براساس قانون وزارت تعاون، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت، هر کدام تکالیف قانونی در حوزه ایمنی معادن دارند؛ با این حال هر یک از این دستگاه ها در راستای اجرای تکالیف خود با چالش‌هایی مواجه هستند.
توجه به بهداشت امنیت و سلامت افراد شاغل در بخش معدن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کشور ما فعالیت معدن یکی از صنایع پر خطر است؛ به طوری که هر ساله تعدادی از معدن‌کاران جان خود را از دست می‌دهند که علاوه تبعات غم‌انگیز و جانکاه خانوادگی به اقتصاد کشور نیز آسیب وارد می شود. حادثه معدن طبس یکی از پرتلفات ترین حوادث مربوط به معادن در ایران بود که در ۳۱ شهریور امسال در یکی از کارگاه های شرکت زغال سنگ «معدن جوی» طبس رخ داد، یک بار دیگر اهمیت موضوع ایمنی معادن را برجسته کرد؛ حادثه ای که ایران را در شوک از دست دادن ۴۹ هموطن فرو برد، نخستین داستان کارگران معدن نیست و اگر از همین امروز برای استانداردسازی و ایمنی معادن موجود در کشور راهکار فوری و عاجل اندیشیده نشود، آخرین آن هم نخواهد بود.
ارتقای ایمنی محیط کار به دلیل ماهیت پیچیده آن، نیازمند بررسی علمی، نظام‌مند و متوازن همه مولفه‌های مرتبط از جمله تجهیزات و فرایندهای کاری استاندارد، قوانین و مقررات ایمنی کار، کارفرمای صاحب صلاحیت و متعهد به امر ایمنی، نیروی انسانی دارای مهارت و برخوردار از آموزش ایمنی مناسب، نظارت مستمر و عالی بر حُسن عملکرد ایمنی است.
از مهمترین چالش‌های سیاستگذاری در حوزه ایمنی معادن می‌توان به سیاستگذاری جزیره‌ای دستگاه‌های وظیفه‌مدار، فقدان نظام یکپارچه نظارتی، وجود قوانین و مقررات نهادهای نظارتی متعدد و موازی، نبود تجهیزات تخصصی ایمنی و هزینه‌های بالای تامین این تجهیزات اشاره کرد.
۹۵ درصد معادن زغال سنگ به شکل سنتی اداره می‌شوند
برپایه آمارها، در حال حاضر حدود ۱۰۰ معدن زغال سنگ در کشور فعال است که به شکل مستقیم برای ۱۴ هزار نفر ایجاد اشتغال کرده است. از این تعداد ۹۵ درصد به روش‌های سنتی اداره می‌شوند. به منظور بهبود شرایط ایمنی فضای کار جهت پیشگیری از تکرار فجایعی همچون معدن طبس، باید به دنبال بازبینی، اصلاح ساختارها و سیاست‌های رایج در حوزه ایمنی کار بود.
کدام دستگاه‌ها مسئول ایمنی معادن هستند؟
ذیل قانون کار، آیین‌نامه‌های شورای‌عالی حافظ فنی، قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مساله ایمنی کار را مسئولیتی درون کارگاهی برشمرده و برای تامین و حفظ آن وظایفی برای نقش‌آفرینان اصلی حاضر در محیط کار یعنی کارفرما و کارگر تعیین کرده است.
با این‌حال، این دولت‌ها هستند که در جایگاه حاکمیت، وظیفه تدوین ساختار و تعیین الزامات عمومی ایمنی کار و نظارت عالی در سطح ملی را بر عهده دارند. سازمان ملی استاندارد ایران در چارچوب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، وزارت تعاون در چارچوب قانون کار، وزارت صمت در چارچوب قانون کار در حوزه ایمنی کار و نیز سازمان نظام‌مهندسی، سازمان ملی استاندارد ایران، کارفرمای معادن، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و وزارت بهداشت تکالیف مشخصی را عهده‌دار شده‌اند.
چالش وزارت کار؛ عدم ارسال نقشه‌ها برای پیش‌بینی موارد ایمنی
وزارت تعاون بررسی نقشه‌ها به‌منظور پیش‌بینی موارد ایمنی قبل از احداث و بهره‌برداری کارگاه را عهده‌دار است و چالش مهمی که بر سر راه این تکلیف وجود دارد، عدم ارسال نقشه‌ها برای این وزارتخانه و عدم همکاری دستگاه‌های صادرکننده پروانه بهره‌برداری در این زمینه است.
وظیفه دیگر این وزارتخانه نظارت بر حُسن اجرای قانون کار است و چالش بر سر راه اجرای این تکلیف کمبود نیروی انسانی، عدم یکپارچگی ساختار ایمنی کشور، کمبود خودروی مناسب برای مناطق کوهستانی، پُست‌های بلاتصدی بازرسی کار، پایین بودن حقوق و مزایا و نبود ثبات و استقلال شغلی بازرسان کار است.
وظایف وزارت صمت، نظارت بر رعایت ایمنی کارگران شاغل در معادن از طریق نظام‌مهندسی، نظارت بر سلامت، بهداشت و ایمنی کارگران و کارکنان معادن و حسن اجرای آن، سلب صلاحیت پروانه بهره‌برداری در صورت عدم رعایت مقررات آیین‌نامه ایمنی معادن و تایید طرح بهره‌برداری معادن است.
تکلیف سازمان فنی و حرفه‌ای برای ایجاد مراکز جوار کارگاهی
سازمان فنی و حرفه‌ای وظیفه ارائه آموزش مهارتی را بر عهده دارد که از طریق ایجاد مراکز جوار کارگاهی است. سازمان نظام مهندسی معدن وظیفه تعیین صلاحیت مسئول ایمنی در معادن را دارد. وزارت بهداشت نظارت بر کنترل عوامل زیان‌آور محیط کار و پیشگیری از بیماری‌های شغلی را عهده‌دار است، سازمان ملی استاندارد تدوین استانداردهای ملی و اجباری تجهیزات و ماشین‌آلات را برعهده دارد و تکلیف کارفرما تامین شرایط ایمن محیط کار، تامین تجهیزات استاندارد و ابزار کار ایمن، تهیه لوازم حفاظت فردی و آموزش ایمنی و نظارت بر حسن اجرای کار است.
چالش‌های سیاستگذاری در حوزه ایمنی معادن چیست؟
باتوجه‌به توزیع مسئولیت‌های مرتبط با ایمنی معادن در میان نهادها و دستگاه‌های مختلف، سیاستگذاری در این حوزه چالش‌برانگیز است. از مهمترین چالش ها می‌توان به سیاستگذاری جزیره‌ای دستگاه‌های وظیفه مدار در حوزه‌های فنی، ایمنی و بهداشت معادن، فقدان نظام یکپارچه نظارتی، وجود قوانین متعدد و موازی در دستگاه‌های وظیفه مدار و به‌تبع آن وجود نهادهای نظارتی متعدد در سطح کشور در زمینه ایمنی، نبود تجهیزات تخصصی ایمنی و هزینه‌های بسیار زاید تامین این تجهیزات به‌ویژه هزینه سنگین مانیتورینگ در شرایط تحریم اقتصادی اشاره کرد.
دیدگاه ها