سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره شبهات مطرح شده درباره پرونده قتل داریوش مهرجویی و ادعای وکیلش مبنی بر اینکه پای شخص دیگری در پرونده مطرح است، گفت: در این پرونده تحقیقات مفصلی در پلیس و دادسرا صورت گرفته و در سایه تحقیقات و اقاریر متهمان، همه ابعاد پرونده روشن است.
اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: مهمترین موضوع این روزها، حوادثی است که در فلسطین و لبنان و یمن شاهدش هستیم.
وی ضمن تسلیت شهادت یحیی سنوار، گفت: مقاومت جانانه ایشان و مردم فلسطین و لبنان نشان داد که مردان حق در حق طلبی و حق گویی لحظه و زمان نمی شناسند. این موضوع نشان می دهد که خط سرخ شهادت هر روز پررنگ تر و عاشقان این مسیر افزون تر و دشمنان رسواتر و خارتر خواهند شد.
جهانگیر گفت: کسانی که در فلسطین هستند حتی آحاد جامعه غیرمسلمان نیز در دست صهیونیست‌ها گرفتارند.
وی افزود: امروز کشور ایران اسلامی در شرایط خاصی قرار دارد. از یک طرف در اوج وحدت ملی قرار داریم که اوج این اقتدار را رزمندگان سپاه و ارتش درعملیات غرورآفرین وعده صادق یک و دو نشان دادند.
جهانگیر تصریح کرد: دشمن در جبهه‌های نبرد، ذلیلانه و رذیلانه تلاش می کند که با کودک کشی و انتقام کور، جریان مقاومت را به نفع خود تغییر دهد و تلاش می کند با جنگ رسانه‌ای نسبت به ناامید کردن مردم از ادامه مبارزه آنها سوء استفاده کند؛ لذا باید مراقبت کنیم که با قلم وقدم و نقطه نظراتمان آب به آسیاب دشمن نریزیم. هوشیاری اصحاب رسانه در شناسایی نقشه‌های دشمن در ناامید کردن دشمن مهم است.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر حق حاکمیت ایران به جزایر سه گانه گفت: با توجه ادعاهای واهی برخی از کشورها در این خصوص، لازم است یادآور شویم طرح این موضوعات در شرایطی که لازم است دنیا به شناسایی جنایات رژیم صهیونیستی هم قدم شود، برای منحرف کردن افکار عمومی است و نتیجه دیگری نخواهد داشت.
جهانگیر گفت: از همین رو به کشورهای همسایه توصیه می‌کنیم همانطور که جمهوری اسلامی ایران نشان داد، اجازه نداده دشمن طی ۸ سال جنگ تحمیلی به وجبی از خاکش دست پیدا کند؛ به هیچ کشوری اجازه نخواهد داد به وجبی از خاک این سرزمین دست پیدا کند.
وی گفت: هیچ کشوری حاضر نیست از حق حاکمیت سرزمینی خودش کوتاه بیاید و ایران با ادعاهای واهی برخورد لازم را خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا درباره جزئیات «عدم ارجاع پرونده‌های مربوط به حوادث رانندگی از آذرماه» که از سوی علی فرهادی معاون وزیر دادگستری اعلام شده است، گفت: در خصوص پرونده های تصادفات رانندگی، در اجرای برنامه هفتم مقرر شد آیین نامه‌ای توسط وزارت دادگستری ظرف سه ماه نوشته شود. در این خصوص آیین نامه‌ای تهیه شد و به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع و بررسی لازم شد و به محض نهایی شدن تقدیم ریاست قوه قضاییه می شود و پس از تایید ایشان به هیات دولت ارسال می‌شود.
