9 هیئت مدیره بانکی، 156 میلیارد پاداش؟!

محمد حقگو-روزنامه خراسان/ افشاگری ها از تسهیلات رفاهی در نهادهای پولی و مالی، این بار به هیئت مدیره بانک ها کشیده شده است. پایگاه «جماران» با بررسی صورت های مالی 9 بانک، جمع پاداش هیئت مدیره آن ها شامل 44 نفر را 156 میلیارد تومان اعلام کرده که بر این اساس به هر نفر به طور متوسط حدود 3.5 میلیارد تومان می رسد. یعنی بیش از وام هیئت مدیره بورس. با این حال، بررسی های بیشتر حول این لیست نشان می دهد که برخلاف برخی تلقی ها، ممکن است جزئیات دیگری نیز پیرامون این اعداد و ارقام وجود داشته باشد.

حاشیه سازی تسهیلات رفاهی نهادهای پولی و مالی

به گزارش خراسان، حقوق و تسهیلات رفاهی در نهادهای پولی و مالی، چندی است که به موضوعات مهم رسانه ها و فضای مجازی تبدیل شده است. نخستین بار «نورنیوز» سوم شهریور آمار و ارقامی از تسهیلات 11 بانک به کارکنان را با عنوان وام کارکنان 11 بانک در 1402 رسانه ای کرد. غافل از این که آن ارقام مربوط به مانده این تسهیلات در طی سال های متمادی بود.

اما پس از آن، بانک مرکزی هشتم شهریور، آمار وام های پرداختی بانک ها به کارکنان را برای همه بانک ها (غیر از بانک مرکزی) منتشر کرد که نشان می داد رقم ادعایی قبلی نادرست و میزان وام کارکنان بانک های مذکور در سال گذشته، 91.6 هزار میلیارد تومان بوده است.

با این حال، این ماجرا با کنکاش بیشتر پیرامون رقم سرانه تسهیلات دریافتی کارکنان بانک ها در سال 1402 ادامه دارد شد. دنیای اقتصاد در گزارش شنبه این هفته خود ضمن بررسی این موضوع در 27 بانک، با استناد به آمار رسمی بانک مرکزی از رقم کل تسهیلات دهی بانک ها به کارکنان و همچنین تعداد تقریبی کارکنان این بانک ها طبق صورت های مالی، رده بندی بانک ها در خصوص سرانه تسهیلات به کارکنان را منتشر کرد. این آمارها نشان می دهد که بانک ها به طور متوسط در سال 1402 به هر کارمند خود حدود 480 میلیون تومان وام داده اند.

همه این آمار و حواشی در حالی است که گفته می شود تسهیلات اعطایی بانک ها از منابع مالکانه و ناشی از سرمایه اولیه و یا سود انباشته بانک ها بوده و از سپرده های مردم یا منابع مشاع نیست.

پاداش 240 میلیونی درست است یا یک میلیارد و 200 میلیونی؟

با این اوصاف و در ادامه حاشیه های بانکی، پایگاه جماران، به تازگی با بررسی صورت های مالی بانک های بورسی، از پاداش 156 میلیارد و 750 میلیون تومانی 9 بانک به 44 عضو هیئت مدیره خبر داده است. بر این اساس، این افراد به طور میانگین سال گذشته 3 میلیارد و 562 میلیون تومان پاداش دریافت کرده اند.

این گزارش در ادامه، جزئیات پاداش هیئت مدیره 9 بانک از جمله کارآفرین، سامان، خاورمیانه، تجارت، ملت، صادرات، آینده، رفاه کارگران، سینا را ذکر کرده است. با این حال نکته ای که در این جا لازم است به آن اشاره شود، این است که معلوم نیست این ارقام در هیئت مدیره هر بانک، مربوط به کل اعضای هیئت مدیره است یا به تک تک اعضای هیئت مدیره، ارقام مربوطه پرداخت شده است. حتی به نظر می رسد فرضیه دوم صحیح تر باشد. چرا که به تصریح خود گزارش، مدیر روابط عمومی بانک کارآفرین پس از انتشار گزارش در تماسی با جماران، مدعی شده که پاداش یک میلیارد و 200 میلیون تومانی این بانک برای کل اعضای هیئت مدیره یعنی حدودا نفری 240 میلیون تومان در سال بوده است.

ملاحظات درباره ارقام رفاهی بانک ها

پرواضح است که در سال های اخیر، تنگناهای اقتصادی، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر مشاهده می شود که اعداد و ارقام در برخی حوزه ها مانند تسهیلات رفاهی بانک ها، به گونه ای است که حتی طیف گسترده ای از مردم، حتی درصدی از آن را به طور واقعی در زندگی خود احساس نکرده اند. با این حال برخی نکات قابل تامل و ذکر است.

1-ظرافت های صورت های مالی: واکاوی موج های اخیر رسانه ای نشان می دهد که بعضاً با نادیده گرفتن برخی ظرایف مانند مانده تسهیلات به جای اصل تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک ها می تواند تفاوت های بزرگی را در قضاوت پیرامون رد و بدل شدن مسئله دار پول های بزرگ ایجاد کند. بنابراین باید در قضاوت ها در این زمینه احتیاط کرد.

2-قضاوت کلی ارقام نجومی با زیان دهی بانک ها: به طور خاص در مورد ادعای اخیر پیرامون میزان پاداش 156 میلیاردی بانک ها به 44 نفر، فارغ از صحت و سقم آن، شاهد این هستیم که این ارقام در کنار موضوع زیان دهی بانک ها قرارداده و قضاوت می شوند. با این حال، بررسی مختصری پیرامون بانک های مورد ادعا در گزارش اخیر نشان می دهد که عمده آن ها طبق گزارش 30 تیر دنیای اقتصاد از کفایت سرمایه بانک ها، در زمره بانک هایی قرار دارند که کفایت سرمایه خوبی دارند. هم چنین حداقل نیمی از آن ها طبق گزارش 20 تیر اکو ایران از وضعیت صورت های مالی 1401 بانک ها، دارای وضعیت مثبت سود انباشته بوده اند.

3-صحیح نبودن پیش داوری های مبتنی بر وقوع جرایم مالی بدون بررسی های قضایی: ارائه ارقام بزرگ در خصوص بانک ها، ناخودآگاه، شائبه تخلف های مالی را به ذهن متبادر می کند. این در حالی است که به عنوان مثال تاکنون هیچ مرجع قضایی نسبت به تخلف صورت گرفته چه در خصوص تسهیلات دهی به کارکنان بانک ها، چه در ماجرای وام های میلیاردی بورسی و چه در حوزه پاداش های هیات مدیره اعلام نظر قطعی نکرده است. به طور خاص در مورد ارقام مطرح پیرامون تسهیلات کارکنان بانک ها، تاکید شده است که این مبالغ از سپرده های بانکی نبوده و از منابع مالکانه بانک پرداخت شده است.

4-دوگانه کارایی، عدالت: در پایان باید به این نکته اشاره کرد که می بایست موازنه ای بین حفظ نیروهای کارآمد با پرداخت مبالغی بالاتر از عرف به آنان از یک سو و نیز در نظرگرفتن شرایط عرفی جامعه در خصوص درآمدها و پاداش را در نظر داشت. موضوعی که البته دشواری‌های خاص خود را می طلبد.