جنجال بر سر حذف ارز 4200

سید احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد به تازگی در گفت وگو با تسنیم به موارد متعددی از جمله ماجرای اختلاف با سازمان برنامه وقت بر سر چگونگی حذف ارز 4200 اشاره کرده است. اگرچه چند روز از انعکاس این سخنان می گذرد، در فضای مجازی بازتاب پیدا کرده و برخی رسانه ها از آن برداشت های متفاوتی داشته اند به گونه ای که از آن به اختلاف بین دولت و مجلس و یا پشیمانی وزیر اقتصاد از حذف این ارز نیز یاد کرده اند. با این حال، باید گفت برخی از این برداشت ها اساساً اشتباه بوده و برخی دیگر نیز حتی در بیان نقل قول، خطا داشته اند. در ادامه ضمن اشاره به اصل اظهارات خاندوزی به این موارد خواهیم پرداخت.

قبل از هر چیز بهتر است نگاهی به خود سخنان خاندوزی داشته باشیم. وی ضمن اشاره به اتفاق نظر عمده کارشناسان درخصوص حذف ارز 4200 در آن زمان و نیز قانون شدن این موضوع گفت: داستان ارز 4200 تومانی یکی از نقاط جدی و پرمناقشه در سیاست‌گذاری دولت بود. حذف ارز ترجیحی برای کالاهای خاص به‌دلایل متعددی از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی پیشنهاد شد، با این حال، نمی‌خواهم همه آن استدلال‌ها را بازگو کنم، اما به هر حال این تصمیم تبدیل به یک تکلیف قانونی شد. بر اساس قانون بودجه سال 1400، دولت مکلف شده بود که در این سال با ارز ترجیحی خداحافظی کند و به‌جای آن، روش‌های حمایتی دیگری برای مردم در پیش بگیرد.

با زمان بندی و شیوه حذف ارز 4200 موافق نبودیم
وی افزود: به همین دلیل، دولت موظف شد تنها 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کل سال 1400 اختصاص دهد. در نیمه اول سال، تقریباً این مبلغ به‌طور کامل مصرف شد و دولت باید مصوبه مجلس را اجرا می‌کرد، البته ما در وزارت اقتصاد و دارایی با این زمان‌بندی و جزئیات موافق نبودیم اما مسئولیت کل پروژه با سازمان برنامه بود. سازمان برنامه مصر بود این کار را انجام دهد، حتی پیش از جلسه رأی اعتماد بنده با من از سازمان برنامه صحبت کردند که «شما که می‌خواهی رأی اعتماد از مجلس بگیرید، بدانید که حتماً چنین اقدامی را در ستاد اقتصادی دولت پیگیری خواهیم کرد و شما نیز همراه باشید». «بعدها هم درخصوص زمان‌بندی و هم درباره  شیوه حذف نظرات خود را ارائه کردیم». حتی در ماه منجر به حذف ارز ترجیحی نیز مکاتباتی با مقامات انجام دادیم.

ناممکن بودن ادامه سیاست ارز 4200 با توجه به واقعیات میدانی
خاندوزی درباره دلایل لزوم اجرای حذف ارز 4200 این گونه شرح داده است: همچنین با توجه به آغاز جنگ اوکراین در همان سال 1400 و فاصله‌های قیمتی با کشورهای همسایه که منجر به قاچاق گسترده کالاها شد، چشم‌انداز این بود که در سال‌های آینده نه‌تنها با 10 یا 12 میلیارد دلار، بلکه با اعداد بسیار بزرگ‌تری از ارز ترجیحی مواجه خواهیم بود که ممکن است اصلاً در دسترس نباشد. در این شرایط، اجرای این سیاست می‌توانست موجب شود بانک مرکزی مجبور به استفاده از پایه پولی خود شود و این امر آثار تورمی دیگری را به‌همراه داشته باشد.

