عقبگرد در بهبود محیط کسب و کار استان خراسان رضوی

مسعود حمیدی-روزنامه خراسان/ درست است که اقتصاد در ایران به شدت متأثر از سیاست است اما به‌هرحال علم اقتصاد بر مبنای عدد است، حتی اقتصاد رفتاری هم باید بر مدار اعداد خود را بازنمایی کند، لذا آن که بگوییم اقتصاد امروز بهتر از 10 سال پیش است یا بدتر شده یا طرح هزاران گزاره دیگر از این قبیل، همه و همه باید بر پایه اعداد و شاخص‌های اقتصادی مورد وثوق بازنمایی شود. یکی از نمونه‌های ارزیابی وضعیت کیفی اقتصاد کشور و تحلیل داده‌ها با فرمول‌های مشخص «پایش محیط کسب‌وکار استان‌های کشور» است که سابقه جهانی آن به‌نوعی به سال 2002 بازمی‌گردد که بیشتر بر محور ریسک سرمایه‌گذاری بنیان گذاشته ‌شده است.  سابقه پایش محیط کسب و کار در ایران نیز به ابتدای دهه نود و قانون برنامه پنجم توسعه بازمی‌گردد که ابتدا توسط مجلس و سپس به‌صورت قانونی به اتاق بازرگانی کشور تفویض شد. این پایش بر اساس «نظریه عمومی کارآفرینی شین» وضعیت کسب‌وکار را تحلیل می‌کند و روال آن بر اساس نمونه‌گیری‌های آماری و روش‌های علمی مرسوم انجام می‌شود که در قالب این پایش 28 مؤلفه محیط کسب‌وکار با نظرخواهی آماری و روش مند از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی کشور صورت می‌گیرد و هر مؤلفه با نمره بین «صفرتا 10» تعیین وضعیت می‌شود.

بنابراین هر مؤلفه‌ای که در نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی نمره‌ای بالاتر اخذ کند، یعنی وضعیت بدتر داشته و بدترین نمره 10 است. در طول بیش از یک دهه گذشته این پایش موردقبول همگان بوده، به‌رغم این که دولت‌ها معمولاً از نتایج آن رضایت چندانی نداشته‌اند، زیرا بخش خصوصی عموماً معتقد است که دولت و بوروکراسی دولتی مهم‌ترین مانع بهبود محیط کسب‌وکار در کشور است ، بااین‌حال تا به امروز یا حداقل تا یک سال گذشته انتقادی به روش مند بودن نتایج این پایش در کشور و در استان وجود نداشته است، لذا همه چه بخش دولتی، بخش خصوصی و چه مردم، نقش خود را در شرایط محیط کسب‌وکار قبول کرده و میزان اثرگذاری خود را پذیرفته و در جبران و بهبود آن گام برمی دارند. در این پایش برخی مؤلفه‌ها مانند انرژی زیرساختی‌اند، گروهی مربوط به بازار و مشتریان است و بخشی از مؤلفه‌ها مانند وام‌دهی بانک‌ها یا تعامل تامین اجتماعی و مالیات و امثال آن مربوط به دولت‌ها هستند.

ژبه نوعی باید به صراحت بیان کرد با تغییر دولت‌ها در بیش از یک دهه گذشته حداقل از دولت دهم تاکنون «پایش محیط کسب‌وکار» کشور بر اساس یک‌رویه و روش مشخص و علمی و بر اساس قانون مصوب مجلس انجام می‌شود و در این مدت نه روش نمونه‌گیری، نه روش تحلیل داده‌ها و نه جامعه هدف نمونه‌گیری تغییر نداشته است که بخواهیم ادعا کنیم در برهه‌ای این پایش علیه دولت بوده یا به سود دولت عمل کرده و این خروجی داده‌هاست که ممکن است مورد رضایت دولت‌ها باشد یا نباشد.

با توجه به اتمام کار دولت سیزدهم و روی کار آمدن دولت چهاردهم در این گزارش در نظر داریم که بر اساس داده‌های این پایش به مقایسه وضعیت محیط کسب‌وکار استان در ابتدا و انتهای دولت سیزدهم بپردازیم و صریح‌تر آن که دولت در استان خراسان رضوی محیط کسب‌وکار را با چه وضعیتی در پایان بهار 1400 تحویل گرفته و با چه وضعیتی در پایان بهار 1403 به دولت چهاردهم تحویل داده است.

ژدر این گزارش در قالب ارائه جداول اینفوگرافی میزان تغییرات در مؤلفه‌های 28 گانه مؤثر بر محیط کسب‌وکار استان را در قالب 3 گروه «مؤلفه‌های بازار و مشتریان مؤثر بر محیط کسب‌وکار استان» ، «مؤلفه‌های زیرساختی مؤثر بر محیط کسب‌وکار استان» و «مؤلفه‌های دولتی و حاکم‌تر مؤثر بر محیط کسب‌وکار استان» مورد بررسی قرار دادیم که متاسفانه باید اذعان کرد که از میان 28 مؤلفه مؤثر بر فضای کسب‌وکار استان، تنها دو مؤلفه «موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی» و «برداشت سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط مأموران دستگاه‌ها»در طول سه سال گذشته بهبود یافته اند و 26 مؤلفه دیگر وضعیت بدتری پیدا کرده‌اند.

وضعیت مقایسه‌ای محیط کسب‌وکار استان را می‌توان در نمودارهای زیر به‌صورت تصویری ملاحظه کرد و درخور یادآوری است که کسب نمره بالاتر به معنی بدتر شدن وضعیت مؤلفه در محیط کسب‌وکار استان است.

در پایان باید اذعان کرد داده‌های پایش محیط کسب‌وکار توسط اتاق بازرگانی بر اساس قانون و از طریق اخذ نظرات فعالان اقتصادی بخش خصوصی تهیه و تدوین می‌شود و در 10 سال گذشته همواره ثابت بوده، بنابراین اگر ایرادی در روش و نحوه تحلیل این پایش وجود دارد در 10 سال پیش و دولت‌های قبل نیز بوده است.