شارژ اورژانسی بودجه

نخستین گام دولت چهاردهم برای تامین کسری بودجه سال جاری، با برداشت از صندوق توسعه ملی همراه شد. بر این اساس، رهبر انقلاب با پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی معادل با 350 تا 400 هزار میلیارد تومان موافقت کردند. این منابع به صورت قرضی در اختیار دولت قرار داده شده است و از آن برای پرداخت دیون گندم‌کاران، فرهنگیان، داروسازان، پرستاران و .. استفاده خواهد شد. با این حال به نظر می رسد قصه برداشت دولت ها از منابع صندوق توسعه ملی آن هم با رویکردهای توسعه ای نه چندان بلندمدت ادامه دارد. موضوعی که موجب شده این صندوق تا پیش از این حدود 100 میلیارد دلار از دولت ها طلبکار باشد. برای همین باید منتظر ماند و دید که آیا این بار دولت این بدهی خود به صندوق توسعه ملی به عنوان یک صندوق بین نسلی را پرداخت خواهد کرد یا این صندوق کماکان به عنوان قلکی برای تامین مالی دولت در اقتصاد نقش آفرینی خواهد کرد؟
به گزارش خراسان، کسری تراز عملیاتی، یعنی کمبود درآمدها نسبت به هزینه های جاری موضوعی بود که از ابتدا در بودجه سال جاری پیش بینی می شد. با این حال، هم اینک که در نزدیک نیمه سال به سر می بریم، به نظر می رسد این مسئله هم اینک جدی تر شده و به اجزای دیگر بودجه نیز سرایت کرده است. به طوری که به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، مطالبه این قشر از دولت 120 هزار میلیارد تومان است. به این مسئله باید طلب برخی اقشار دیگر نظیر پرستاران، معلمان و... را نیز اضافه کرد.

موافقت رهبر انقلاب با کاهش سهم صندوق توسعه ملی
در چنین شرایطی دو روز قبل، خبرگزاری ها به نقل از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کردند که در پی پیشنهاد مسعود پزشکیان مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد در سال جاری، رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد موافقت کردند. در بودجه سال جاری، این رقم 45 درصد تعیین شده بود و در نتیجه باید گفت که امسال سهم این صندوق نسبت به قانون بودجه، 25 درصد کاهش خواهد یافت. خبرگزاری ایسنا در این زمینه افزوده است: بر این اساس، مبلغ ۳۵۰ همت به صورت قرض از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شد. رقمی که با احتساب نرخ 43 هزار و 750 تومانی برای دلار، بالغ بر 8 میلیارد دلار می شود و در نتیجه باید گفت که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی که تا پیش از دولت چهاردهم 100 میلیارد دلار بود به 108 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. یافت. به این ترتیب مشکل پرداخت دیون گندم‌کاران و مسائل کامیون داران و تهیه برخی اقلام دیگر حل خواهد شد.

چالش استقراض های بی بازگشت دولت از صندوق توسعه
همان طور که اشاره شد، آمارها نشان می دهد که در سال های گذشته، نهاد دولت، به‌رغم واریزی منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق ملی، از آن برداشت های بزرگی نیز داشته است. گزارش رسمی صندوق توسعه ملی نشان می دهد که در دولت دهم (دوره دوم احمدی نژاد) واریزی به صندوق توسعه ملی 54.1 میلیارد دلار و برداشت از آن 13.5 میلیارد دلار بوده است. این تفاوت در دولت یازدهم یعنی دولت اول روحانی کمتر شده و به 40.4 میلیارد دلار واریزی در مقابل 32.3 میلیارد دلار برداشت رسیده است. در دولت دوم روحانی برداشت ها از صندوق توسعه به واریزی آن چربیده، به طوری که با رقم 33.9 میلیارد دلار، به میزان 0.6 میلیارد دلار از واریزی به این صندوق بیشتر شده است. این وضعیت در دولت چهاردهم و تا دی 1402 بدتر شده است. در آن بازه زمانی دولت چهاردهم در مجموع 23.8 میلیارد دلار منابع به صندوق واریز کرده، در صورتی که میزان برداشت از صندوق 24.2 میلیارد دلار بوده است. در مجموع، آمارهای صندوق توسعه ملی از سال 1389 (آغاز به کار صندوق توسعه ملی) تا پایان دی سال قبل حاکی از این است که جمعاً 103.9 میلیارد دلار منابع این صندوق توسط دولت های مختلف برداشت شده (و تاکنون بخش اندکی از آن بازگشته است)

