تلاش استرالیا برای فرار از مسئولیت جنایت جنگی در افغانستان

استرالیا تصمیم گرفته تا مدال‌های خدماتی را از افسران ارشد نظامی به دلیل جنایت‌های جنگی که در افغانستان انجام داده‌اند، پس‌بگیرد.

این اعلامیه پس از آن منتشر شد که گزارش بریریتون ۲۰۲۰ (گزارش بازرس کل نیروی نظامی استرالیا در افغانستان) شواهد معتبری را ارائه کرد که کارکنان ارتش استرالیا (ADF) در افغانستان در کشتار غیرقانونی ۳۹ زندانی و غیرنظامی دست داشته‌اند.

ریچارد مارلز، وزیر دفاع استرالیا به پارلمان این کشور گفت که این تصمیم مطابق با ۱۴۳ توصیه گزارش، از جمله تعدادی مربوط به پاسخگویی فرماندهی اتخاذ شده است.

در حالی که مارلز نام افسرانی را که مدال‌هایشان را از دست داده‌اند، یا تعداد افرادی که تحت تاثیر قرار گرفته‌اند را مشخص نکرد، اما رسانه‌های محلی گزارش دادند که این اقدام شامل حدود ۱۰ نفر از کارکنان نظامی است. 

وزیر دفاع استرالیا اذعان کرد که ارتکاب جنایت‌های جنگی از سوی برخی نظامیان این کشور شرمساری ملی را درپی داشته است. 

این تحقیقات طی ۴ سال از سوی پل بریریتون، بازرس کل نیروی نظامی استرالیا در افغانستان انجام شده است. 

این قاضی سابق دریافت که فرماندهان نیروها، اسکادران و گروه‌های وظیفه مسئولیت فرماندهی اخلاقی و پاسخگویی را درمورد آنچه تحت فرمان و کنترل آن‌ها رخ داده، برعهده داشته‌اند. 

الیور شولز، نظامی سابق هنگ خدمات هوایی ویژه در ماه مارس سال گذشته (اسفند ۱۴۰۱) به قتل یک مرد افغانستانی در سال ۲۰۱۲ متهم شد؛ او نخستین عضو درحال خدمت یا سابق ارتش استرالیا بود که به یک قتل مرتبط با جنایت‌های جنگی متهم شد.

جزئیات گزارش بریریتون ۲۰۲۰

مداخله نظامی استرالیا در افغانستان در سپتامبر ۲۰۰۱ (شهریور/مهر ۱۳۸۰) آغاز و تا اواسط ژوئن ۲۰۲۱ (خرداد/تیر ۱۴۰۰) ادامه یافت؛ این طولانی‌ترین حضور ارتش استرالیا در یک جنگ بود. 

گزارش بریریتون اقدام‌های تعدادی از اعضای نیرو‌های ویژه ارتش استرالیا را شرم‌آور و خیانت عمیق به استاندارد‌ها و انتظارات حرفه‌ای توصیف کرده است. 

گزارش بریریتون بیان می‌کند که اطلاعات موثقی از ۲۳ حادثه وجود دارد که در آن یک یا چند غیرنظامی به‌طور غیرقانونی از سوی یا به دستور نیرو‌های ویژه استرالیا کشته شدند، که ممکن است جنایت جنگی «قتل» باشد.

همچنین اطلاعات موثقی از ۲ حادثه دیگر وجود داشت که در آن با یک غیرنظامی بدرفتاری شد که ممکن است جنایت جنگی «رفتار ظالمانه» درنظر گرفته شود. 

این گزارش اطلاعات موثقی پیدا کرد که در جریان این حوادث، در مجموع ۳۹ نفر کشته شدند و با ۲ نفر دیگر نیز رفتار ظالمانه‌ای انجام شد.

در مجموع، ۲۵ نفر از کارکنان فعلی یا سابق ارتش استرالیا به‌عنوان عاملان این جنایت‌ها شناسایی شدند، چه به‌عنوان عامل اصلی و چه به‌عنوان عاملان وابسته. 

گزارش بریریتون بیان می‌کند که این اقدام‌ها ناشی از تصمیم‌های بحث‌انگیز گرفته‌شده تحت فشار در زمان نبرد، نبوده‌اند؛ درعوض، آن‌ها موقعیت‌هایی بودند که در آن آشکار بود یا باید آشکار می‌بود که فرد کشته‌شده یک غیرنظامی بوده است. 

براساس قانون حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، حمله به فردی که در حال جنگیدن نیست ممنوع بوده و باید با او رفتاری انسانی انجام شود. 

براساس گزارش بریریتون، همچنین اطلاعات موثقی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از اعضای ارتش استرالیا برای توجیه کردن کشتن افراد، در کنار جسد آن‌ها اسلحه قرار می‌دادند؛ نظامیان استرالیایی این کار را انجام می‌دادند تا نشان دهند درگیری مسلحانه در جریان بوده و افراد کشته شده اهداف قانونی بودند