پول های نظارت ناپذیر!

محمد حقگو-روزنامه خراسان/شاید بتوان یکی از مهم ترین حیطه های اعمال حکمرانی بانک مرکزی را امکان رصد تمامی جریانات پولی در داخل کشور دانست. با این حال، برخی شواهد و از جمله اظهارات رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نشان می دهد به رغم همه پیشرفت های نظام بانکی در حوزه هایی از قبیل سامانه های بانکی، کماکان بخشی از نظام پولی کشور، بیرون از حیطه نظارتی این بانک قرار دارد! در این حوزه ها، تبادلاتی اتفاق می افتد که در عمل بر نقدینگی کشور اثرگذار است.
به گزارش خراسان، رصد و نظارت بر جریان نقدینگی، از مهم ترین الزامات حکمرانی پولی در داخل کشور است که طبیعتاً بانک مرکزی و در مرحله بعد سازمان مالیاتی باید این امکان را داشته باشند. با این حال، شاید عجیب باشد که پس از گذشت چندین سال از پیشرفت سریع انواع سامانه های بانکی، کماکان بخشی از جریانات پولی کشور خارج از چتر نظارت موثر بانک مرکزی قرار دارد و مهم تر این که کارکرد این بخش ها عملاً منجر به خلق پول و نقدینگی در کشور در خارج از چارچوب نظام بانکی نیز می شود.
بخشی از پول کلان در نهادهای خارج از نظارت بانک مرکزی قرار دارد
موضوع فوق را خبرگزاری فارس نه به نقل از یک کارشناس، بلکه به نقل از رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفته است. کوروش پرویزیان در همایش نظارت بانکی اظهار کرد: یک زمان ۳۰ تا۴۰ هزار موسسه تعاونی اعتبار با مجوز وزارت تعاون شکل گرفت که بانک مرکزی نظارتی بر آن نداشت. این رقم بعداً به ۳۰، سپس به ۱۷ مورد رسید و جمع و جور شد.
وی همچنین ادامه داد: زمانی کمیجانی معاون اسبق بانک مرکزی گفت، یک چهارم پول از اختیار بانک مرکزی خارج است، الان هم بخشی از پول کلان در نهادهای خارج از نظارت بانک مرکزی مانند صرافی دیجیتال، فین تک ها، رمز ارزها،  شهرداری ها در بخش فروش تراکم سیار و مواردی که شرکت ها خلق پول و اعتبار می کنند، قرار دارد.
این مقام مسئول گفت: ما اجازه اهرم کردن پول و خلق پول به بانک‌ها را نمی دهیم، در حالی که برخی موسسات با پول‌های کلان به اهرم کردن منابع می پردازند به نوعی خلق پول می کنند.
 مثال هایی از خلق پول در خارج از شبکه بانکی
خلق پول به طور خلاصه یکی از کارکردهای نظام بانکی است. با این حال در سال های اخیر به ​​​​​​​طور متعدد، اتفاقات و پدیده هایی رخ داده که عملاً منجر به خلق پول در خارج از سیستم بانکی شده است. به یک معنا، خلق پول در خارج از شبکه بانکی را می توان با تجمیع سه ویژگی شناسایی کرد. اول این که ابزاری برای ذخیره ارزش وجود داشته باشد. دوم این که این ابزار بتواند برای پرداخت بدهی استفاده شود و سوم این که بتوان آن را به سایر اشکال پول تبدیل کرد. با این توصیف، در سال های گذشته دو نوع بارز خلق پول غیربانکی قابل اشاره است:
۱-رمزارزها: رمزارزها یکی از ابزارهایی هستند که می توانند مصداق خلق پول غیربانکی باشند. به عنوان مثال هم اینک بانک مرکزی امکان نظارت بر حجم و تبادلات این پول را که می تواند برای ذخیره ارزش، پرداخت بدهی و همچنین تبدیل شدن به سایر اشکال پول استفاده شود،ندارد و در عین حال این پول ها می توانند منشاء تقاضا در جامعه و ایجاد انتظارات تورمی شوند. چند ماه قبل، خبری در فضای مجازی دست به دست شد، مبنی بر این که یک خودرو با همستر کوین معامله شده است!
۲-فروش تراکم سیار: مرور اخبار سال های گذشته نشان می دهد که به رغم تاکید مدیران شهرداری مبنی بر نبود بازار دلالی تراکم، گروهی تحت عنوان «طلبکاران مالی پروژه های شهری» با در دست داشتن «حواله تراکم سیار» برای فروش آن به سازنده ها و دریافت پول نقد بابت طلب اولیه شان، در این بازار مشغول فعالیت بوده اند. برای همین با فرض صحت ادعای رئیس پژوهشکده پولی و بانکی مبنی بر این که این بازار کماکان نیز دایر است، می توان از تراکم های سیار به عنوان حوزه دیگری از خلق پول در جامعه یاد کرد.
بانک مرکزی در کدام قسمت های دیگر امکان نظارت شفاف و دقیق ندارد؟
به نظر می رسد دایره ضعف اطلاعات و نظارت بانک مرکزی درخصوص نظام پولی محدود به موارد فوق نیست. این را از بررسی داده های موجود در پایگاه بانک مرکزی می توان دریافت. برخی از این داده ها صرفاً با تکیه بر اطلاعات دریافتی از بانک ها در بانک مرکزی تجمیع و در سایت این بانک انعکاس می یابند. در حالی که انتظار بر این است بانک مرکزی خود، توانایی رصد و احصای داده های نظارتی مورد نیاز خود از شبکه بانکی را دارا باشد. به عنوان مثال آمارهای مربوط به امهال تسهیلات بانکی نشان می دهد که در کل نظام بانکی در سال گذشته کمتر از ۲ درصد تسهیلات امهال شده اند. در حالی که اظهارات کارشناسان و برخی شواهد دیگر، خلاف این موضوع را نشان می دهد.با این اوصاف، به نظر می رسد بانک مرکزی نیازمند تکمیل سامانه های خود برای نظارت دقیق و برخط بر شبکه بانکی است. نمونه این موضوع در یکی از بخشنامه های اخیر این بانک در حوزه تسهیلات امهالی به وضوح قابل مشاهده است. این بانک در اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری»، در حالی بر ایجاد سامانه ها برای رصد مواردی همچون «مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، انواع روش‌ها و عقود مورد استفاده در امهال» تاکید کرده که در دستورالعمل قبلی، بر ارسال این داده ها به صورت غیرآنلاین توسط بانک ها و در دوره های ماهانه و همچنین یادداشت های همراه صورت های مالی تاکید شده بود.