توپ افشای ساختمان های نا ایمن در زمین استانداری

بهاره موفقی-روزنامه خراسان/ طبق آمار ارائه شده از سوی مسئولان راه و شهرسازی و آتش نشانی در گزارشی که در 25 فروردین ماه امسال در روزنامه خراسان با عنوان «تعیین تکلیف ساختمان های ناایمن مشهد،معطل تهران» منتشر شده بود، هزار و 151 واحد ساختمان دارای نقص ایمنی در بخش سازه ای و حریق  در مشهد شناسایی شده است که از این تعداد 125 واحد از آن‌ که دارای نقص ایمنی در بخش حریق بودند، به مراجع قضایی معرفی شده اند. همه این ها در حالی است که هنوز فهرستی از اسامی این ساختمان‎های ناایمن اعلام عمومی نشده است؛ معاون دادستان مشهد نیز درباره آن به صراحت اظهار می کند که «انتشار لیست ساختمان های ناایمن در اختیار معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و ریاست کارگروه مزبور است که این لیست را منتشرکنند.» به گزارش «خراسان»، 8 خردادماه سال گذشته، روزنامه خراسان گزارشی با عنوان «چراغ سبز دادستانی به اعلام اسامی ساختمان های ناایمن مشهد» منتشر کرد که پیگیر زمان اعلام اسامی ساختمان های ناایمن شده بود. در این گزارش معاون دادستان مشهد اظهار کرده بود که «مردم باید اسامی ساختمان های ناایمن را بدانند.» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی  نیز وعده داد که «یک بازه زمانی حدود سه ماهه را مشخص کرده ایم تا موضوع بررسی و جمع بندی شود و سپس اعلام کنیم. به محض این که قطعیت پیدا کرد که ساختمانی ناایمن است، خیلی قاطع اعلام می کنیم»؛ وعده ای که با گذشت بیش از یک سال از آن هنوز تحقق پیدا نکرده است و این مقام مسئول در گزارشی که در 25 فروردین ماه امسال در روزنامه خراسان با عنوان «تعیین تکلیف ساختمان های ناایمن مشهد،معطل تهران» منتشر شد، درباره آن با اشاره به ثبت و اعلام اسامی این ساختمان ها در سامانه من تاک به خبرنگار خراسان گفت: «آن چیزی که بحث کردیم اعلام، منظور شناسایی و عنوان کردن آن در مسیر قانونی خودش بود.»

تاکید به شهرداری برای اصلاح تعریف ساختمان های ناایمن

به هر حال این چرخه بلاتکلیف اعلام اسامی ساختمان های ناایمن ما را بر آن داشت تا دوباره این موضوع را از مقام قضایی پیگیری کنیم. فرزاد بهشتی توندری، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در گفت و گوی اختصاصی با «خراسان» ضمن ارائه تعریف درست از ساختمان های ناایمن مبنی بر این که ساختمان ناایمن ساختمانی است که به لحاظ سازه ای یا ضوابط آتش نشانی ناایمن باشد، بیان می کند: ساختمان ناایمن مساوی با ساختمان بدون پایان کار نیست. در جلسات متعدد هم به شهرداری تاکید شده است که این موضوع ساختمان های ناایمن با تعریف درست آن را تا اصلاح پیگیری کنید. وی با اشاره به بند 14 ماده 55 قانون تاکید می کند: شهرداری موظف است که اگر جایی دیوارِ خطری مشرف به معابر عمومی بود، یا مالک گلدان هایی را در تراس گذاشته بود، یا سنگ های نمای یک ساختمان قدیمی در حال ریزش بود و... به مالک اخطار کند. اگر مالک انجام نداد و رفع خطر نکرد، شهرداری مکلف است که انجام بدهد و رفع خطر کند و هزینه‌ها را به علاوه ۱۵ درصد از مالک بگیرد؛ این هزینه هم در حکم سند رسمی لازم الاجرا محسوب می شود و با توقیف حساب، ماشین یا خانه فرد، هزینه‌های شهرداری بابت ایمن سازی مکان قابل دریافت است. معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان می افزاید: در تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون گذار مقرر کرده است که شهرداری مشابه بند فوق همچنین باید در خصوص ساختمان‌های با کاربری عمومی از قبیل دکاکین، حمام ها و مهمانسراها اقدام کند. قاضی بهشتی توندری تصریح می کند: ساختمان نا ایمن که یک شبه ایجاد نشده، یا شهرداری اجازه داده است که غیرمجاز بسازد، یا مجاز و مازاد بر پروانه بسازد. سپس مهندس ناظر نظارت کرده یا نظارت نکرده است و به شهرداری اعلام کرده است، اما شهرداری ترتیب اثر نداده و امروز تبدیل به یک ساختمان ناایمن شده است.

بهانه موانع قانونی برای نهادهای متولی نظارت بر ساختمان های ناایمن برداشته شده است

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان درباره حمایت دستگاه قضایی از سازمان های متولی نظارت بر این موضوع ضمن اشاره به تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ شهرداری به عنوان یکی از این قانون های حمایتی در این زمینه می گوید: قانون‎گذار راه حلش را پیش بینی کرده است، همچنین دادسرا در باب اذن ورود، برای شناسایی و ایمن سازی نیز دستورات لازم را صادر کرده است و  اگر یک جایی به هر علتی مثلا درمانگاهی متعلق به یک نهادی اجازه نداد که ورود اتفاق بیفتد، دادستانی در این بخش حمایت می کند. امروز آتش نشانی دیگر نمی گوید که ما یک جایی رفتیم و به ما اجازه ورود ندادند چرا که دادستانی پای موضوع ایمن سازی  هست و حمایت می‌کند، اما وظیفه اصلی را گم نکنیم که برعهده چه نهادی است، چه کسی باید ساختمان‌های ناایمن را نظارت کند، چه کسی باید این ناایمن بودن را مرتفع کند؟ حتما این نهاد شهرداری است. وی تصریح می کند: دادستانی در باب اذن ورود و حمایت‌ها و موضوعات این چنینی کم نگذاشته و ادامه هم خواهیم داد، لذا من خواهشم از رسانه ها این است که فارغ از این که چه تعداد ساختمان ناایمن داریم و چه تعداد نداریم، حتما این تکلیف شهرداری را از آن ها مطالبه کنید.

انتشار لیست ساختمان های ناایمن 

در اختیار معاون عمرانی استاندار

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان درباره روند اعلام فهرست ساختمان های ناایمن نیز می گوید: فهرست در اختیار من نیست، البته به ما به عنوان یکی از اعضای کارگروه پایش ایمنی ساختمان های بلندمرتبه و مهم می دهند. انتشار آن لیست در اختیار معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و ریاست کارگروه مزبور است که این لیست را منتشرکنند، اما این فهرست ساختمان های نا ایمن با آنچه در اذهان عمومی و در رسانه ها جا افتاده است، کاملا متفاوت است.