرداد درباره خلأ قانونی در حوزه رمزارزها و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه با توجه به تاکیدهای مورد ریاست دستگاه قضایی در این باره اظهار داشت: امروزه موضوع رمزارزها نه‌تنها در کشور ما بلکه مورد ابتلای همه دولت‌ها شناخته می‌شود و حتی بسیاری از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف به این موضوع توجه داشته‌اند.
وی ادامه داد: در ایران نیز جلسات متعددی با دستگاه‌های متولی از جمله بانک مرکزی برگزار شده و یکی از نتایج این جلسات این بود که بانک مرکزی نسبت به ساماندهی این موضوع ورود کند و حضور موثرتر داشته باشد که متاسفانه تا امروز وظایف خود را به خوبی انجام نداده است.
جهانگیر افزود: از آنجایی که غالبا این رمز ارزها پشتوانه مشخص ندارند اغلب از فرآیندهای نظارتی خارج هستند از اینرو بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کنند و البته دولت با مصوبه‌ای که داشته است همچنین باتوجه به ریسک فعالیت و مخاطرات در این نوع معاملات، این نوع معاملات را ممنوع اعلام کرده است.
وی اضافه کرد: در زمینه جرم‌انگاری و آگاهی‌بخشی و اطلاع رسانی در این حوزه نیز قوه قضاییه با همکاری ضابطان در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه اتخاذ شود.
جهانگیر به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این حوزه اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون در حوزه رمزارزها چند کارویژه صورت گرفته است؛ شناسایی خلأهای قانونی و جرایم مرتبط با رمزارزها و ارائه راهکارهای پیشگیرانه به دستگاه‌های مختلف در دستور کار بوده است. همچنین اقدامات فنی با رویکرد پیشگیری برای شناسایی الگوهای کشف رمزارزهای پر ریسک یکی از کارهایی بوده که دنبال می‌شود. شناسایی آخرین شگردهای جرایم حوزه رمزارزها و اطلاع‌رسانی به مردم از دیگر اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سمینار پیشگیرانه از مخاطرات رمزارزها با همکاری ۱۰۰ قاضی دادگستری تهران و البرز با همکاری شرکت توانیر برگزار می‌شود که امیدواریم نتیجه آن ارتقای آگاهی های عمومی باشد.
راه‌اندازی شعب تخصصی رسیدگی به جرایم رمز ارز و رایانه‌ای در تهران
ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران نیز اخیرا از راه‌اندازی شعب تخصصی رسیدگی به جرایم رمز ارز و رایانه‌ای در تهران خبر داده است.
وی اظهار داشت: در شهر تهران دادسرای تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه ای و شعبه دادگاهی در مجتمع قدس و همچنین شعبی در مجتمع قدوسی و در شهرستان‌ها نیز یک شعبه دادسرا و دادگاه و یک شعبه در دادگاه تجدیدنظر به این امر اختصاص داده شده است که البته به نظر می‌رسد تشکیل مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم رایانه ای و رمز ارزها به صورت متمرکز از شعب دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر شبیه مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم امور اقتصادی با شورای مشورتی هدایتگر ضروری باشد.
کشورهای دیگر چگونه بازارهای رمزدارایی‌ها را مدیریت کردند؟
اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در مطالعه تطبیقی «چگونگی مواجهه کشورها با رمزدارایی‌ها» را مورد بررسی قرار داده و رویکرد هشت کشور (چین، روسیه، امارات،آمریکا، انگلیس، قطر،کانادا و هند) را بررسی کرده است که برخی با رویکردی سختگیرانه سعی در ممنوعیت همه و یا بخشی از فعالیت‌های مرتبط با این حوزه داشته‌اند، برخی با رویکردی محتاطانه و با وضع مقررات در بررسی بیشتر و ارزیابی نتایج وضع مقررات قدم نهاده‌اند و برخی نیز با نگاهی خوشبینانه و در برخی موارد با وضع قوانین، همه و یا بخشی از فعالیت‌های مرتبط با این حوزه را به رسمیت شناخته‌اند.
با توجه به شرایط موجود، مبرهن است که همچنان در حوزه اقتصاد دیجیتال و رمزارزها در ایران خلأهای قانونی وجود دارد و مبانی قانونی استفاده از رمز ارزها باید شناسایی شود. در همین راستا نیز پرونده های بسیاری در دستگاه قضایی در جریان رسیدگی قرار دارد و براساس آخرین اطلاعات از دادگستری استان تهران، پرونده صرافی کریپتولند با بیش از ۵۱ هزار شاکی نخستین پرونده کثیرالشاکی است که موضوع آن به رمزارزها برمی‌گردد و در سال ۱۴۰۲ حکم نهایی پرونده صرافی کریپتولند صادر شد همچنین جلسات دادگاه پرونده کینگ مانی با بیش از پنج هزار شاکی نیز برگزار و رأی این پرونده نیز صادر شد همچنین پرونده دریک نیز به دادگاه ارسال شد.
سند سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمزارزها تدوین می‌شود
البته مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ۳۰مرداد امسال از تشکیل جلسه فوق‌العاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمزارزها خبر داد و اعلام کرد که با دستور رئیس کل بانک مرکزی، به‌زودی سیاست‌های کلان کشور در مواجهه با رمزارزها، با محوریت بانک مرکزی نهایی و ارائه می‌شود اما واقعیت این است که خلأ قوانین و مقررات نظارتی و پیشگیرانه، ابهام در رسمیت رمزارزها و اعتبار و مالکیت آنها، چالش‌های نظارتی و کنترلی به واسطه تمرکززدایی و ناشناس بودن فناوری بلاکچین و معاملات رمزارزها، فقدان وحدت و انسجام سازمانی و نهادی در حوزه رمزارزها، فقدان قوانین و مقررات لازم در حوزه صرافی‌های دیجیتال و مراکز مبادله رمزارزها، تبلیغات فریبکارانه وسیع و وسوسه انگیز در حوزه سرمایه گذاری در زمینه رمزارز و ناکافی بودن آموزش عمومی و هشداردهی نهادهای رسمی و تبلیغاتی نسبت به این حیطه جرم زا، ضعف در دانش و مهارت فعالان نظام عدالت کیفری در حوزه رمزارزها و مشکلات شکلی و ماهوی مرتبط با جرم یابی و دادرسی در جرایم رمزارزها از جمله آسیب‌های این حوزه است و علاوه بر ضرورت هوشمندی و آگاهی مردم برای جلوگیری از افتادن در دام شیادان حوزه‌های نوین، به نظر می رسد که باید به فوریت و مبتنی بر نیاز امروز در این حوزه قانونگذاری مدون و مشخص صورت گیرد تا ضمن پیشگیری از وقوع جرم، جنبه بازدارندگی داشته باشد و با جرم‌انگاری فعالیت‌های مجرمانه در این حوزه از متضرر شدن مردم جلوگیری شود.403101/ایرنا
دیدگاه ها