بر کسی پوشیده نیست که نیروی انسانی مهم ترین موضوع برای توسعه هر فرایندی است. این نگاه حداقلی به انسان است که فرد را با پیشوند نیرو لحاظ می کند، غافل از این که تمام فرایندهای توسعه برای انسان باید طراحی شود؛ حتی عدم رعایت و حفاظت از همین نیروی انسانی روند رو به افزایشی داشته است و در آخرین مورد بزرگ، ۵۲ نفر به علت قصور در رعایت مختصات ایمنی جان خود را از دست دادند.
حمیدرضا حلاجیان- روزنامه خراسان/طبق اعلام مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی، در ۵ ماه نخست امسال، حوادث منجر به فوت در محل کار، جان ۶۱ نفر را گرفته است این میزان فوتی نسبت به ۵ ماه نخست سال گذشته با ۵۳ نفر فوتی افزایش بیش از ۱۵ درصدی را نشان می دهد. در مجموع سال گذشته ۱۵۰ نفر فوتی ناشی از حادثه کار گزارش شده و تعداد معاینات بالینی حادثه کار ۲۳۴۳ نفر بوده است، این رقم برای ۵ ماه امسال ۱۰۶۳ نفر بوده که بیش از ۷ درصد نسبت به ۵ ماه سال گذشته افزایش یافته است.
فقط یک سوم کارگران ساختمان بیمه هستند
رئیس کانون کارگران استان، در باره حوادث حین کار برای کارگران و نحوه حمایت از آن ها به «خراسان رضوی» گفت: در خصوص افرادی که بیمه ندارند و حادثه ای برای آن ها اتفاق می افتد، اگر مقصر خود کارگرها باشند بعد از از کار افتادگی این‌ها تحت پوشش کمیته امداد می شوند، در صورتی که کارفرما مقصر شود مستمری می‌گیرد اما در صورتی که خود کارگر مقصر باشد باید تحت پوشش کمیته امداد شود. اگر بیمه بود و باز در حادثه خود کارگر مقصر دانسته شود به اندازه متناسب سنوات
بیمه ای مستمری می گیرد؛ متاسفانه حقوق کارگر پایمال می شود.
داوری، با ذکر این که ۵۴ درصد سوانح حین کار متعلق به کارگران ساختمانی است افزود: ما در استان ۱۵۲ هزار کارگر ساختمانی داریم که فقط حدود ۵۰ هزار نفر از آن ها بیمه هستند؛ بیمه شدگان ۷۵ هزار نفر بودند که بعد از کرونا به دلیل این که خیلی ها نتوانستند حق بیمه خود را پرداخت کنند، به ۵۰ هزار نفر رسید و ما در ۳ سال دولت گذشته نتوانستیم حتی یک نفر را بیمه کنیم.
او در پاسخ به این که به چه دلیل کارگران ساختمانی در ۳ سال گذشته بیمه نشده‌اند؟ گفت: دولت اعلام می کند که کمبود منابع دارد اما تبعیض بین کارگران قائل می شوند چرا که مبلغی که از پروانه های ساختمانی برای پرداخت حق بیمه گرفته می شود، بیشتر شده است، سوال این است که این پول ها کجا هزینه می شود؟
سهرابی فعال کارگری نیز در گفت و گو با «خراسان رضوی» با بیان این که ما در موضوع ایمنی کارگاه ها مشکل عدم قانون نداریم و مشکل ما اجرای قانون است؛ عنوان کرد: وظیفه ذاتی اداره کار نظارت به کارگاه ها و بررسی ایمنی آن ها است اما آن‌طور که عنوان می کنند به دلیل کمبود نیرو و بازرس این وظیفه به درستی انجام نمی شود؛ اینجا یکی از جاهایی است که اتفاقا تشکل ها می توانند همکاری داشته باشند.
