رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: خراسان رضوی از استان‌های پیشران کشور بوده و نبایستی تنها به حوزه گردشگری آن توجه کرد؛ بلکه توجه به مسائل زیرساختی این استان در حوزه‌های حمل و نقل، آب و خشکسالی و... نیز امری ضروری است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، تاجگردون، در نشست اعضای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با فعالان اقتصادی خراسان رضوی؛ افزود: وزیر نیرو میزان ناترازی برق در کشور را 15 هزار مگاوات اعلام کرده و این در حالی است که بخش صنعت هم اکنون با 40 درصد از ظرفیت اسمی خود به تولید می‌پردازد؛ لذا به نظر می‌رسد میزان ناترازی برق در کشور، بیش از عدد اعلامی باشد. در این شرایط سوال این است که اولویت اختصاص برق یا قطعی برق باید با کدام بخش باشد؛ بخش خانگی در اولویت است یا بخش صنعت؟ نکته این که در این شرایط صنایعی مانند آلومینیوم را نمی‌توان به سبب نداشتن برق تعطیل کرد؛
این ها مسائل ملی هستند که نیاز به تدابیر ملی دارند.
تاجگردون با بیان این که بودجه خراسان رضوی با توجه به ویژگی‌های این استان باید دارای دسته‌بندی ملی و محلی باشد؛ افزود: برخی از مسائل در حوزه فرونشست زمین یا کمبود آب و مسائل مرتبط با زعفران و... جنبه منطقه‌ای و محلی است که در جای خود باید مورد توجه قرار گیرد و باید این موضوع را در نظر داشت که در رفع مشکلات، همه مسائل به تامین اعتبار و منابع مالی ختم نمی‌شود و گاهی هم دخالت نکردن در تصمیم گیری‌های منطقه‌ای در بهبود روند کار اثرگذار است.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس نیز در این نشست عنوان کرد: حل مسائل مرتبط با رفع تعهدات ارزی و مشکلات فعالان اقتصادی در این عرصه در دستور کار شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی کشور است. همچنین در قانون اصلاح نظام قانون گذاری پیشنهادی دنبال می‌کنیم که به اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف مانند شورای عالی استان‌ها اجازه ارائه طرح و لایحه به مجلس و دولت را می‌دهد.
سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست با بیان این که بر این باوریم که اگر دولت تصمیم بر قطع برق کارخانه‌ها در هنگام ناترازی انرژی دارد، باید خسارت آن را بپردازد، تصریح کرد: متناسب با این موضوع در سال ۱۴۰۰ پیشنهادی در مجلس ارائه کردیم که در صحن علنی نیز به تصویب رسید. موضوع پیشنهاد این بود که در صورت بروز این اتفاق، شرکت‌های خدماتی مانند آب و برق و گاز باید خسارت واحد صنعتی را پرداخت کنند. این مصوبه برای تایید به شورای نگهبان رفت؛ اما دولت وقت با اذعان به نداشتن منابع مالی، به آن اعتراض کرد؛ لذا در نهایت این مصوبه به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی پذیرفته نشد.
وی در واکنش به درخواست‌های فعالان اقتصادی خراسان رضوی در این نشست گفت: تا حد ممکن، مشکلات اعتباری و مالیاتی فعالان اقتصادی این استان را پیگیری خواهیم کرد؛ اما نباید این موضوع را از یاد برد که منابع مالی در کشور محدود است و تقاضاها در حوزه‌هایی مانند زیارت و سیاحت و... بسیار زیاد است. نکته دیگر این که، موضوعاتی که از سوی فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد، مباحثی است که کل کشور با آن مواجه‌اند و به اغلب آن ها در برنامه هفتم توسعه و قانون رفع موانع تولید و توسعه زیرساخت‌ها توجه شده است.
در ادامه محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم و اثرگذار در اقتصاد خراسان رضوی، موضوع زعفران و مسائل مرتبط با قیمت‌گذاری و صادرات این محصول است و یکی از پیشنهادهای مطرح شده در این زمینه، واسپاری قیمت‌گذاری این محصول به استان خراسان رضوی است. همچنین، فعالان این عرصه خواهان راه‌اندازی تالار بورس کالا‌ها خصوصا زعفران در استان هستند.
نصرا... پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که ضرر و زیانی که از قطعی برق بر بخش صنعت وارد می‌شود جبران نمی شود؛ گفت: هر شاخص کارشناسانه‌ای که در حوزه برقراری عدالت وجود دارد، باید در توزیع عادلانه اعتبارات در استان‌ها رعایت شود. خراسان رضوی با برخورداری از 8 درصد مساحت کشور و با وجود مسائل متعددی همچون جمعیت زائر، از بودجه و اعتبارات عادلانه‌ای برخوردار نیست. خراسان رضوی از درآمد منطقه سنگان سهم کمی دارد که بهبود سهم استان در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد.
دیدگاه ها