تازه ترین داده های مربوط به شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می دهد که در مرداد، بنگاه های اقتصادی برای چهارمین ماه متوالی در منطقه رکودی قرار گرفته اند. 3 دلیل اصلی این وضعیت را بررسی کرده ایم
محمد حقگو-روزنامه خراسان/ اتاق بازرگانی ایران در تازه ترین برآورد خود از وضعیت شاخص مدیران خرید(شامخ) بنگاه های اقتصادی کشور، میزان این شاخص برای مرداد را (پس از تعدیل فصلی) 47.4 اعلام کرده که علیرغم بهبود نسبت به رقم مشابه در تیر، رکود این بنگاه ها در میانه تابستان و برای چهارمین ماه متوالی را نشان می دهد. این در حالی است که در بازه زمانی گزارش، هنوز بنگاه ها از زیر بار عواملی مانند قطعی برق رها نشده اند. کمبود نقدینگی و مسئله تخصیص های ارز نیز، همچنان فعالیت های بنگاه ها را تحت تاثیر قرار داده است.
کماکان رکود، اما با شیب ملایم تر
به گزارش خراسان، تازه ترین پیمایش اتاق بازرگانی ایران از وضعیت شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می دهد این شاخص در مرداد امسال (پس از تعدیل فصلی) 47.4 برآورد شده که حاکی از رکود برای چهارمین ماه پیاپی است. هر چند این رقم از شامخ تیرماه بیشتر بوده که به معنای کاهش شدت رکود است.در خور ذکر است شاخص مدیران خرید، خود ترکیبی از شاخص های اصلی و کمکی است که هر یک از این شاخص ها، با نظرسنجی از مدیران بنگاه های اقتصادی و با رقمی بین صفر تا 100 سنجیده می شود. در این شاخص و همچنین زیرشاخص ها، رقم 50 بیانگر عدم تغییر فعالیت بنگاه در هر ماه نسبت به ماه قبل است. اما ارقام بیشتر یا کمتر این شاخص به ترتیب رشد یا عقبگرد (رکود) عملکرد بنگاه در هر ماه نسبت به ماه قبل به شمار می رود.نگاهی به زیرشاخص های شامخ بنگاه های اقتصادی در مرداد نشان می دهد که در این ماه، «میزان تولید محصول» با رقم 43.4، برای پنجمین ماه متوالی کاهشی بوده و دومین کمترین مقدار را در 46 ماه گذشته به ثبت رسانده است. میزان استخدام و به کار گیری نیروی انسانی نیز 47.7 محاسبه شده که کمترین مقدار 45 ماهه است. میزان فروش بنگاه ها در مرداد نیز تابع وضعیت رکودی بوده و رقم 46.9 را به ثبت رسانده است. بر این اساس برای چهارمین ماه متوالی، از فروش بنگاه ها کاسته شده و دومین کمترین میزان این مولفه در 19 ماه گذشته رقم خورده است.
فعالیت تنها 2صنعت در حالت غیر رکود
به طور خاص در حوزه صنعت، شاهد این هستیم که شامخ معادل 46.2 و شامخ بهصورت تعدیل فصلی شده، معادل 49.9 برآورد شده است. همچنین این شاخص علیرغم قرار گرفتن در محدوده رکود برای سومین ماه پیاپی، کاهش شدت رکود نسبت به تیر را نشان می دهد. در خور ذکر است تعدیل فصلی از آن جایی برای برآورد شامخ به کار می رود که در برخی فصول یا ماه ها مانند فروردین یا تابستان، صنایع با تعطیلی های برنامه ریزی شده مواجه هستند که این موضوع، مقایسه ماهانه فعالیت آن ها را با اشکال روبهرو می کند. برای همین تعدیل فصلی کمک می کند تا امکان این مقایسه فراهم شود. داده های اتاق بازرگانی حاکی از این است که در بین 11 رشته صنعتی منتخب، شامخ (در حالت تعدیل نشده) تنها برای صنایع غذایی و صنایع چوب، کاغذ و مبلمان کمتر از 50 نبوده و مابقی رشته های صنعتی در حالت رکود قرار داشته اند.
قطعی برق بلای جان صنایع
اتاق بازرگانی در بخشی از گزارش خود، مشکلات بنگاه های اقتصادی در مرداد را بررسی کرده که حاکی از وجود سه چالش در این راستاست. اولین مورد آن به قطعی های برق بر می گردد که در هفته های اخیر خبرساز شده است. در گزارش چهارشنبه گذشته ابعاد ناترازی برق را بررسی کردیم که نشاندهنده حدود 18 هزار مگاواتی برق در اواسط مرداد امسال بود. با این حال گزارش اتاق بازرگانی با اشاره به تفاوت شامخ تعدیل شده و تعدیل نشده صنعت آورده است: تفاوت این دو رقم برای صنایع در مرداد نشاندهنده این نکته اساسی و نگران کننده است که در سال های اخیر، علاوه بر تعطیلات تابستانی برخی صنایع، قطعی برق نیز به عنوان یکی از عوامل محدودکننده رشد بخش صنعت در مرداد، به یک الگوی تکرارشونده معنادار تبدیل شده و تاییدکننده مزمن و فراگیر شدن این مشکل است.
خشکسالی نقدینگی
دومین مانع بر سر راه بنگاه های اقتصادی از دیدگاه اتاق بازرگانی، کمبود نقدینگی در سمت تقاضا و رکود در تقاضای مشتریان داخلی و خارجی است که بسیاری از شرکت ها را با مشکل کمبود منابع مالی مورد نیاز روبهرو کرده است. یکی از شاخص هایی که با آن می توان تا حدی وضعیت نقدینگی در بازار و تولید را بررسی کرد، روند تسهیلاتدهی بانک هاست. در این زمینه تازه ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که در 5 ماه ابتدای امسال، تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های مختلف 23.9 درصد افزایش داشته است. رقمی که از تورم نقطه ای مرداد (31.6 درصد)، کمتر بوده و به معنای تنگ تر شدن کمربند تسهیلاتدهی بانک هاست. نکته قابل تامل، اینجاست که رشد نقطه ای تسهیلات بانکی در مرداد امسال از رشد نقطه ای مشابه در سال گذشته نیز کمتر است. مرداد سال قبل، تسهیلات بانکی نسبت به مرداد دو سال قبل، 26.3 درصد افزایش یافته بود. (البته تورم نقطه ای در آن زمان نیز بیشتر از مرداد امسال و به میزان 39.8 درصد بود)
چالش تخصیص ارز
سومین مانع بر سر راه فعالیت بنگاه ها طبق گزارش اتاق بازرگانی، مربوط به تخصیص ارز است. بر این اساس، عدم تخصیص ارز به واردات مواد اولیه، همچنان باعث تولید در ظرفیت های پایین تر از توان تولیدی کارخانهها شده است. گزارش دیروز خبرگزاری مهر در این راستا نشان می دهد که مجموعه دلایلی از جمله عدم تخصیص ارز، هم اینک زنگ خطر کاهش تولید لوازم خانگی را به صدا درآورده است. احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان نیز اخیراً در گفتوگویی یکی از دلایل کاهش تولید خودرو در 5 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل را اختلال در تامین ارز بیان کرده است. در این میان برخی رسانه ها، دلیل این وضعیت را کمبود ذخایر ارزی و سهمیه بندی ارزی واردکنندگان عنوان کرده اند. با این حال به نظر می رسد باید منتظر توضیح دقیق مسئولان بانک مرکزی در این زمینه بود.
دیدگاه ها