حمایت خاصی از کارگر نمی شود
او با تاکید بر این که نگاه قضایی به این موضوع با توجه به ظرفیت های موجود قانونی می تواند موجب بازدارندگی شود، توضیح داد: طبق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی و قانون ۱ و ۲ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، پیش‌بینی شده است که اگر کارفرمایی منجر به ایجاد خسارت هایی شود، باید پاسخگو باشد، نگاه کالایی و غرامتی به کارگر باید تغییر کند و باید جنبه عمومی جرم دیده شود. سهرابی با بیان این که باید ابتدا به کارگران آموزش داد و بعد از آن ها خواست که مسائل ایمنی را رعایت کنند؛ بیان داشت: شما فرض کنید کارگری در یک کارگاه شناسنامه دار دچار حادثه شده و دستش قطع می شود، بعد از زمان استعلاجی و بیمه بیکاری دوباره به محل کار خود برمی گردد و آن زمان اگر کارگاه از او استفاده نکند چه می شود؟ کارگر تنها به میزان از کارافتادگی مستمری می گیرد؛ در شرایطی که زندگی کردن با تمام حقوق کارگری بسیار سخت است و ما در این زمینه حمایت خاصی از کارگر انجام نمی دهیم.
نیشابوری رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی استان، در پاسخ به این سوال که چتر حمایتی برای کارگر آسیب دیده در حین کار چیست؟ اظهار داشت: بنا به درصد از کار افتادگی و همچنین قصور صورت گرفته مستمری را تامین اجتماعی پرداخت می کند؛ اگر قصور از ناحیه کارفرما باشد با توجه به بیمه بودن آن‌ها هزینه ها را پرداخت خواهند کرد.
سیستم بازرسی و نظارت وزارت کار صفر است
رسولی مدیرعامل خانه کارگر استان نیز در باره سوانح حین کار برای کارگران، گفت: ببینید ابتدا باید بگویم وقتی ما ۲ میلیون کارگاه در کشور داریم و فقط ۱۲۰۰ نفر بازرس داریم، این بازرسان اصلا نمی توانند این کارگاه ها را نظارت کنند، سیستم بازرسی و نظارت وزارت کار صفر است، موضوع بعدی این است که کارگران تحت فشار کارفرما و یا پیمانکاران مجبور به کار در شرایط ناایمن می شوند. رسولی اظهارکرد: باید بدانیم که خیلی مواقع ممکن است مقصر کارگر نباشد اما تقصیر را به گردن او بیندازند، بین کارگر و کار فرما این کارگران هستند که دیوارشان کوتاه است، اصلا ما ابتدا کارگر را آموزش داده ایم که اورا مقصر بدانیم؟
حمایت بدون شرط
جمشیدی رئیس اداره بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی استان هم درباره چتر حمایت سازمان متبوعش از کارگران جادثه دیده به «خراسان رضوی» گفت: طبق ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی، حادثه یعنی اتفاقی پیش بینی نشده به سبب کار موظف و یا به دستور کارفرما در محیط کار یا در زمان های رفت و برگشت از محل کار به منزل، حادثه ناشی از کار است. حمایت ما از کارگر هیچ ارتباطی به سابقه او ندارد، از روز اول تا زمانی که کمیسیون پزشکی تایید کند غرامت دستمزد و حتی سابقه بیمه انجام می شود، غرامت دستمزد سه چهارم متوسط حقوق است. جمشیدی ادامه داد: اگر حادثه منجر به شدت بیشتری باشد، چند حالت پیش می آید، اگر کارافتادگی زیر ۱۰ درصد باشد که ما کاری در قبال آن نداریم، اگر بین ۱۰ تا ۳۳ درصد باشد غرامت نقص مقطوع به او داده می شود، اگر بین ۳۳ تا ۶۶ درصد باشد یعنی از کارافتادگی جزئی دارد، ما به او ماهیانه مستمری می دهیم اما او همچنان باید سر کار برود، اگر درصد از کار افتادگی بالاتر از ۶۶ درصد باشد و از کار افتادگی کلی شود، مستمری برابر حقوق اش است تقریبا مانند کسی است که بازنشست شده است اگر هم خدایی نکرده حادثه ای منجر به فوت حین کار شود که مستمری برقرار خواهد شد، لازم است این را هم بدانید که برای برقراری مستمری اساسا تقصیر مهم نیست نکته این جاست اگر مقصر حادثه کارفرما باشد ما کل این هزینه ها را از کارفرما می گیریم و برای کارگر زحمتی به وجود نمی آید.
او با بیان این که بیش از ۷۰ درصد حوادث کار در ۵ سال ابتدای خدمت است، عنوان کرد: بیشترین تعداد حوادث منجر به فوت در کارگاه های ساختمانی و بعد از آن در کارگاه های تزریق پلاستیک است.
دیدگاه ها