تاکید شهید رئیسی بر آماده سازی روش های جایگزین حمایتی
وزیر اقتصاد با بیان این که این جمع‌بندی در دی‌ماه 1400 در ستاد هماهنگی اقتصادی مطرح شد که مقدمات لازم برای حذف ارز ترجیحی فراهم شود، گفت: با این حال، هنوز همه جوانب آماده نبود. آقای رئیس‌جمهور به‌شدت اصرار داشتند که روش جایگزین حمایتی حتماً آماده شود تا کمترین فشار به طبقات ضعیف جامعه وارد شود. برخی از نهادهایی که قول داده بودند از طریق سامانه‌های آی‌تی خود این حمایت جایگزین را فراهم کنند، نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، این مسئله باعث شد که اجرای این سیاست به تاخیر بیفتد و به اواخر سال و شب عید و ابتدای سال 1401 کشیده شود. در وزارت اقتصاد، ما توانستیم اقداماتی انجام دهیم تا جلوی توزیع بی‌رویه آرد و خروج آن از کشور را بگیریم، شواهدی نیز وجود داشت که نشان می‌داد این خطر واقعی است و نه موهومی، در روزهای پنجم و ششم فروردین 1401، شخصاً مکاتبه‌ای با آقای رئیس‌جمهور انجام دادم و درخواست کردم که چاره‌اندیشی صورت گیرد.
وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور نیز اشاره کردند که آن دستگاهی که ماه‌ها وعده داده بود، نتوانست کار خود را به‌درستی انجام دهد. ما مسئولیت را پذیرفتیم و تصمیم گرفتیم که این موضوع را پیگیری کنیم، اگرچه ارتباط مستقیمی با حوزه کاری ما نداشت. در نهایت، سامانه‌های هوشمند توزیع آرد با همکاری بانک سپه و دیگر دوستان به نتیجه رسید و این سیاست در اواخر اردیبهشت 1401 رسماً اجرا شد.
به گفته خاندوزی، تلاش شد که آثار آن بر قیمت‌ها کنترل شود و میزان یارانه نقدی به‌اندازه‌ای باشد که طبقات ضعیف کمتر فشار را احساس کنند. به‌خلاف تجربه تلخ سال 1398، در این تجربه دولت بر این تاکید داشت که پیش از اجرای سیاست، میزان پرداختی‌ها مشخص باشد تا جامعه بداند جبران یارانه نقدی صورت خواهد گرفت.

برداشت ها و نقل قول های ناصحیح رسانه ها
در شرایطی که سخنان خاندوزی به همراه سوابق اظهارات و رویدادهای گذشته هنوز به خوبی در دسترس است، برخی رسانه ها برداشت ها و نقل قول های ناصحیحی از این سخنان منعکس کردند که رئوس آن ها در ادامه می آید:

ناکارآمدی سیاست حذف ارز 4200؟ برخی از رسانه ها با عبارتی به این مضمون که خاندوزی به ناکارآمدی حذف ارز 4200 اذعان کرده، این طور نشان دادند که خاندوزی از ابتدا با حذف ارز 4200 موافق نبوده است. این در حالی است که همان طور که در بالا نیز اشاره شد، وی ضمن اشاره به پیشنهادهای کارشناسان  درخصوص اصل حذف ارز 4200، به اختلاف خود با سازمان برنامه اشاره کرده و سخنی مبنی بر مخالفت با اصل این موضوع به زبان نیاورده است. وی در این زمینه و در جلسه تکریم و معارفه وزرای اقتصاد دولت سیزدهم و چهاردهم که دیروز برگزار شد نیز به صراحت به تیتر اشتباه حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و خطاب به کسانی که مشروح این گفت وگو را دیده بودند، گفت: «به تعبیر سیدالشهدا(ع) «اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید» من این موضوع را آن جا تصریح کرده بودم که این حکم قانون بود و تقریباً در دولت همه اعضای تیم اقتصادی موافق بودند، ما در وزارت اقتصاد درباره جزئیات، زمان بندی و روش آن اختلاف نظر با سازمان برنامه و بودجه داشتیم و این اختلاف شامل پیشنهاد کم هزینه تر بود، مانند آن روشی که در موضوع توزیع آرد به خبازی ها در کشور توسط بانک سپه انجام شد ...»

حذف ارز 4200 صرفاً نتیجه تکلیف مجلس به دولت بود؟ برخی دیگر از رسانه ها نیز با اشاره به بخش هایی از سخنان خاندوزی، حذف ارز 4200 را نتیجه صرفاً تکلیف مجلس به دولت دانستند. این در حالی است که علاوه بر اظهارات دیروز وزیر اقتصاد، متن قانون نشان دهنده نبودن تکلیف در این راه برای دولت است. منتهی تصریح شده که در صورت حذف کالاها از سبد ارز ترجیحی، دولت باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
از سوی دیگر مواضع شهید رئیسی بر لزوم حذف ارز ترجیحی صحه می گذارد و نشان می دهد که وی نیز با اصل حذف ارز 4200 موافق بود./روزنامه خراسان