رشد اقتصادی ۸‌درصدی شدنی است؟

با دقت به وضعیت رشد اقتصادی طی چهار دهه‌گذشته، مشخص می‌شود که تحقق رشد ۸‌درصدی به‌سادگی و بدون‌توجه به پیش‌‌‌‌‌نیازهای لازم ممکن نیست. اقتصاد عرصه عمل و علم است. هر اقدامی در این میدان بدون‌توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شرایط جاری کشور راه به‌جایی نخواهد برد.

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های پس از انقلاب بر اساس داده‌های مرکز آمار، با حذف سال‌های اول انقلاب و جنگ، حدود ۳.۵درصد بوده و میانگین رشد اقتصادی نیز در طول سه برنامه پنج‌‌‌‌‌ساله قبلی توسعه نیز معادل ۱.۸درصد بوده‌است. این شرایط نشأت‌‌‌‌‌گرفته از سه عامل مهم اقتصادی است که هیچ‌‌‌‌‌کدام وضعیت مطلوبی ندارند؛ کمبود ذخایر ارزی، ضعف شدید در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و به‌‌‌‌‌خصوص خارجی و در نهایت نامساعد‌بودن فضای کسب‌وکار و تولید در کشور از جمله این عوامل به‌حساب می‌آیند. به این لیست مسائل دیگری مانند ناترازی انرژی، بحران تامین مالی، استهلاک سرمایه و... را باید افزود.  طبق بررسی‌‌‌‌‌های دقیق کارشناسی برای دستیابی به رشد ۸‌درصدی درنظر گرفته‌‌‌‌‌شده در برنامه هفتم، اقتصاد کشور نیازمند جذب معادل ۱۰۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه است که امکان جذب آن در وضعیت فعلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بسیار بلندپروازانه محسوب می‌شود.

فشار ناشی از تحریم‌های اقتصادی موضوعی نیست که بتوان به‌‌‌‌‌سادگی از کنار آن عبور کرد. این تحریم‌ها موقعیت اقتصاد ایران را پیچیده و شرایط کار برای فعالان اقتصادی را سخت کرده‌است. برابر اعلام بانک‌مرکزی میزان تشکیل سرمایه در سال‌۱۴۰۱ به قیمت ثابت سال‌۱۳۹۵ معادل ۲۷۵همت بوده که تقریبا معادل استهلاک موجودی بوده‌است. از طرف دیگر براساس اعلام بانک‌مرکزی در ۹ ماهه اول سال‌۱۴۰۱، خالص حساب سرمایه ارزی کشور حدود ۱۵‌میلیارد دلار منفی شده‌است که این کسری به تعبیر بانک‌مرکزی، نشانه پول‌های بلوکه‌‌‌‌‌شده، پول‌های در انتظار بازگشت به کشور و درعین‌‌‌‌‌حال میزان فرار سرمایه از کشور است. همچنین براساس گزارش آنکتاد، میزان جذب سرمایه خارجی در سال‌های ۲۰۱۱ الی ۲۰۲۲ با روندی ملایم به ۱.۵میلیارد دلار در سال‌رسیده‌ و درمیان کشورهای جهان از نظر میزان جذب سرمایه خارجی، ایران در رتبه ۷۹ قرارگرفته‌است.  علاوه بر این‌‌‌‌‌ها پدیده زیان‌بار دیگری که در کشور در حال گسترش است مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه از کشور است.

