دست نیافتنی تر از همیشه

محمد حقگو-روزنامه خراسان/ اگر چه قانون سامان دهی صنعت خودرو که سال 1400 تصویب شد، هدف ایجاد رقابت پذیری در صنعت و بازار خودرو را دنبال می کرد اما بررسی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد وجود موانعی از قبیل پابرجا ماندن انحصار در صنعت خودرو و همچنین مسائل مربوط به تخصیص ارز، عملاً دسترسی به این هدف را تاکنون ناممکن کرده تا جایی که همزمان با عرضه قطره چکانی خودروهای خارجی به بازار، رشد قیمت این خودروها از رشد قیمت ارز در سال های اخیر بیشتر شده است. همچنین میانگین تفاوت قیمت خودروهای وارداتی منتخب در داخل و خارج از کشور بیش از 280 درصد برآورد می شود.
به گزارش خراسان، 6 مهر 1393 یعنی 10 سال قبل بود که خبرگزاری فارس به نقل از محبی نژاد (عضو شورای سیاست گذاری خودرو) از تدوین طرح سامان دهی واردات خودرو و تشکیل کارگروهی در این مورد در وزارت صنعت خبر داد. با این حال، هیچ کس فکر نمی کرد که وضعیت واردات خودرو لااقل تا 10 سال آینده کماکان بغرنج و ناهموار باقی بماند.
 

 تخت گاز خودروهای وارداتی در گرانی
این که می گوییم بغرنج، می تواند به مولفه های متعددی برگردد اما یک شاخص مهم، مقایسه رشد قیمت خودروهای وارداتی با نرخ ارز است. به طور منطقی باید رشد قیمت خودروهای وارداتی با نرخ رشد ارز برابر باشد. در حالی که بررسی های مرکز پژوهش های مجلس چیز دیگری می گوید. در گزارش اخیر این مرکز (با شماره مسلسل 20048) قیمت رشد خودروهای منتخب وارداتی، مونتاژی و تولید داخل با رشد قیمت ارز، بین شهریور 1396 و مرداد 1403 مقایسه شده است.
این یافته ها نشان می دهد در شرایطی که در بازه زمانی مذکور، رشد نرخ ارز 1452 درصد (یعنی بیش از 15 برابر) بوده، قیمت یک دستگاه هیوندای النترا بیش از 21 برابر و هیوندای توسان بیش از 27 برابر شده است.
این میزان برای خودروهای مونتاژی چینی پایین تر به ثبت رسیده، به طوری که جک اس 5 اتوماتیک رشد قیمتی در حدود 17 برابر و چری تیگو 7 افزایش 16 برابری پیدا کرده است.
 در خودروهای منتخب تولید داخل نیز این فاصله کمتر یا مساوی خودروهای چینی بوده، به گونه ای که به عنوان مثال رشد قیمت پژوپارس حدود 17 برابر و پژو 207  دنده ای کمتر از 16.5 برابر ثبت شده است.
 تفاوت قیمت نجومی خودروهای وارداتی در داخل و خارج
یکی از محورهای نارضایتی مردم درخصوص خودرو، علاوه بر مسائل متعددی که پیرامون خودروهای تولید داخل وجود دارد، اختلاف قیمت خودروهای وارداتی در داخل با خارج از کشور است. در این زمینه بررسی 8 خودروی منتخب از برندهای هیوندای، کیا، بی ام دبلیو و رنو نشان می دهد که تفاوت قیمت این خودروها با قیمت داخل بین 167 تا 512 درصد بوده و میانگین این اختلاف به 289 درصد می رسد.
 ایرانیان به طور متوسط خودروهای چند هزار دلاری را می پسندند؟

​​​​​​​گزارش مرکز پژوهش های مجلس در بخشی دیگر، میانگین ارزش هر خودروی وارداتی (با کد تعرفه 8703) را در بازه 1390 تا 1402 بررسی کرده است. یافته های این گزارش بیانگر این است که غیر از 4 سال 1397 تا 1400 که در آن واردات خودرو به کشور متوقف شده بود، در بقیه سال ها، ارزش خودروهای وارداتی چیزی بین 19 هزار و 700 تا حدود 27 هزار دلار بوده است.
 دلیل قیمت های بالاتر از انتظار خودروهای وارداتی چیست؟
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود، به چندین عامل درباره وضعیت غیرعادی قیمت خودروهای وارداتی اشاره کرده است. بر این اساس، یک عامل مهم، تعرفه واردات خودرو است. با بررسی روند تغییرات میزان تعرفه واردات خودرو و اعمال ممنوعیت بر آن در دوره های مختلف، علاوه بر نبود انسجام در تصمیمات اتخاذ شده در دوره های مختلف، ردپای وضعیت منابع ارزی کشور (کمبود منابع ارزی برای تخصیص) و درآمدهای گمرکی دولت (درآمدزایی از واردات خودرو) به عنوان ریشه تصمیمات در بازه های زمانی متفاوت به صورت جدی مشاهده می شود.  
از سوی دیگر هم اکنون تامین نشدن خودروی مورد نیاز در کشور، روند کند واردات، انحصاری بودن صنعت خودرو که منجر به کاهش کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد فاصله بین خودروهای تولید داخل و خودروهای بین المللی شده، نارضایتی عمومی در بین مردم  را ایجاد کرده است.
مرکز پژوهش ها در بخشی دیگر از گزارش خود آورده است که در شرایط کنونی واردات خودروهای کارکرده با توجه به ارزبری کمتر آن ها نسبت به خودروهای نو باعث افزایش عرضه خودرو در بازار خواهد شد که این افزایش عرضه با توجه به شرایط فعلی بازار خودرو می تواند به کنترل بازار کمک کند. در بلندمدت نیز با تغییر حقوق ورودی این خودروها می توان عرضه و تقاضای این محصولات را به گونه ای کنترل کرد که از یک سو بازار باثباتی شکل بگیرد و از سوی دیگر، تولیدکننده داخلی متضرر نشود به نحوی که شرکت های داخلی برای بهره مندی از سهم بیشتر بازار به سمت ارتقای کیفیت محصولات خود حرکت کنند. تقویت ابزارهای دولت در جهت کنترل انحصار در بازار زمینه لازم برای اصلاح قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو را نیز فراهم می کند.