مسیریابی رشد اقتصاد دانش بنیان

هادی اسکندری-روزنامه خراسان/نتیجه یک بررسی ساده نشان می‌دهد سیلیکون ولی در آمریکا که به قلب فناوری جهان معروف است و شرکت‌های دانش بنیان متعدد و غول‌های فناوری دنیا مانند اپل، فیس بوک، تسلا، آمازون، اینتل، سیسکو، پی پال، ادوب و لینکدین را در خود جای داده است، سهم قابل توجهی در رشد تولید ناخالص این کشور دارد. مجله بین المللی Thought Economics در بخشی از مقاله‌ای با عنوان «واقعیت‌های سیلیکون ولی» که سال گذشته منتشر کرد، آورده است :« خلیج سانفرانسیکو (معروف به سیلیکون ولی) با تولید ناخالص داخلی ۸۴۰ میلیارد دلار اگر یک کشور مستقل می‌بود، هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان بزرگ تر از اقتصاد هلند و عربستان سعودی و سوئیس و فقط کمی کوچک تر از ترکیه و اندونزی بود».
آلمان نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین کشورهای تولید کننده جهان، با تولید ناخالص داخلی بیش از ۴ تریلیون دلاری با سهم ۲۳ درصدی در جایگاه اولین کشورها از نظر سهم تولیدات مبتنی بر پایه دانش بنیان ازGDP  محسوب می‌شود.
در ایران، طبق گزارش‌های منتشر شده در ایرنا و وب سایت وزارت کشور به نقل از رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور، سهم دانش بنیان‌ها در تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲.۷ درصد است که در برنامه هفتم توسعه افزایش این رقم به ۷ درصد هدف گذاری شده است.  طبق سند چشم انداز و برنامه هفتم توسعه سهم ویژه‌ای از تولید ناخالص ملی برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده و امتیازات حمایتی نظیر معافیت‌های مالیاتی و لغو حق بیمه قراردادی مختص این شرکت‌ها پیش بینی شده است و برای تامین منابع مالی این شرکت‌ها نیز اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه صنایع برای همکاری با شرکت‌های دانش بنیان و همچنین اخذ مالیات از صادرات محصولات خام و نیمه‌خام و تخصیص آن به اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند نقش موثری در رشد این حوزه داشته باشد. اما آن طور که شاهد آن هستیم این حمایت‌ها برای توسعه و رشد اکوسیستم دانش بنیان کشور کافی نبوده و همچنان این شرکت‌ها در فعالیت‌های خود با چالش‌ها و مسائل مختلفی مواجه هستند که در آسیب شناسی‌های متعددی که در عملکرد و فعالیت‌های این شرکت‌ها انجام شده، مواردی مانند تامین مالی ، دسترسی نداشتن به اطلاعات و آمار مورد نیاز، نبود تعامل سازنده با صنایع بالادستی، نیروی انسانی، بازاریابی و فروش، امور حقوقی و قراردادی، تامین مواد اولیه (داخلی و خارجی)، تامین ارز و ثبت سفارش، ورود به بازارهای خارجی و صادرات، انتقال ارز حاصل از صادرات در کنار مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی از مهم ترین موانع جاری در مسیر فعالیت و رشد این شرکت‌ها به شمار می‌آید.
علاوه بر این‌ها وجود فرایندهای پیچیده، ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و عدم توزیع مناسب و عادلانه و بعضا وجود رانت در اعطای امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده، باعث شده است با وجود این حمایت‌ها در واقع بهره برداری هدفمند از این موارد در رشد و توسعه این حوزه را کم اثر کند. با وجود برون سپاری بخشی از فرایندهای ارزیابی شرکت‌ها و اعطای امتیازات و تسهیلات مذکور به کارگزاران بخش خصوصی که عمدتا از فعالان این حوزه هستند، با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد برای فعال تر شدن اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کشور و رسیدن به جایگاه واقعی خود ضروری است معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به عنوان متولی اصلی این بخش با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مرتبط و با مشارکت ذی نفعان و بازیگران فعال این حوزه، ضمن تشکیل کارگروهی تخصصی، نسبت به آسیب شناسی و تجدید نظر در سیاست گذاری‌ها و باز طراحی فرایندهای جاری برای توزیع هدفمند و موثر این تسهیلات و به طور خاص در توسعه صادرات تولیدات این حوزه و با بررسی و آسیب شناسی عملکرد و نتایج  فعالیت کارگزاران این بخش به ویژه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، در مسیر رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از محورهای رشد اقتصادی کشور اهتمام ورزیده و اقدامات جدی و موثرتری داشته باشند.