وی افزود: پس از تصویب این آیین نامه، در رابطه با مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که درباره باصدمات بدنی است، پرونده مستقیما به شرکت بیمه یا صندوق خسارت‌های بدنی ارسال و دیه فوری پرداخت می شود و این امر ازاطاله دادرسی جلوگیری می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: طبق مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ که بحث قتل غیرعمدی یا مرضی غیرقابل علاج است، اگر پرونده‌هایی در این زمینه در مرجع قضایی مطرح شود، پس از طرح در مرجع قضایی اگر اعتراضی وجود نداشته باشد، پرونده برای پرداخت دیه بلافاصله به مرجع مربوطه ارسال می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آذین خودرو آرامیس مهرشهر کرج گفت: این پرونده در تیرماه سال گذشته در شعبه ۱۹ بازپرسی کرج تشکیل شد. پرونده ۲۲۰۰ شاکی و ۸۸ متهم دارد. برآورد ریالی پرونده بیش از هزار میلیارد تومان بود. پرونده پس از ارسال به دادگاه کیفری به شعبه بازپرسی عودت داده شد و پس از رفع ایرادات مجددا به دادگاه اعاده شد. اولین جلسه دادگاه صبح امروز در شعبه مذکور برگزار شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره شبهات مطرح شده درباره پرونده قتل داریوش مهرجویی و ادعای وکیلش مبنی بر اینکه پای شخص دیگری در پرونده مطرح است، گفت: مطلبی که گفتید ادعایی است که توسط وکیل پرونده مطرح شده و تاکنون مدارک محکمه پسندی که پای شخص دیگری در میان است محرز نشده است. در این پرونده تحقیقات مفصلی در پلیس و دادسرا صورت گرفته و در سایه تحقیقات و اقاریر متهمان، همه ابعاد پرونده روشن است.
جهانگیر افزود: چه در این پرونده و چه پرونده‌های دیگر چنانچه در روند رسیدگی و حتی پس از پایان رسیدگی، اسناد و مدارک جدیدی پیدا شود که نیاز به بررسی مجدد باشد راه‌های قانونی برای بررسی مجدد وجود دارد. بنابراین اگر وکیل پرونده قتل مهرجویی مدارک و مستنداتی دارد که ارائه دهد حتماً پیگیری لازم صورت خواهد گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاول اول سابق قوه قضاییه گفت: قبلا اعلام کرده‌ایم که برای رسیدگی به پرونده اشخاص منتسب به قوه قضاییه، خط قرمزی نداریم و نخواهیم داشت و خود دستگاه قضایی در این زمینه پیش قدم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اززمان تشکیل پرونده و پیگیری‌هایی که صورت گرفته در دادسرا برای ۲۸ نفر کیفرخواست صادر شد. پرونده تعدادی از متهمان همچنان در دادسرا مفتوح است. پس از ارسال بخشی از پرونده از دادسرا به دادگاه و پس از برگزاری جلسات دادگاه و ارجاع به کارشناسی و اعلام نظر کارشناسی در نهایت تعدادی متهمین مجرم شدند و محکوم شدند.
وی افزود: از تعداد ۲۸ متهم، ۲۴ متهم محکوم شدند از جمله افرادی که نام بردید جزو محکومین هستند که مجازات حبس تعریزی و مصادره اموال وعواید حاصل ازجرم و رد مال و پرداخت جزای نقدی و شلاق برای آنها صادر شد. ۴ نفر از متهمان حکم برائت گرفتند اما به دلیل اینکه رای غیرقطعی و بدوی است از ذکرجزئیات خودداری می کنیم. پس از قطعی شدن اطلاع رسانی دقیق می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده سارقین مسلح منازل شهروندان در تهران گفت: قوه قضائیه در راستای تأمین امنیت جامعه هیچ مسامحه‌ای با مجرمین، به ویژه سارقین مسلح، نخواهد داشت و با اشد مجازات با آنها برخورد خواهد شد. از تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس آگاهی فراجا برای شناسایی و دستگیری سه تن از سارقین مسلح تشکر می‌کنیم. دو تن از مجرمان همچنان متواری هستند و با دستور قضایی اسامی و عکس‌های آنها منتشر خواهد شد.
وی افزود: این باند مسلح به‌صورت وحشیانه به منازل شهروندان تهرانی حمله می‌کردند و ضمن ضرب و جرح اعضای خانواده‌ها، اقدام به حبس آنها و فیلم‌برداری از اعمال خود می‌کردند که بعضاً این فیلم‌ها در فضای مجازی منتشر می‌شد. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از این سارقین مسلح روز گذشته با حضور ۱۹ نفر از خانواده‌های شاکیان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد و جلسه بعدی امروز برگزار می‌شود. این سارقین با استفاده از سلاح گرم و سرد، رعب و وحشت گسترده‌ای در جامعه ایجاد کردند و بسیاری از خانواده‌هایی که مورد دستبرد قرار گرفتند، دچار آسیب‌های روحی و روانی و گاه جسمی شده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پس از دستگیری سارقین برای سه نفر از آنها به اتهام محاربه، کیفرخواست صادر شد. سرکرده این باند نیز در بین بازداشت شده‌ها است.
