اگر می‌خواهیم بدانیم قدرت ساخت حقوقی در چه وضعیتی قرار دارد، چالش‌هایش را باید دید. در حد چند روزی صدای انتقادی صاحبان صنایع طیور درباره مالیات بر ارزش افزوده جگر و سنگدان بلند شده است.
در مقایسه با انبوه مشکلات و بحران‌های کشور چنین موضوعی شاید به اندازه یک دانه ارزن هم وزن نداشته باشد، اما همین چیزها نشانه‌هایی برای عمق بحران‌ها هستند.
گاهی بحث بر سر مالیات کالاهای گران‌قیمتی است که گردش اقتصادی هنگفتی دارند. مثل طلا، فرش، تولیدات صنعتی و امثال اینها. معمولا دولت در رفتار مالیاتی خود با این نوع گروه‌های صنفی دچار چالش است و به‌سختی می‌تواند با آنها کنار بیاید. این نوع صنوف اغلب آن‌قدر هم قدرت سیاسی و اقتصادی دارند که بتوانند بر نظام تصمیم‌گیری اثر بگذارند. علاوه بر اینها حجم گردش اقتصادی این قبیل صنوف آن‌قدر بالاست که کم و زیادکردن مالیات آنها اثر قابل اعتنایی بر درآمدهای مالیاتی دولت می‌گذارد.
آماری از میزان گردش اقتصادی جگر و سنگدان در دست نیست، ولی می‌توان گمان برد که این مبلغ در کل کشور، در مقایسه با کالاهای دیگر بسیار ناچیز است. با این حال دولت قابلیت اقناع گروه ذی‌نفع درباره این نوع مالیات را ندارد. گروه ذی‌نفع، یعنی تولیدکنندگان و فروشندگان جگر و سنگدان مرغ قبول ندارند که مالیات بر ارزش افزوده برای جگر و سنگدان مرغ کار درستی است و موجب گران‌ترشدن این ماده غذایی ارزان‌قیمت شده و بر بازار آن اثر منفی می‌گذارد. به‌ویژه اینکه در سال‌های اخیر به دلیل افزایش چندبرابری قیمت گوشت و مرغ، جگر و سنگدان مرغ به سبد مصرف غذایی مردم وارد شده است. آنها منتقد و معترض‌اند.
موارد متعددی بوده است که تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهایی مانند طلا و فرش و صنایع مختلف با دولت بر سر مالیات سرشاخ شده‌اند. این صنوف این توانایی را به خاطر قدرت وسیع اقتصادی خود دارند که در سیاست و تصمیم‌گیری هم اثرگذار است. در این مقابله مالیاتی هر دو طرف با قدرتی نسبتا برابر روبه‌روی هم قرار گرفته‌اند. دولت با حریفی قدرتمند تقابل پیدا می‌کند که به اتکای آن می‌تواند بر ساخت حقوقی در حوزه مالیات‌ها اثر بگذارد.
اگر بازار کالاهایی مانند طلا و خودرو و صنایع فلزی و فرش و امثال اینها سهم عظیمی در اقتصاد کشور دارند، شک نیست که سهم جگر و سنگدان مرغ آن‌قدر ناچیز است که حتی اگر حذف هم بشود، هیچ تأثیری نخواهد داشت. با این حال نظام حقوقی کشور و ساخت قدرت در برابر چنین موضوعی فاقد قدرت اقناعی بوده و نمی‌تواند گروه ذی‌نفع را درباره وضع مالیات بر ارزش افزوده این کالا با خود همراه کند. این را نباید به حساب قدرت صنف یا استراتژیک‌بودن این کالاها گذاشت. این وضعیت نشانه‌ای است از اینکه:
اولا؛ قانون‌گذار و نظام تصمیم‌گیری در زمان وضع مقررات به شکل آمرانه و بدون جلب مشارکت صنوف عمل می‌کند و فقط آنجایی با صنف رو‌در‌رو می‌شود که صنفی قدرتمند و صاحب نفوذ باشد و زورش برسد که نظام تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار دهد.
ثانیا؛ میزان قدرت حکمرانی برای اقناع جامعه درباره مقررات و قوانین مستمرا رو به کاهش است.
در چنین شرایطی نمی‌توان به پیشبرد برنامه‌ها و اهداف امید چندانی داشت؛ مگر آنکه مشارکت عمومی از طریق صنوف و اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و سازمان‌های حرفه‌ای در نظام تصمیم‌گیری کشور به شکل مؤثر و تعیین‌کننده کاملا رعایت شود. و دیگر اینکه دولت به جای آنکه در فکر حل مشکلات خود وضع مقررات کند، به حل مشکلات عمومی جامعه بیندیشد. و بالاخره اینکه با تأمین و تضمین آزادی رسانه‌ها امکان برقراری ارتباط متقابل و فعال حکمرانی با جامعه را فراهم کند.
کامبیز نوروزی-شرق
دیدگاه ها