عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به جای جریمه‌های نقدی می‌توان بر صلاحیت راکب تمرکز کرد به نحوی که با تخلفات مکرر، از صلاحیت راننده کسر و در نهایت صلاحیت رانندگی از وی سلب شود.
احمد نادری در خصوص تاثیر افزایش جریمه‌های رانندگی بر کاهش تخلفات و مسائل اجتماعی مرتبط با این حوزه اظهار داشت: بحث تناسب مجازات و هزینه ارتکاب جرم نیست، بلکه بحث عدالت و انصاف از سوی حاکمیت و حکمرانان حوزه راهنمایی و رانندگی است؛ باید این را در نظر گرفت که قوانین یک بعد اجتماعی دارد و آن هم ایجاد زمینه زندگی و تعامل اجتماعی در جامعه است. اگر با همین پیش فرض یعنی «هزینه مجازات از هزینه ارتکاب جرم بیشتر شود» پیش رویم و مبلغ جرایم را افزایش دهیم، ممکن است موجب کاهش ارتکاب جرم شود و این طبیعی است؛ با این حال باید در نظر گرفت آیا افزایش مبلغ جرایم پیوست عدالت اجتماعی دارد؟ آیا معیار هزینه مجازات برای اقشار و اصناف جامعه یکسان است؟
وی افزود: پنداشت جامعه از سیاست و تصمیم حکمرانان مهم است؛ برای مثال در حوزه مالیات اگر مردم این پنداشت را داشته باشند که مالیاتی که از آن اخذ می‌گردد در زمینه عمران شهری، توسعه کشور و بسط رفاه اجتماعی در جامعه هزینه می‌گردد و آن هزینه‌کرد شفاف و قابل رصد باشد، پذیرش سیاست‌های مالیاتی از سوی مردم سهل خواهد بود. در زمینه جرایم کیفری راهنمایی و رانندگی هم همین‌طور است، اگر جامعه این پنداشت را داشته باشد که درآمد حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی در راستای بسط انضباظ شهری و تامین آسایش تردد در جاده‌ها هزینه می‌شود، برای جامعه قابل پذیرش‌تر خواهد بود.
نماینده تهران در مجلس گفت: جامعه چه به درست یا به غلط، تصور می‌کنند درآمد حاصل از جرایم راهنمایی و رانندگی یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت و اداره راهنمایی و رانندگی است، در این شرایط به نظر من در این حوزه باید اقدامات شفافی صورت بگیرد و قابل رصد از سوی مردم باشد. به نظرم باید یک چرخشی در تدابیر و سیاست‌های کیفری یا تبیهی در حوزه راهنمایی و رانندگی صورت گیرد؛ تجربه‌ای که به شخصه از حوزه قوانین راهنمایی و رانندگی در کشور آلمان دارم این است که آنها بیشتر بر رویکرد کنشی، غیرکیفری یا پیشگیرنده تاکید دارند؛ یعنی در زمینه ایمنی جاده و استفاده از وسایل هوشمند کنترلی، تدابیر و سخت‌گیری‌ها در استاندارد و ایمن‌سازی وسایل نقلیه و آموزش و فرهنگ‌سازی میان کودکان تأکید دارند و زمینه‌های زیرساختی جرم را به شدت کاهش می‌دهند و با اعمال رویکرد پیشگیرنده و به حداقل رساندن جرایم ناشی از زیرساخت‌ها، در مرحله بعد تأکید بر رویکرد کیفری و تبیهی دارند به طوری که جرایم نقدی بالایی برای تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته‌اند.
وی افزود: ساز‌و‌کار تعیین جریمه باید بر مبنای وضعیت اجتماعی جامعه باشد ما نمی‌توانیم الگوی جریمه در کشور‌ها که بر مبنای درآمد خانوار یا حتی بر مبنای میزان هزینه خانوار است تعیین کنیم، این را باید در نظر گرفت که میزان ذخیره مالی یا سیوینگ در طبقه متوسط شهری و طبقه پایین جامعه ایران تقریبا صفر است؛ چگونه می‌توان چنین جریمه‌های را خانوار‌های ایرانی تعیین کرد؟ از طرف دیگر درآمد خانواده متعلق به تک تک اعضای خانواده است چگونه می‌توان با جریمه راکب (یکی از اعضای خانواده) این فشار را به کل خانواده آورد؛ بنابراین نمی‌توان مبنای جریمه راکب صرفاً مالی یا ریالی باشد.
نادری گفت: به جای جریمه ریالی می‌توان بر صلاحیت و اعتبار اجتماعی راکب تمرکز کرد، در این الگو با تخلفات متکرر راکب، از اعتبار و صلاحیت اجتماعی و حرفه‌ای راننده کسر می‌شود و در نهایت صلاحیت رانندگی از وی سلب می‌شود. همچنین پروفایل‌سازی و شخصی‌سازی جرایم با توجه به زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی تقریباً کاری غیرممکن است، همین الان در دهک‌بندی جامعه که از سوی نهاد‌ها و سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی صورت می‌گیرد، چالش‌های زیادی وجود دارد.
دیدگاه ها