بخش‌های جزیره‌ای در اقتصاد ناکارآمد

محمدرضا یوسفی شیخ‌رباط-شرق/بی‌تردید عملکرد اقتصادی کشور نشانه ناکارآمدی سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌هاست. رشد اقتصادی که می‌تواند علامت تغییرات کیک اقتصادی و سفره مردم باشد، رشد نرخ تورم، کاهش شدید نرخ اشتغال‌زایی منجر به افزایش شاخص فلاکت و افزایش جمعیت زیر خط فقر در کشور شده است. بر‌اساس داده مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت کشور در سال 1402، 49.1 درصد بوده که جزء 20 کشور اول جهان محسوب می‌شود. که شاخص 21 استان از میانگین کشوری، بالاتر است (اکوایران، 1403/07/10). این شاخص در سال 1395، 19.3 درصد بوده که پس از گذشت هفت سال به 49.1 رسیده و 29.8 درصد رشد داشته است. این رشد به معنای گسترش فقر و شدت‌یافتن آن در اقتصاد ایران است. زمانی تأکید زیاد بر وابستگی اقتصاد به نفت و به تعبیری اقتصاد نفتی و دولتی می‌شد. ازاین‌رو توصیه‌های سیاستی مطرح شد که در راستای کاهش حجم دولت و اقتصاد نفتی باشد. دست‌کم تجربه چند دهه اخیر نشان داد که تأکید زیاد بر چارچوب دو ویژگی یادشده برای تحلیل ناکارآمدی عملکرد اقتصادی ایران کافی نبوده است. تأسیس حساب ذخیره اقتصادی و پس از آن صندوق توسعه ملی نتوانست کمکی شایانی به رهایی از اقتصاد نفتی کند. این صندوق خود امروزه با چالش‌های جدی مواجه است. برای کاهش اندازه دولت نیز خصوصی‌سازی از دهه 1370 دنبال شد و سپس تصویب و ابلاغ سیاست‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی در نیمه دهه 80 گامی مهم در راستای خصوصی‌سازی و کاهش سهم دولت از اقتصاد بود. این سیاست در دوره دولت نهم که مورد حمایت جدی بود، رخ داد و از این نظر توقع بود که به سرانجام برسد. موفقیت‌نداشتن در هر دو جنبه نشان می‌دهد هر دو سیاست بر عمق مشکلات کشور افزود، از سویی فساد رشد بیشتری یافت و از سوی دیگر واگذاری‌ها به تقویت بخش سوم در اقتصاد ایران انجامید. بسیاری از خریداران این شرکت‌ها، بخش خصوصی واقعی نبودند. بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی از خریداران اصلی این واگذاری‌ها بودند. در نتیجه نه‌تنها بخش خصوصی تقویت نشد، بلکه موجب رشد بنگاه‌داری بانک‌ها شده و بخش عمومی غیردولتی که از منابع عمومی استفاده می‌کند‌ نیز متصدی این شرکت‌ها شدند و از این طریق بر پیچیدگی اقتصادی ایران افزودند.
اکنون برخلاف کتب مرسوم علم اقتصاد که بخش‌های اقتصادی به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم شده و توصیه‌های سیاستی مبتنی بر انجام وظایف حاکمیتی از سوی دولت،‌ عمل اقتصادی برعهده بخش خصوصی است‌ و تجارب واگذاری نیز از بخش دولتی به بخش خصوصی بوده است. در ایران، دست‌کم سه بخش فعالیت می‌کنند. بخش خصوصی ضعیف در کنار بخش دولتی ناکارآمد قرار گرفته است. دولت با کسری‌های بودجه روزافزون خود کمتر توان انجام فعالیت‌های زیربنایی را دارد. اما بخش سوم با بهره‌گیری از امکانات ملی، نبود نظارت‌پذیری و آزادی عمل نسبی هر روز توسعه یافته و سهم بیشتری از اقتصاد ایران را به خود اختصاص می‌دهد. البته در این تحلیل بخش تعاون به دلیل شرایطش وارد نشده است. با نگاه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، تحلیل‌های تقابل دو بخش دولتی و خصوصی در ادبیات علمی مرسوم در ایران کاربرد ندارد؛ زیرا بخش سوم ماهیتی مستقل از بخش خصوصی و دولتی دارد. گاه از آنان به شبه‌دولتی و گاه خصولتی و گاه بخش عمومی غیردولتی تعبیر می‌شود که اتفاق نظری بر هیچ‌کدام از عناوین یادشده نیز نیست. متأسفانه داده‌های متقن و شفافی درباره این نهادهای توانمند و معاف از مالیات و بهره‌مند از منابع عمومی وجود ندارد. ازاین‌رو تحلیل چگونگی کارکرد آنها، بازدهی‌های اقتصادی آنها و جهت‌گیری‌های توسعه‌ای یا تخریبی آنها کار سختی است. آیا این سرمایه عظیم در راستای اهداف توسعه‌ای به خدمت گرفته می‌شود؟ میزان نفوذ سیاسی این نهادها و نقش‌آفرینی اینان در رقابت‌های سیاسی و روابط بین‌الملل کشور چقدر است؟
به هر روی تعامل این بخش با دولت به دلیل نفوذ گسترده در اقتصاد و حاکمیت حائز اهمیت است. به نظر می‌رسد حال که دولت چهاردهم بر سر کار آمده است، زمان آن رسیده است تا به چگونگی تعامل اندیشیده شود.