در ادامه این نشست، فیلمی از سرقت‌های این اشخاص در برخی منازل شهروندان، برای خبرنگاران رسانه‌ها پخش شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سالانه حدود ۳۰ هزار نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند در این رابطه مدعی العموم چه اقدامی انجام داده است؟ گفت: آلودگی هوا یک بحث ترکیبی و چند وجهی است. دستگاه‌های متولی در این خصوص وظایفی دارند، همچنین نقش مردم و دستگاه‌ها در این موضوع بسیار مهم است. در رابطه با هوای پاک فرهنگسازی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی به جای وسایل نقلیه شخصی و همچنین تعمیرات به موقع خودرو و ... مهم است و مردم به جریان کاهش آلودگی هوا کمک کنند.
وی ادامه داد: در هفته گذشته ریاست قوه قضاییه در این رابطه تاکید کردند که دستگاه به وظایف خود عمل کنند و اگر ترک فعلی در این رابطه صورت گرفته باید برخورد لازم صورت گیرد تا دیگر شاهد این امور نباشیم. در این رابطه دادستان کل کشور و سازمان بازرسی وظایفی بر عهده دارند. تاکنون سازمان بازرسی بیش از ۱۰۰ جلسه در این رابطه برگزار کرده و به ۱۵ دستگاهی که وظایف خود را انجام ندادند هشدار داده شده است.
جهانگیر گفت: در خصوص اسقاط موتور سیکلت‌های فرسوده و همچنین خودروهای فرسوده برای کاهش آلودگی هوا تذکرات لازم به دستگاه‌های ذی‌ربط داده شده است. بسیاری از دستگاه‌ها به دلایل مختلف تکالیف خود اجرا نکرده‌اند. همچنین برای مسئولان چند وزارت خانه اعلام جرم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: اقدامات بین المللی برای دستگیری فرد مورد نظر و استرداد متهم به کشور را دنبال می‌کنیم و در داخل کشور اموال و خودروهایی که داشته شناسایی شده و برخی از این اموال در حال مزایده است.
وی افزود: نکته‌ای که باید تذکر دهم این است که برخی از شکات پرونده تاکنون اسناد و مدارک خود را جهت صحت سنجی به پلیس امنیت اقتصادی ارائه نکردند، امیدواریم در این رابطه اقدام کنند. گفتنی است در خصوص استرداد متهم اقدامات خوبی صورت گرفته اما پس از ورود او به کشور اطلاع رسانی خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ولی الله سیف و احمد عراقچی گفت: برای این افراد و هشت متهم دیگر در پرونده‌ای به اتهام اخلال در نظام ارزی محکومیت صادر شده بود که پس از اعاده دادرسی و پذیرش آن در دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه «هم عرض» ارجاع شد.
جهانگیر افزود: پرونده در شعبه پنج دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در دست رسیدگی قرار دارد و تاکنون یک جلسه دادگاه برگزار شده و روند رسیدگی ادامه دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره «اظهارات برخی افراد علیه جبهه مقاومت» گفت: در این شرایط حساس هم نوا شدن با دشمن گناه نابخشودنی است. نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی جرم بوده و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و به اصحاب رسانه هشدار می‌دهیم تا مراقبت کنند بهانه دست دشمن ندهند. در این رابطه به ۱۶ نفر تذکر قانونی داده شده و ۳ نفر نیز در بازداشت هستند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات پیشگیرانه دادستانی در جلوگیری از وقوع حوادثی مانند حادثه آتش‌سوزی در بازار آهن شادآباد چه بوده و چرا با توجه به این اقدامات، شاهد آتش‌سوزی مهیب بودیم؟ گفت: آتش‌سوزی در بازار آهن شادآباد در هفته گذشته متأسفانه منجر به فوت سه نفر در حین حادثه و یک نفر در بیمارستان شد. دادستان تهران بلافاصله با دو تن از معاون خود در صحنه حاضر شد و با مشخص شدن وجود فوتی در حادثه، بازپرس ویژه قتل در صحنه حاضر شد. بلافاصله پرونده تشکیل شد و دو نفر هم در این رابطه دستگیر شدند و شعبه ویژه برای رسیدگی به این پرونده تعیین شده است. ۱۳ کارشناس رسمی در رشته‌های مختلف برای تعیین علت حادثه و سهم مقصرین در حال فعالیت هستند.