وقتی طرح صندوق ملی توسعه برای ثروت افزایی از طریق سرمایه گذاری در میادین نفتی رد شد
برداشت از منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت ها در شرایطی است که طرح این صندوق برای ایجاد ثروت از طریق سرمایه گذاری در میادین نفتی و سپس برداشت طلب ارزی آن از محل بازده این سرمایه گذاری ها تاکنون رد شده است. به گزارش اقتصادنیوز، مهدی غضنفری رئیس این صندوق زمستان سال گذشته در نشستی از ارائه طرحی در خصوص تأدیه بدهی دولت گفت؛ طرحی که البته با مانع جدی روبه‌رو شد. وی توضیح داد: «ما حدود ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت‌ها وام داده‌ایم که می‌گویند از روال قانونی پس بگیرید. میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادینی که دستی به آن نزدید به صندوق بدهید تا صندوق به بخش خصوصی بسپارد و آن سهمی را که بخش دولت است به جای بدهی دولت به ما بدهید. طبق محاسبات ما حدود یک میلیون بشکه می‌توانست از این ذخایر به دست بیاید که سالی حدود ۱۲ میلیارد دلار خالص برای ما درآمد ارزی داشت؛ من همچنان قانع نشده ام که چرا این طرح ما رای نمی‌آورد و اجرا نمی‌شود. او با اشاره به «موافقت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری وقت، معاون اول و معاون اقتصادی او، سازمان برنامه و بودجه و مجلس» با این طرح تاکید کرد: پس از آن مصوبه مجلس را گرفتیم، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و گفت ابهام دارد. مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت رفت که تا اسفند ۱۴۰۲ از ۲۸ رای، ۲۶ رای مثبت داشت اما اواخر فروردین این رای به ۱۶ عدد رسید و ما علت این مخالفت را در نظام حکمرانی نفهمیدیم.»

گلایه اخیر رئیس صندوق توسعه
این مقام مسئول اخیراً نیز در یادداشتی در فضای مجازی، چالش صندوق توسعه ملی با نهاد دولت و گلایه از مجمع تشخیص مصلحت را به گونه ای دیگر مطرح کرده و آورده است: «هفته قبل در ملاقات با آقای رئیس جمهور عرض کردم: لطفا به سرعت کیک اقتصاد را بزرگ کنید والا مجبور به برداشت از صندوق توسعه ملی می‌شوید ... همین جمله را به مرحوم شهید رئیسی هم گفته بودم... برداشت دولت ها از صندوق، نه تنها خلاف اساسنامه صندوق است بلکه خیلی زود، منابع آن را مثل حساب ذخیره ارزی تمام می‌کند. والسلام. هر دو رئیس جمهور سوال مشابهی داشتند و پرسیدند چگونه؟ به هر دوی این عزیزان (در ملاقات با هر یک) عرض کردم: فعلاً به فوریت افزایش تولید و صادرات نفت و بعد از آن، تولید و صادرات غیرنفتی و دانش بنیان... و بعداً آن مصوبه‌ای را یادآوری کردم که در مجمع تشخیص مصلحت (با کمبود یک رای) رد شد و اجازه نداد صندوق (به روش تولید ثروت) به داد کشور برسد.
آقایان مجمع! لطفا برای ادامه برداشت‌های غیرقانونی دولت ها از صندوق توسعه ملی و نیز مازاد برداشت همسایگان از میادین مشترک، خودتان را سرزنش کنید.»