رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در یادداشتی نوشت: برای شرکتی مثل فولاد مبارکه که در طول ادوار مختلف بیش از ۱۰ میلیارد دلار از منابع کشور برای توسعه آن هزینه شده، ایجاد سود سالانه ۲ میلیارد دلاری دور از ذهن و عجیب و غریب نیست. عجیب این است که برخی بخش‌های اقتصادی در همین شرایط اقتصادی کار می‌کنند و به جای سود، زیان می‌دهند.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در قالب یادداشتی نسبت به سودآوری شرکت فولاد مبارکه و نحوه پرداخت رسانه‌ها به آن واکنش نشان داد.
متن این یادداشت به شرح زیر است....
«این روزها بحث سودآوری شرکت فولاد مبارکه موضوع برخی از رسانه‌ها شده است که نیاز است به آن بپردازیم:
نخست باید اشاره کرد برای شرکتی که در طول ادوار مختلف بیش از ۱۰ میلیارد دلار از منابع کشور برای توسعه آن هزینه شده، ایجاد سود سالانه ۲ میلیارد دلاری دور از ذهن و عجیب و غریب نیست. عجیب این است که برخی بخش‌های اقتصادی در همین شرایط اقتصادی کار می‌کنند و به جای سود، زیان می‌دهند.
دوم اینکه؛ سود ایجاد شده در همه این سال‌ها بین میلیون‌ها سهامدار به خصوص سهامداران عدالت و سایرین توزیع شده و موجب رونق مداوم بازار سرمایه شده است.
سوم آنکه بخش مهمی از سوددهی این شرکت در راستای توسعه مداوم آن هزینه شده است. از این رو است که امروز کشور به طور تقریبی از واردات ورق‌های فولادی بی نیاز است.
اگر این تولیدات نبود آن وقت مشخص می‌شد که سالیانه چند میلیارد دلار باید هزینه کرد تا نیاز کشور را وارد کرد.
سال‌ها پیش در آغازین روزهای انقلاب اسلامی و زمانی که انگلیسی‌ها قرار بود کارخانه فولادی در همین نقطه فعلی فولاد مبارکه بسازند و به دلیل مخالفت با انقلاب تصمیم به ترک ایران و عدم انجام تعهد خود گرفته بودند، وقتی متوجه شدند که تصمیم رهبران ایران اسلامی جدی است؛ پیشنهاد دادند که مبلغ چند میلیاردی که قرار بود کشور برای ساخت فولاد مبارکه هزینه کند را در بانک‌های انگلیس سپرده کند و آنها هم متعهد شوند از محل سود پول سالی ۲ میلیون تن ورق فولادی به ایران بدهند! به نظر شما آیا آن پیشنهاد قابل اعتماد بود؟
برخی اظهارنظرهای به ظاهر دلسوزانه و در باطن آسیب زننده به صنعت نظیر مداخله‌های رانت‌زا و … ضمن اینکه بیشتر مطلوب برخی افراد خاص است و هیچ نفعی برای عموم مردم ندارد، خیلی شبیه پیشنهاد انگلیسی‌ها در اول انقلاب است.
هرچند همه سیاست‌گذاری‌های قیمت از مجاری قانونی و حاکمیتی است و شرکت در آن نقش زیادی ندارد ولی ما از هرگونه سیاستی که منجر به شفافیت در معاملات و جلوگیری از توزیع رانت بین برخی افراد می‌شود دفاع می‌کنیم.
متأسفانه مداخلاتی که منجر به تغییر موازنه در برخی اجزای یک سیستم می‌شود و تأثیری در انتفاع مصرف کننده نهایی ندارد باید مورد بازنگری قرار گیرد که خوشبختانه دولت محترم بر آن تاکید دارد.»
دیدگاه ها