وی افزود: در خصوص بررسی عدم ایمنی لازم در بازار آهن، مسأله به کارشناسی ارجاع شده تا میزان ناایمن بودن این بازار مشخص شود که پس از تکمیل گزارش، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت‌ها در حوزه رمزارزها و نظر قوه قضاییه در این زمینه، گفت: درباره رمزارزها قبلاً هم بارها اعلام کردیم که سیاست قوه قضاییه در این خصوص بر اساس سیاست‌های حاکمیتی تنظیم شده و بانک مرکزی و دولت موظف به تعیین و اعلام سیاست‌ها هستند. اما قوه قضاییه در خصوص جرایم احتمالی هم هشدار داده و هم پیشگیری را در دستور کار دارد.
وی افزود: استخراج رمزارز بعد از اخذ مجوزهای قانونی اشکالی ندارد و قوه قضاییه بر اساس قوانین موجود از آن حمایت می‌کند. اما مردم بر اساس قوانین کشور مانند مبارزه با پولشویی، از هرگونه خرید و فروش رمزارزهای بدون پشتوانه خودداری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده زهره فکور بازیگر سینما گفت: متهم پرونده مرحومه فکور صبور، تحت تعقیب قرار گرفت و در این رابطه پرونده تشکیل شد. در این پرونده بحث کلاهبرداری علیه مرحومه مطرح بوده است. متهم پس از رسیدگی، به تحمل ۴ سال حبس محکوم شد.
وی افزود: متهم علاوه بر ۴ سال حبس به جزای نقدی و رد مال محکوم شد که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد دیدار برخی از مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران با مقامات ترکیه و ازبکستان و همکاری‌های مشترک در این زمینه، گفت: دو دستورکار در این زمینه مطرح شده است؛ اولین موضوع پیگیری مذاکرات و امضای موافقتنامه‌های انتقال و استرداد مجرمین کشورهای فی مابین و همچنین معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری در مواردی که هنوز اسناد لازم امضا نشده است. درباره مواردی که قبلاً توافق‌نامه‌هایی داشته و تفاهم‌نامه‌هایی بین کشورهای ذی ربط تنظیم و امضا شده بود در این موارد پیگیری لازم برای رفع موانع استرداد مجرمینی که فراری هستند و اتباع کشورها بوده و در کشورهای دیگر هستند دنبال شده است.
وی ادامه داد: همچنین تسهیل انتقال زندانیان اتباع کشورهای مورد نظر برای مبادله از دیگر موضوعاتی بوده که در سلسله مذاکرات به صورت طرفینی مورد بحث قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دو دسته بحث وجود دارد. یک بحث آنجایی که نیاز است اسناد جدیدی امضا شود، موضوع بعدی در مورد موافقت‌نامه‌هایی که امضا شده و برطرف شدن موانعی که ایجاد شده مورد نظر است تا بتوانیم نتایج آن را که استرداد مجرمین و تسهیل انتقال زندانیان است را برای کشورهای متبوع فراهم کنیم.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در خصوص آزادسازی حریم رودخانه کرج گفت: بحث احیای حقوق عامه و حفظ منافع ملی از سیاست‌های قطعی دستگاه قضائی است. در این خصوص نیز تاکنون ۴ مرحله از آزادسازی حریم رودخانه کرج صورت گرفته و در مرحله پنجم آزادسازی حریم رودخانه کرج قرار داریم و بیش از ٩٧ درصد از حریم رودخانه کرج آزادسازی شده و کمتر از ٣ درصد آن باقی مانده است.
