با گذشت بیش از ۳ ماه از رای آوردن رئیس جمهور و با گذشت بیش از ۲ ماه از استقرار دولت و وزرای جدید، هنوز رویکرد و به تبع آن برنامه دولت چهاردهم در حوزه مسکن مشخص نیست و بیم آن می‌رود که با گذر زمان و تشدید نابسامانی‌های بازار مسکن و تشدید تقاضای انباشته در این بازار، مدیریت بخش مسکن سخت تر و شبکه مسائل آن پیچیده تر شود.
مهدی حسن زاده -روزنامه خراسان/با گذشت بیش از ۳ ماه از رای آوردن رئیس جمهور و با گذشت بیش از ۲ ماه از استقرار دولت و وزرای جدید، هنوز رویکرد و به تبع آن برنامه دولت چهاردهم در حوزه مسکن مشخص نیست و بیم آن می‌رود که با گذر زمان و تشدید نابسامانی‌های بازار مسکن و تشدید تقاضای انباشته در این بازار، مدیریت بخش مسکن سخت تر و شبکه مسائل آن پیچیده تر شود.
اگر به نیمه دوم دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم برگردیم، طرح مسکن مهر را می‌بینیم. طرحی که با ساخت ۲.۸ میلیون واحد سهم مهمی در خانه دار کردن بخشی از جامعه داشت اما تبعات تورمی تامین مالی آن و همچنین به طول انجامیدن تکمیل بخش عمده‌ای از واحدها در کنار سایر تبعات آن از جمله مشکل تکمیل زیرساخت‌ها و معضلات شهرهای جدید همچون سختی دسترسی و ضعف سیستم حمل و نقل موجب شد تا طرح مسکن مهر طرحی با توفیق نصفه و نیمه باشد. با تغییر رویکرد در دولت یازدهم و تمرکز بر پس انداز و اعطای وام خرید که در قالب صندوق پس انداز یکم مسکن به وقوع پیوست، در عمل صرفا بخش کمی از طبقه متوسط مسیری جدید برای خانه دار شدن پیدا کردند و بخش اعظم متقاضیان مسکن از دسترسی به مسکن مناسب بی نصیب ماندند. طرح مسکن ملی نیز از سال ۹۷ و در شرایطی شروع شد که بازگشت مجدد تحریم‌ها و جهش ارزی و تبعات تورمی آن، اقتصاد ایران را در شرایطی قرار داد که امکان اجرای گسترده طرحی با هزینه‌های سنگین آماده سازی زمین و تکمیل زیرساخت‌های احداث مسکن فراهم نبود. با روی کار آمدن مجلس یازدهم و سپس دولت سیزدهم، طرح احداث سالانه یک میلیون مسکن در قالب قانون مصوب مجلس و شعار رئیس جمهور سابق پیگیری شد اما این طرح که بیش از هر چیز مبتنی بر الزام بانک‌ها به افزایش سهم مسکن در تسهیلات به ۲۰ درصد، اعطای وام به متقاضیان، تامین زمین به قیمت رایگان از سوی دولت و آورده متقاضیان بود، در عمل به نتیجه مطلوب نرسید و به دلیل ناتوانی بخش عمده‌ای از متقاضیان از تامین آورده اولیه و پرداخت اقساط سنگین وام، در عمل فقط ۱.۴ میلیون متقاضی به صورت جدی وارد این طرح شدند و فقط ۴۴۰ هزار نفر آورده بالای ۴۰ میلیون را تامین کردند و واحدهای تکمیل شده یا در مرحله تکمیل نیز تعداد بسیار کمتری نسبت به هدف گذاری را نشان می‌دهد.
با این توصیف و رسیدن به این نتیجه گیری که به ویژه طرح نهضت ملی مسکن در عمل ناکام مانده است، هنوز هیچ ایده ایجابی روشنی از سوی متولیان دولت چهاردهم در زمینه مسکن اعلام نشده است. وزیر جدید خانم فرزانه صادق مالواجرد در برنامه ارائه شده خود به مجلس و اظهاراتش پس از استقرار در کرسی وزارت به جز افزایش ظرفیت سکونتگاهی، تکمیل سامانه املاک و اسکان، بازنگری طرح جامع مسکن و تسریع در تکمیل واحدهای نیمه تمام نهضت ملی مسکن، حرف مهم دیگری درباره مسکن نزده است. این در حالی است که حتی وعده تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن باید معطوف به آسیب شناسی چرایی اجرای کند این طرح و ریزش شدید متقاضیان باشد. فراتر از آن نیاز به شجاعت و صراحت در نقد طرح‌های گذشته و تغییر رویکرد در موضوع مسکن است. تمرکز صرف دولت بر اعطای زمین به متقاضیان و فشار به بانک‌ها برای اعطای وام به این بخش در شرایطی که اساسا وام‌ها توان قفل کردن بخش زیادی از منابع خود در وام‌های بلند مدت را ندارند، راه گشا نیست و اساسا باید طرح نهضت ملی مسکن را اجرا نشدنی دانست و کنار گذاشت و به فکر ایده‌هایی کارآمدتر برای بخش مسکن بود.
خراسان در گزارش روز گذشته خود با تیتر «دوربرگردان بن بست مسکن» به سراغ یکی از این ایده‌ها که مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی و دولت در تامین زمین از سوی دولت و احداث مسکن از سوی بخش خصوصی و بهره برداری مشترک از واحدهای ساخته شده بود، رفت. با این حال مسئله اساسی این است که فارغ از ایده‌های کلانی نظیر بازنگری در طرح جامع مسکن، دولت سیزدهم باید به ایده‌ای ایجابی و کارآمد در زمینه مسکن برسد و به ابهام موجود در این زمینه پایان دهد و مشخص کند برنامه محوری اش در حوزه مسکن و چشم اندازش تا پایان دوره ۴ ساله اش چیست و چه پاسخ روشن و مشخصی به پرسش بنیادین معضل مسکن دارد.
دیدگاه ها