سرنوشت نامعلوم کالابرگ

محمد حقگو_روزنامه خراسان/ کالابرگ الکترونیک، طرحی بود که با پشتوانه قانونی مجلس و پس از حذف ارز ۴۲۰۰، اجرا شد. در قانون بودجه امسال نیز منابع و اهداف کمّی این طرح دیده شده است. با این حال پس از تغییر زودهنگام دولت سیزدهم و در شرایطی که حدود دو ماه و نیم از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم می گذرد، خبری از اجرای حکم قانونی در این زمینه نیست. در تازه ترین خبرها درباره این موضوع نیز، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه از ادامه این طرح ابراز بی اطلاعی کرده و گفته که فعلاً دستوری در این زمینه صادر نشده است. برای همین، این سوال مطرح است که سرنوشت این طرح چه خواهد شد؟

 چرا کالابرگ؟
به گزارش خراسان، زمستان سال ۱۴۰۰، آغاز پایانی بر سیاست پر اشتباه ارز ۴۲۰۰ بود. در آن زمان دولت سیزدهم، ریسک های مختلف این کار را که مهم ترین آن تورم قیمتی در کالاهای مشمول ارز ترجیحی بود، به جان خرید. مجلس نیز با تصویب ماده قانونی ضمن بودجه ۱۴۰۱، این شرط را گذاشت که «...چنان چه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طریق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
این بدان معنا بود که جایگزین حذف ارز ۴۲۰۰ اساساً می بایست کالابرگ الکترونیک باشد. با این حال، اتفاقاتی مانند آماده نبودن زیرساخت ها موجب شد تا ابتدا دولت اقدام به توزیع نقدی یارانه ها کند و پس از اجرایی شدن زمینه های کالابرگ نیز توزیع یارانه های نقدی در کنار توزیع کالابرگ ادامه یافت.

اجرای ۲مرحله کالابرگ معمولی و فجرانه در دولت سیزدهم
خرداد ۱۴۰۲ یعنی یک سال پس از تغییر یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی عملیاتی شد. بر اساس این طرح، مشمولان می‌توانستند ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست‌ کم‌چرب، ‌ مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر را خریداری کنند. مشمولان این طرح در صورتی که به میزان ۲۰۰ هزار تومان خریداری می‌کردند، یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی در کارت آن ها شارژ می‌شد. بدین ترتیب، قرار بر این شد که دهک‌های اول تا سوم درآمدی که ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی هر ماه به دست‌شان می‌رسد، ۵۲۰ هزار تومان و دهک‌های چهارم تا هفتم درآمدی که ۳۰۰ هزار تومان به حساب‌شان واریز می‌شود، ۴۲۰ هزار تومان دریافت کنند.
ماجرای کالابرگ به این جا ختم نشد و در ادامه، یک طرح ویژه کالابرگی با عنوان فجرانه نیز از بهمن پارسال تا اردیبهشت امسال به اجرا درآمد. تفاوت کالابرگ فجرانه با کالابرگ معمولی این بود که شرط ۲۰۰ هزار تومانی خرید از یارانه حذف شد و اعتبار تشویقی از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافت. این طرح نیز یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای فرد با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ را شامل می‌شد. در توضیح آن نیز آمده بود که مابه‌التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین خواهد شد. البته در ابتدای اردیبهشت‌ماه مشخص شد ادامه این طرح با اما و اگر همراه است، چرا که صولت مرتضوی، وزیر کار وقت در نهم اردیبهشت ماه اعلام کرد که «برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.»  

 خبری از کالابرگ نیست
با همه این اوصاف، باید گفت بیش از دو ماه و نیم از آغاز به کار دولت چهاردهم، شاهد این هستیم که خبری از اجرای الزام قانونی کالابرگ نیست. این در حالی است که این موضوع به صراحت در قانون بودجه امسال آمده است. بر این اساس ۳۱۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای کالابرگ در سطح ۱۹ میلیون خانوار در نظر گرفته شده است. در این راستا، حسینی سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه در گفت و گو با تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح کالابرگ الکترونیک اعلام کرده که فعلاً دستوری در این  خصوص به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ابلاغ نشده است.
این موضوع در کنار کسری بودجه دولت در سال جاری که طبق اظهارات افضلی «مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت اقتصاد»، حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود، ادامه این طرح را با ابهام روبه رو کرده است. باید منتظر ماند و دید که آیا دولت در نهایت زیر بار این طرح با همه مزایا ومعایبش می رود یا این که مانند قانون برنامه هفتم، در پی چاره اندیشی در خصوص تغییر نحوه اجرای آن برخواهد آمد؟