وی افزود: هیچ استثنایی از جمله رستوران برند در آزادسازی حریم رودخانه کرج برای هیچ بخشی وجود ندارد لذا اگر در این خصوص گزارشی موجود است ارائه شود تا پیگیری‌ها صورت گیرد. کار آزادسازی با جدیت دنبال می‌شود و نتایج آن به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که «با توجه به مورد عفو قرار گرفتن برخی از زندانیان سیاسی طی عفو اعلام شده در اعیاد اخیر انتظار می‌رفت که روزنامه‌نگاران محبوس یعنی ویدا ربانی، سعیده شفیعی و روح‌الله نخعی و همچنین الهه محمدی و نیلوفر حامدی هم مشمول این عفو قرار گیرند. علت عدم اعلام اسامی این افراد در میان عفو شدگان چه بوده است؟ آیا حساسیت خاصی نسبت به عفو و آزادی روزنامه‌نگاران وجود دارد؟» گفت: متهمین و محکومانی که پرونده آنها واجد شرایط عفو مقام معظم رهبری به عنوان یک عفو معیاری در سال ۱۴۰۱ و در جریان اغتشاشات بود نسبت به آنها عفو اعمال شد و پرونده افرادی که مشمول آن عفو می‌شدند مختومه شد اما پرونده تعدادی از افراد مربوط به اغتشاشات نبود بلکه مرتبط با سال‌های قبل از آن در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه‌های امنیتی بود که در سیر رسیدگی قرار داشت.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران بازداشتی گفت: پیگیری‌های ما نشان می دهد آن بخش از پرونده این افراد که مربوط به ۱۴۰۱ بود مشمول عفو شد اما اتهاماتی مربوط به پیش از این زمان داشتند که امنیتی بود و به حوزه خبر مربوط نبود. این پرونده سیر مراحل اجرایی خود را دنبال کرد و به اجرای احکام ارسال شده است.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی از سال‌های گذشته اطلاع رسانی و تلاش برای ایجاد شفافیت در حوزه های مختلف را در دستور کار قرار داده است و انتقاد از این دستگاه و پیگیری برای بررسی موضوعاتی که در این حوزه صورت میگیرد را از خبرنگاران درخواست کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: نه تنها هیچگونه حساسیتی نسبت به خبرنگاران نبوده بلکه تا کنون حمایت‌های لازم از اصحاب رسانه صورت گرفته است زیرا ما اعتقاد داریم که هرجا اصحاب رسانه و خبرنگاران در جهت تنویر افکار عمومی، حاکمیت را یاری کردند، وظایف نظارتی حاکمیت به درستی انجام می شود بنابراین امیدوارم برخورد با معدود افرادی که تحت پوشش رسانه اقدام به اقدامات مجرمانه می کنند، حرکت عظیمی که برای کمک به جریان رسانه‌ای کشور و حمایت از این جریان صورت میگیرد را تحت الشعاع خود قرار ندهد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در حوزه قضایی در برخورد با موضوع اتباع غیرمجاز که طبق قانون حضور و ورود آنها به کشور جرم است چه خلأ‌های قانونی داریم و چه نیازهایی وجود دارد تا بتوانیم از این معضل جلوگیری کنیم؟ گفت: کشور ایران در سال‌های گذشته تلاش کرده تا نسبت به اتباع کشورهای همسایه که در معرض هجوم و ستم به نوعی جریان‌های استکباری قرار گرفته بودند و در زمانی که آمریکایی‌ها در کشور افغانستان حضور داشتند در جنگ ناعادلانه‌ای را با مردم این کشور دنبال می‌کردند به نوعی کشور ایران پذیرای این اتباع مهاجر شد و تلاش کرد که این مهاجران آواره را به نحو احسن پذیرایی و اسکان دهد و با آنها همدردی به همراهی کند؛ لذا این حرکت افتخارآفرین ایران نسبت به همسایگانش نباید نادیده گرفته شود و باید متذکر شویم کشور همچنان تلاش کرده هر جایی که امکان کمک به مردم مسلمان منطقه وجود داشته در این راستا وظیفه انسانی و اسلامی خود را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در باره اینکه اگر اتباع غیرمجاز وارد کشور می‌شوند خلأ قانونی داریم یا خیر؟ گفت: باید بگویم خیر چرا که بر اساس قوانین موجود از جمله قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزها، قانون گذرنامه، قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران که مصوب ۱۳۶۷ است و سایر قوانین و مقرراتی که وجود دارد نشان می‌دهد در حال حاضر با خلاء قانونی در این حوزه روبرو نیستیم و امکان ساماندهی و برخورد قانونی لازم و قضایی با اتباع خارجی غیرمجاز وجود دارد. نکته ای که باید به آن پرداخته شود ابهاماتی است که در راستای سیاست گذاری و عدم هماهنگی میان دستگاه اجرایی در حال حاضر وجود دارد لذا لازم است که وزارت کشور به عنوان متولی اصلی این مسئله و همچنین سازمان ملی مهاجرت اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش روی خود را برای مردم تشریح کنند و دستگاه قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات آمادگی لازم برای همه گونه همکاری با دولت در خصوص سیاست‌های اتخاذی و تدابیر لازم خواهد داشت./ایسنا
دیدگاه ها