از سوی دیگر به دلیل تسلط اقتصاد دولتی بر کشور، قدیمی‌بودن سیستم‌های مدیریتی، تکنولوژی و ماشین‌آلات مستهلک، عدم‌فرهنگ‌سازی مناسب در مصرف از بهره‌‌‌‌‌وری بسیار پایینی رنج می‌برد که این موضوع هم به اقتصاد ملی صدمات جبران‌‌‌‌‌ناپذیری وارد کرده‌است. برای نمونه در حوزه کشاورزی و براساس آمار‌های وزارت جهادکشاورزی به ازای هر متر‌مکعب آب ۱.۲تا ۱.۳کیلوگرم محصول در ایران تولید می‌شود؛ درحالی‌که این رقم در کشورهای پیشرفته بالای ۳کیلوگرم و متوسط دنیا ۲کیلوگرم است که نشان می‌دهد در بحث بهره‌‌‌‌‌وری چقدر از دنیا عقب هستیم و این موضوع را می‌توان به وضعیت صنعت و معدن هم تعمیم داد. همچنین طبق اعلام سازمان ملی بهره‌‌‌‌‌وری، سهم بهره‌‌‌‌‌وری سالانه از رشد اقتصادی در برنامه چهارم معادل ۲.۵درصد، در برنامه پنجم معادل ۲.۶۴درصد و در برنامه ششم معادل ۲.۸درصد پیش‌بینی‌شده بود، ولی آنچه در عمل حاصل شده در برنامه چهارم معادل ۰.۶درصد، در برنامه پنجم معادل منفی ۰.۵درصد و در برنامه ششم معادل منفی ۳.۷درصد بوده‌‌‌‌‌است؛ آمار‌هایی که به‌‌‌‌‌خوبی نشان می‌دهد تحقق رشد ۲.۸درصدی از طریق بهره‌‌‌‌‌وری در شرایط کنونی و در طول برنامه هفتم چقدر کار پیچیده‌‌‌‌‌ای برای دولت آینده خواهد بود.

البته با وجود همه آنچه به‌عنوان شرایط واقعی کنونی اقتصادی ایران ترسیم شد، باید بیان‌کرد؛ رسیدن به رشد اقتصادی ۸‌درصد غیرممکن نیست و با یک برنامه‌‌‌‌‌ریزی دقیق چندساله (نه به‌صورت معجزه‌‌‌‌‌وار) همچون تجربه دوران دهه‌هفتاد می‌توان به این عدد رسید. بالاترین میزان رشد اقتصادی ایران در سال‌های بعد از انقلاب در دوره منتهی به پایان دهه‌هفتاد حاصل شد به‌‌‌‌‌طوری که در سال‌۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ رشد اقتصادی کشور در محدوده ۶ تا ۸‌درصد قرارگرفت؛ اتفاقی که حاصل چند سال‌اصلاحات اقتصادی و تغییر ریل در سال‌های پایانی دهه‌۷۰ بود و بذر آن در سال‌های ابتدایی دهه‌۸۰ به محصول رسید‌و ‌بار دیگر می‌توان با یک سیاستگذاری درست در مسیر آن گام برداشت و در یک بازه زمانی منطقی به آن رسید. اتفاقی که نیازمند تحولات مهم اقتصادی و پیش‌‌‌‌‌نیازهایی اساسی است:

۱- استفاده از تجارب کشورهای آسیایی که در مسیر پیشرفت قرارگرفته‌‌‌‌‌اند نظیر کشورهای کره‌جنوبی، چین و هند در زمینه جذب سرمایه‌گذاری از خارج از کشور.

۲- بهبود تعاملات سیاسی بین‌المللی با کشورهای خارجی.

۳- پذیرش مفاد سند FATF که حدود ۱۰ سال‌است که کشور در این رابطه بلاتکلیف است و در نتیجه هزینه مبادله زیادی را متحمل می‌شود.

۴- بهبود سیاست‌های ارزی و شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور.

۵- ریشه‌‌‌‌‌یابی دلایل مهاجرت نخبگان و تغییر شرایط کشور با هدف جذب نخبگان کشور به عوض مهاجرت آنان.

۶- بهبود فضای کسب‌وکار کشور به‌طوری که در مسابقه جذب سرمایه از خارج از کشور، در مقایسه با سایر کشورهای جاذب سرمایه، میزان جذب سرمایه کشور ارتقا یافته و از فرار سرمایه از کشور جلوگیری شود. همچنین سرمایه‌گذاران داخلی کشور نیز تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور شوند و از اتخاذ هرگونه سیاست‌های مغایر با بهبود فضای کسب‌وکار جلوگیری شود.

در صورتی‌که دولت چهاردهم به نگاه استفاده از نظر کارشناسان و به‌‌‌‌‌خصوص فعالان اقتصادی پایبند باقی‌بماند و همزمان روابط خارجی کشور نیز بهبود پیدا کند، به‌طور حتم می‌توان به افق‌‌‌‌‌های درخشان امیدوار بود. این سرزمین شایسته روزهای درخشانی است.
محمود نجفی‌عرب/دنیای اقتصاد