قوانین مخل و تصمیمات خلق‌الساعه با ساختار اقتصاد مردمی سازگاری ندارد

محمدرضا توکلی زاده در خصوص اقتضائات تحقق شعار سال اظهار کرد: پاسخگویی و شفاف بودن عملکرد بخش دولتی و سیاست گذاران در حوزه اقتصاد، مهم ترین پیش نیاز مشارکت مردم (به معنای عام) در اقتصاد و تولید است. باید زمینه ای فراهم شود تا آحاد جامعه به این باور دست پیدا کنند که با یک فضای کسب و کار شفاف و به دور از مولفه های رانتی مواجه هستند و می توانند با ورود به آن، سود لازم را کسب کنند. تنها در این صورت است که سرمایه های بلااستفاده، وارد چرخه فعالیت های مولد می شوند.

او ضرورت دیگر را «پاسخگویی» برشمرد و توضیح داد: نهادهای متولی باید در قبال رسالتی که در موضوع تسهیل گری در محیط کسب و کار بر دوش دارند، پاسخگو باشند. قوانین مخل و تصمیمات آنی و خلق الساعه، با ساختار اقتصاد مردمی سازگاری ندارد و سرمایه های موجود را به چالش می کشاند.

وی اذعان کرد: تاکید رهبر انقلاب در انتخاب شعار سال، جلب مشارکت مردم به صورت عام در متن اقتصاد کشور بوده و این امر در معنای اهمیت توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش خصوصی و حتی سطح دربرگیری آن در فعالیت های اقتصادی کشور است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: جلب مشارکت جامعه در اقتصاد و هدایت سرمایه های خاموش به سمت بخش های مولد با اعتمادسازی معنا پیدا می کند و جلب اعتماد نیز جز از طریق شفاف سازی ممکن نیست. یک مصداق این موضوع می تواند در تبیین کامل نحوه و محل هزینه کرد درآمدهای عمومی کشور از محل معادن، گمرکات، فروش نفت و... باشد و پاسخ به این سوال که این هزینه کردها تا چه میزان در جهت ارتقای اقتصاد و بهبود معیشت مردم و سطح رفاه آنان موثر بوده است؟

وی خاطرنشان کرد: مردم اقتصادی را از آن خود می دانند که در آن هزینه کردهای بیهوده و اسراف های احتمالی مهار شده باشند و مالیاتی که از آن ها دریافت می شود، صرف ایجاد زیرساخت های رفاهی شود تا آثار آن در غایت خود جامعه را منتفع سازد. تولیدکننده و فعال اقتصادی بخش خصوصی ما که مصداقی از معنای اقتصاد مردمی است، این انتظار را دارد که در قبال یک فعالیت موثر و مولد اقتصادی، حمایت لازم را از کسب و کار خود دریافت کند و موانع پیش روی او با پیگیری دستگاه های متولی رفع شود.