آزادسازی گران فروشی!

در پی صدور حکم آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی توسط دیوان عدالت اداری در اواخر خرداد و به دنبال آن افزایش نرخ پروازها، روزگذشته وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که به دنبال توقف آزادسازی نرخ پروازهای داخلی هستیم.

افزایش بی رویه قیمت پروازها تا 100 درصد با آزادسازی
اگرچه آزادسازی نرخ ها در شرایط استاندارد، یک روش علمی و معقول به منظور رقابتی سازی عرضه و در مواردی کاهش قیمت ها می شود، اما وقتی میدان عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارد و عرضه نسبت به سبد تقاضا کمتر است، آن چه در عمل رخ می دهد، افزایش قیمت ها خواهد بود.
نمونه این افزایش قیمت را در چند روز گذشته در مسیرهای گوناگون می توان مشاهده کرد. به طور مثال، مسیر پروازی مشهد-تهران و برعکس که تا قبل از آزادسازی قیمت ها، یک میلیون و350هزار تومان بود، در این چند روز گاهی تا 5 میلیون هم نرخ گذاری شد. بررسی های ما می گوید، به طور مشخص عصر روز گذشته (ساعت 16) از میان 6 پرواز موجود در مسیر مشهد-تهران یکی از سامانه های پرکاربرد فروش آنلاین، برای تاریخ 10 تیر، یک مورد با قیمت یک میلیون و 326 هزار تومان، 3 پرواز با قیمت 2 میلیون و 700 هزار تومان و 2 پرواز هم با قیمت 3 میلیون و 696 هزار تومان عرضه شد. همان طور که این ارقام صحه می گذارد، افزایش قیمت و گران شدن حتی بیش از 100 درصد، از اولین ترکش های آزادسازی قیمت هاست.  در همین زمینه، اقتصادآنلاین نیز روز گذشته نوشت: «اکثر ایرلاین های داخلی با این حکم قیمت های بلیت خود را به یکباره افزایش دادند به طوری که قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران- مشهد که طبق نرخنامه باید یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می بود، در برخی از سایت ها با ۱۰۰ درصد افزایش ۳ میلیون تومان هم به فروش رفت. این افزایش قیمت در برخی سایت ها در حالی بود که «مقصود اسعدی سامانی» دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعلام کرده بود که هنوز افزایش قیمت بلیت هواپیما رخ نداده است.»

اشکال قابل تامل وزیر راه به حکم دیوان عدالت
اما ماجرای حکم دیوان عدالت چیست که با صدور این رای به ناگاه قیمت پروازها سر به فلک کشید؟ در پاسخ باید گفت که شرکت‌های هواپیمایی و برخی ایرلاین های خصوصی در آذرماه ۱۴۰۲ در اعتراض به دامنه نرخ مصوب‌شده قیمت بلیت هواپیما به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا بر اساس برنامه پنجم توسعه نرخ بلیت هواپیما آزادسازی شود. به دنبال این اعتراض، دیوان عدالت اداری هم مصوبه قیمت‌گذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام کرد که «نرخ‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی در ‌موضوع نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند». این موضوع اگر چه با اعتراض وزارت راه‌وشهرسازی مواجه شد و با درخواست اعمال ماده ۹۱ مواجه و حکم صادرشده به حالت تعلیق درآمده بود اما در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ دیوان عدالت بر رأی صادرشده قبلی خود تأکید کرد.نکته عجیب این ماجرا استناد به برنامه پنجم توسعه، در حالی است که از 1403، به نوعی برنامه هفتم توسعه آغاز شده است. در این زمینه وزیر راه نیز به شدت از این حکم دیوان انتقاد کرده است: «ما امروز برنامه ششم توسعه را هم پشت سر گذاشته‌ایم و در سال ابتدایی برنامه هفتم توسعه هستیم و استناد به احکام برنامه پنجم توسعه در شرایط فعلی که در برنامه هفتم هستیم، دور از انتظار است. امروز حدود شش سال از برنامه پنجم گذشته است و متأسفانه با این حکم جدید دیوان عدالت، شاهد رشد بسیار بالایی در قیمت بلیت هواپیما هستیم، ما نمی‌توانیم به مردم ظلم کنیم چراکه وظیفه دولت ایجاد مکانیزم قیمت‌گذاری مناسب برای ایجاد تعادل در قیمت است.»

دولت: به شرکت ها سوخت لیتری 600 تومان می دهیم
اما ظاهرا میان دولت و شرکت های هواپیمایی، به صورت نانوشته نوعی تعامل وجود داشته به این نحو که دولت، سوخت را با شرکت ها بر اساس نرخ بین المللی محاسبه نکند و شرکت ها نیز از دیدگاه دولت در قیمت ها تبعیت کنند.
وزیر راه می گوید: «وقتی ما سوخت را به لیتری ۶۰۰ تومان می دهیم یعنی ایرلاین ها سوخت مجانی استفاده می کنند. نرخ های آزاد سوخت همین الان در فرودگاه های خارج از کشور که به هواپیماهای ایرانی سوخت می دهند با دلار این عدد نخواهد بود. وقتی ما همه ظرفیت ها را به خدمت می آوریم، توقع ما چیز دیگری خواهد بود.»

سران قوا ورود می کنند
در عین حال، این دعوا سه طرف ماجرا را به خود معطوف کرده است. مردم و مصرف کنندگان که باید بلیت ها را احتمالا گران بخرند، شرکت ها که بر آزادسازی نرخ ها تاکید دارند و دولت که حکم دیوان عدالت را پیش روی خود دارد.
از این رو، وزیر راه دست به دامان روسای قوا شده و ضمن انتقاد شدید از حکم دیوان و اعتراض به افزایش بی رویه قیمت پروازها، گفته است: از رئیس قوه‌قضاییه و سرپرست ریاست جمهوری درخواست کرده‌ایم که درخصوص توقف این حکم در جلسه سران قوا تمهیدات لازم در نظر گرفته شود تا مصوبات لازم در دستور کار قرار گیرد و حقوق مصرف‌کنندگان رعایت شود.