سقوط طبقه بخور و نمیرها!

صادق غفوریان-روزنامه خراسان/ گرانی ها، تورم و بلبشو در قیمت اجاره بها و افزایش قیمت نان از روزهای گذشته و حالا افزایش 20 درصدی قیمت لبنیات، سفره طبقات و دهک های پایین، کارگران و گروه های ضعیف معیشتی را کوچک و کوچک تر کرده است.
هزینه تغذیه 15 درصد کاهش
اما مهم ترین تاثیر تورم و افزایش قیمت ها در فرایند هزینه برای تغذیه رخ می دهد. تسنیم در گزارشی پس از افزایش قیمت های جدید نان و شیر می نویسد: «در حالی مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰درصد دستمزد خود را صرف خوراکی ها می کرد که اکنون با توجه به گرانی ها این رقم به ۲۵درصد رسیده است.»
70  درصد حقوق برای اجاره
در سال های اخیر این را که 70 درصد حقوق کارگران صرف هزینه اجاره بها می شود، از منابع مختلف شنیده، خوانده و گزارش کرده ایم. احمد میدری وزیر جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی می گوید: «30 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند شغل و درآمد دارند، اما درآمد آن ها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد.»
این نکته وزیر کار دقیقا بر این امر صحه می گذارد که نظام خدمات حمایتی و اجتماعی کشور به طور مشخص نتوانسته هم پا با بحران ها و شرایط نامساعد اقتصادی کشور از طبقات اجتماعی ضعیف و دهک های پایین حمایت و چتر حمایتی خود را گسترده تر کند. بلکه او با تکانه های اقتصادی و تورم، پا عقب کشیده و این طبقات را در تلاطم هزینه های زندگی رها کرده است.
از سفره به مدرسه
ماجرای کوچک شدن سفره طبقات کارگر، علاوه بر سفره، تغذیه و سلامت خانوار آن ها، محیط اجتماعی و زندگی آن ها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. خبرنگار ما خود در روزهای آغازین سال تحصیلی جدید، در نشستی به نقل از یک مدیر در آموزش و پرورش شنید که می گفت، امسال به دلیل افزایش تعداد دانش آموزان در نقاط حاشیه ای، به شدت با کمبود فضای آموزشی مواجه شده ایم و این منجر به سخت تر شدن فرایند ارائه آموزش به دانش آموزان شده است. او می گفت، علت افزایش تعداد دانش آموزان در مناطق حاشیه ای این است که اجاره بها در اغلب نقاط شهر بی رویه افزایش داشته و همین امر باعث مهاجرت خانواده ها به نقاط حاشیه ای شده است.
آری، این گونه تورم و افزایش قیمت ها، ابعاد زندگی طبقات پایین و کارگری را تحت فشار قرار می دهد. دکتر سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور  در این باره به خراسان می گوید: وقتی تا قبل از سال 1400 نرخ تورم زیر 40 درصد بود، این طبقات حدود 40 درصد درآمدشان را به تغذیه خانوار اختصاص می دادند ومتاسفانه پس از 1400 و افزایش نرخ تورم که بنابر برخی آمار به بیش از 50 درصد هم رسید، بعد از سال 1401 یعنی در 1402 و امسال شاهدیم که کارگران فقط می توانند 25 درصد درآمدشان را صرف خوراک خانوار کنند که بقیه نیز صرف هزینه مسکن، درمان و... می شود. در واقع به دلیل افزایش سایر هزینه ها، کارگر ناچار است از سبد تغذیه خود بکاهد تا بتواند حداقل های سایر ملزومات را تهیه کند.
 ناترازی حقوق با تورم
غیر از سال 1401 که حقوق با افزایش 57 درصد رشد، به نوعی با نرخ تورم همخوان شد، اما در اغلب سال های قبل و پس از آن، هیچ گاه متناسب با تورم رشد نداشته است. دکتر گلپور در این باره می گوید: امسال حقوق کارگری با افزایش حدود 35 درصد و بدون امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار توسط دولت ابلاغ شد و با توجه به فاصله فاحش آن با نرخ تورم، روند نزولی سبد معیشت و سفره کارگر بیش از گذشته به ویژه در بخش اجاره بها رقم خورد که در این شرایط فقط یک راه آن هم کاستن از سفره خوراک باقی می ماند که کارگر بتواند در سطحی حداقلی زندگی خود را اداره کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور نتیجه این روند را کاهش استانداردهای تغذیه و تبعات منفی بر سلامت خانوار کارگر می داند و می گوید: متاسفانه کارگران امسال و سال قبل هم شرایط تورمی و هم عدم تناسب در افزایش حقوق با تورم را تجربه کردند که این امر مشخصا نقش عمده ای در کوچک شدن سفره آن ها ایفا کرده است.
​​​​​​​گفت‌وگو
خداحافظی با استانداردها در تغذیه، سلامت، آموزش، تفریح و... !
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور می گوید: فرزندان کارگران ما اغلب دانش آموز و دانشجو هستند و به دلیل بالا بودن هزینه های آموزش و انتظاراتی که چه مدارس دولتی و چه غیردولتی دارند، از پیش دبستانی تا دانشگاه از لباس، رفت و آمد و امکانات حداقلی آموزش باعث شده است اغلب این هزینه ها خارج از توان خانواده کارگری باشد که این به کم کیفیتی آموزش در این خانواده ها منجر شده است. از سویی حضور دانش آموزان اتباع و به نوعی تراکم دانش آموز در مدارس دولتی، خود باعث افت آموزشی شده است. به نوعی علاوه بر مشکلات و فقدان استاندارد در معیشت، مسکن، تغذیه و سلامت و دغدغه آموزش که به آن اشاره شد، موضوعات و نیازهایی همچون تفریح نیز به طور کل از سبد هزینه های خانوار کارگری حذف شده است.